كتب - حسن عبدالنبي: كشف المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر عن وجود دراسة للترخيص لشركات جديدة في قطاع التأمين، دون ذكر عددها، متوقعاً البت في تلك التراخيص خلال العام الجاري. وقال الباكر - على هامش “يوم التأمين البحريني” الذي نظمته جمعية التامين البحرينية - “تعتبر صناعة التأمين من الصناعات الواعدة التي لها دور في رفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.. من الملاحظ الزيادة التي حققتها البحرين في معدلات الأقساط التأمينية نتيجة الوعي بثقافة التأمين”.وتابع الباكر: “يولى المصرف المركزي قطاع التأمين اهتماماً بالغاً ويتضح ذلك جلياً من خلال العمل على تحديث وصياغة القوانين المتعلقة بصناعة التأمين بشكل دائم والتي كان آخرها القوانين المتعلقة بسماسرة التامين بالنسبة لفصل الأموال المتعلقة بجمهور المتعاملين ببوالص التامين، إلى جانب التشريعات الجديدة الأخرى المتعلقة بتعيين الكفاءات المتميزة بقطاع التأمين بالنسبة للشركات”. وأضاف: “يعكف المصرف المركزي خلال الفترة الراهنة على تحديث القوانين المالية في الدليل الاسترشادي الثالث المتعلق بصناعة التأمين”، موضحاً أن يوم التأمين خصَّص لعدد من الشركات ورجالات التامين اللذين ساهموا في صناعة التامين في المملكة. من جهته قال رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس السيد إن “فكرة يوم التأمين البحريني انبثقت من أحد الاجتماعات الدورية التي تعقدها الجمعية مع مصرف البحرين المركزي حيث نناقش الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع التأمين”. وأشار السيد إلى أن “إدارة الرقابة على التأمين اقترحت تنظيم يوم لشركات التأمين لجمعها تحت مظلة واحدة.. رحبنا في الجمعية بالفكرة، وطورناها”. وأكد أن الفعالية التي يشارك فيها نحو 400 شخص ينتمي إلى قطاع التأمين، لاقت قبول واستحسان المنتسبين للقطاع.. شهدت تكريم حملة شهادات أه سي آي في البحرين”. وأوضح أن “قطاع التأمين ماض في التطور، إذ وصلت أقساط التأمين في العام 2010 إلى 210 مليون دينار، نتيجة لارتفاع الوعي التأميني والدور الذي يمارسه مصرف البحرين المركزي في حل المشكلات في السوق وتعاون الشركات. وعن قراءته لمؤشرات قطاع التأمين في الربع الأول من العام الجاري، قال: “أرى أن معظم الشركات حققت نمواً بين 5 إلى 6% في الأقساط.. الأوضاع بدأت تستقر في المملكة بعد أحداث العام الماضي”. وشدد على أن الجهود التي يقوم بها المصرف المركزي والجهات الرسمية الأخرى لجعل البحرين مركزاً لشركات التأمين بدأت تأتي ثمارها سواء على مستوى التأمين التكافلي أو التأمين المباشر أو وسطاء التأمين. وتابع: “العبء الذي يتحمله المصرف المركزي كبير جداً غير أن الجمعية تقوم بدور التنسيق.. المصرف المركزي يقوم بتطوير النموذج الخاص بشركات التكافل، وسيطرح نموذجه قبل نهاي يونيو المقبل مستهدفاً استقطاب المزيد من شركات التكافل بعد طرح النموذج المرتقب”. وأكد أن “هذا النموذج سيشجع الشركات على أن تجعل لها موطئ قدم في المملكة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النمو في سوق التكافل يتراوح بين 15 إلى 20%، بينما التأمين التقليدي لا يتعدى نمو السنوي عادة 8%”. وعن توقعاته بشأن اندماج بعض الشركات التأمين قال السيد: “طرحت بعض الأفكار لكن ينبغي إيجاد بعض المحفزات التي تساعد شركات التأمين على الاندماج، كإسقاط رسوم التجديد، ورسوم تجديد الفيز مثلاً، وتخفيض رسوم بعض الخدمات، وتسهيلات أخرى يجب دراستها”. وعما إذا كان السوق يتحمل دخول شركات جديدة قال السيد: “بالنظر إلى نمو الأقساط فإن السوق يتحمل دخول شركات جديدة”، غير أنه شدد على أنه يفترض على الشركات الجديدة التي يرخص لها أن تكون قوية تتمتع بملاءة ومتانة مالية ورأس مال قوي”. وفيما يتعلق بمشكلة تكسير الأسعار التي تقودها الشركات التي تدخل السوق حديثاً قال: “تكسير الأسعار ظاهرة موجودة غير أنها مرتكزة في قطاع السيارات”. من جهة أخرى، كشف السيد أن الجمعية ستنظم عدة أنشطة في المرحلة المقبلة، ومنها: ندوة مع البنوك في 17 أبريل المقبل لطرح التأمين عبر المصارف، كما إن الجمعية ستنظم ندوة في منتصف أكتوبر المقبل عن التأمين على الحياة.