أكدت وزارة الصناعة والتجارة وجود تفاوت في أسعار بيع الإسمنت في عدد من محال بيع مواد البناء، عازية ذلك إلى اختلاف كلفة التوصيل وهامش الربح بين المحلات والكلفة التشغيلية لانتظار العمال في الطوابير أمام المصانع. لكن الوزارة أكدت أنها خاطبت المصانع بضرورة احتساب تسعيرة موحدة ومحددة لا تتجاوز 100 فلس للكيس ومراعاة هامش تقديري للأرباح لا يتجاوز 50 فلساً للمحلات، ليصبح سعر كيس الإسمنت العادي النهائي 1.7 دينار ومبلغ 1.750 دينار لكيس الإسمنت المقاوم. وفي ردها حول ما نشر في “الوطن” حول ارتفاع أسعار الإسمنت رغم زيادة المعروض، أكدت الوزارة أنها تتابع وباستمرار أسعار الإسمنت في السوق، موضحة أنها تابعت وضع الإسمنت في الأسواق المحلية منذ بوادر ظهور إشارات بقلة المعروض نتيجة انخفاض نسبة الاستيراد من السعودية وتحول جزء من تلك الحصة لتلبية الطلب المرتفع على الإسمنت في الأسواق السعودية. والتقت الوزارة أصحاب المصانع خلال الفترة الماضية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الموضوع، وتم رفع الموضوع لمجلس الوزراء الموقر لأهميته بتحديد أسعار بيع الإسمنت بالنسبة للمصانع والتي تم تحديدها بواقع 1,550 دينار لكيس الإسمنت العادي، و 1.600 لكيس الإسمنت المقاوم، و31 ديناراً لطن الإسمنت السائب العادي و32 ديناراً لطن الإسمنت السائب المقاوم. وتابعت الوزارة: “قمنا بمتابعة وضع الإسمنت في السوق المحلية من خلال مفتشي إدارة حماية المستهلك.. وبعد تحديد أسعار البيع للمصانع ورصدت الوزارة من خلال مسوحاتها الميدانية طوال أيام الأسبوع مخاوف البعض من استغلال قلة المعروض من الإسمنت لرفع سعر كيس الإسمنت والمضاربة في الأسعار والمخاوف الأخرى المتعلقة بتخزين الإسمنت لإطالة أمد الأزمة وهو ما ترفضه الوزارة بشكل قاطع باعتبارها ممارسات تجارية غير نزيهة تؤثر على استقرار الأسعار”. وأعلنت الوزارة أنها تتفق مع التقارير الاقتصادية التي تشير إلى وجود انفراج جزئي لأزمة الإسمنت وهو ما يتفق مع التقارير اليومية التي يعكف عليها كل من قطاع المواصفات وحماية المستهلك وقطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، بوجود تحسن طفيف في وضع الإسمنت المحلي في الأسواق عما كانت عليه في الأسبوع الماضي. وتركز الوزارة جهودها في الوقت الراهن على وقف المضاربات الحاصلة في أسعار الإسمنت والتي يقوم بها بعض المستغلين لهذه الأزمة والتصدي للمخالفين فيها، ومحاربة نهج التخزين الذي قد يعمد إليه البعض سواءً نتيجة المخاوف المبنية على تقديرات وتوقعات وتخمينات غير واقعية ساهمت في تعقيد الأزمة أو نتيجة لقيام بعض المستغلين بذلك خلال هذه الفترة ورغبتهم في إطالة أمدها من خلال اللجوء للتخزين والمضاربة بالأسعار. وجددت الوزارة دعوتها للقطاع الخاص في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع التأكيد على الجودة وفق معايير وزارة الأشغال بالمملكة. وأكدت أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لبحث كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل العقبات أمام مثل هذه الاستثمارات الهامة.