{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري:
شهدت جلسة مجلس النواب أمس سجالاً حول إخطار هيئة المكتب باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011-2012 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسط مطالبات بتحديد جلسة لمناقشته من دون إضاعة الوقت واحالته للجنة، وانتهى الجدل بإلزام اللجنة المالية بالانتهاء منه خلال شهر واحد.
وابتدأ السجال، حين اعترض النائب علي الدرازي على إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للجنة، وقال “يجب تغيير الآلية، لأن الأمر سيكون زوبعة في فنجان، ما فائدة توصيات اللجنة بعد توصيات الديوان التي وضعها مختصون، يجب وضع آلية لتنفيذ التوصيات، لا داعي لتحويله للجنة، الأمر سيستغرق عاماً كاملاً، وذلك يطول”.
وفي الوقت الذي أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مناقشة التقرير يجب أن تكون مع الحساب الختامي، ردت عليه رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بانه لا يمكن ان يظل الحساب الختامي في الإدراج بانتظار تقرير ديوان الرقابة.
ووسط الجدل الذي دار، أوضح رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري أن الأصل أن يحال التقرير للجنة، ولا مانع من تشكيل لجنة مؤقتة من عدة نواب لإنجاز التقرير إذا كانت اللجنة المالية منشغبة بمشروع الموازنة العامة.
وقال النائب عدنان المالكي “1500 توصية كيف سنؤجلها للعام الماضي، سيتعاقد من يتعاقد من المسؤولين ويتغير من يتغير”.
من جهته، قال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث “اللائحة الداخلية من مجلس النواب لم تتحدث عن الرقابة المالية، وهي تنص على عدم مناقشة موضوع للمجلس الا بعد أن تبحثه احدى اللجان، ومقترح الوزير الفاضل مناقشة تقرير الرقابة مع الحساب الختامي يكون في حالة تقديمهم معاً”.