سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 97 مليـــون دولار خــــــلال الأشــــــهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرهـــــا 15% مقارنــــة بالفترة المقابلــة من العام الماضي. من جانب آخر، بلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العـــــام 39 مليون دولار، مقارنة مـــع 22.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011.وحقَّقت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الإيرادات خلال هذه الفترة، باستثناء فئة الإيرادات الأخرى التي تراجعت بشكل طفيف، إذ ارتفــــع دخـــل الفوائـــــد إلـــــى 108.8 مليون دولار أي بنسبــة 3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.وخلال الربع الثالث من العام ارتفعت القروض والسلفيات، التي تشكل المصدر الرئيس لدخل البنك من الفوائد بمقدار 411 مليون دولار، بما يوازي 6%. ويعكس هذا الارتفاع قيام البنك بتوسيع الخدمات والخبرات التي يقدمها إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ دخل الرسوم والعمولات 40.7 مليون دولار، أي بزيادة 3.7 مليون دولار (أو مـــــا يعـــــادل 10%) مقــــارنة بالفترة المقابلة. ونتيجة لذلك، أصبح الدخل المحصَّل من الرسوم يمثل أكثر من خُمس إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس توجه البنك الاستراتيجي الجديد لزيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع العملاء. إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان بنســــبة 27% خــــلال الفترة. كما زاد الدخل من أنشطة صرافة العملات الأجنبية بمقدار 11.6 مليون دولار ليصــــل إلى 20 ملــــــيون دولار، أي بما يعادل مرتين ونصف مستواه خلال العام السابق.ويُعزى ارتفاع أرباح صرافة العملات بشكل أساسي، إلى ازدياد عقود صرافة العملات الأجنبية مع العملاء. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح تركيز البنك على تعزيز علاقات العملاء وتقديم الخدمات الشاملة لهم، بما في ذلك خدمات الخزينة التي قامت بطرح العديد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة التي تلبي احتياجاتهم.وبلــــــغت إيـــــــرادات المتــــــــاجرة 11.4 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري مرتفعة 5.2 مليون دولار (أو ما يــــــعادل 84%) مقارنـــــة بالفــــــترة المقابلـــــــــــة من عــــــــام 2011. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناجمة عن الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة.أما الإيرادات الأخرى التي بلغت 12.5 مليون دولار فقد تراجعت بشكل طفيف. وتتألف هذه الإيرادات أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت مُتعثِّرة. وارتفع إجمالي المصاريف إلـى 95.7 مليون دولار خلال الفترة، أي بنسبة 14%، بسبـــــــــب استمـــرار البنـــــــــــــك في الاستثمار بتنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وبالنسبة للمخصصات فقد تم استرداد مليوني دولار من مخصصات الخسائر خلال هذه الفترة. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاح السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال الأعوام الماضية.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز السحيمي: «استمر البنك في تحقيق الأرباح على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لتقليل المخاطر في محفظة قروض البنك من جهة وتعزيز قاعدة تمويله من جهة أخرى، إضافة إلى الاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة».وأضاف السحيمي «ساهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى ربحية البنك خلال عام 2012 وستعزز نمو الأرباح في المستقبل عندما يتم الانتهاء من تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة».وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7% لتبلغ 17.9 مليار دولار. وتميزت أصوله في نهاية سبتمبر الماضي بمستوى عال جداً من السيولة. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 7.3 مليار دولار. كما بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وتتألف هذه الأوراق أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. يذكر أنه لا يوجد لدى البنك مخاطر مباشرة في سوق السندات الحكومية الأوروبية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية في أوروبا. أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.8 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً قليلاً عن مستواه في نهاية عام 2011.