{{ article.article_title }}

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استنكارها الشديد للعمل الارهابي الذي تعرض له مستودع السيارات التابع لوكالة هونداي بمنطقة سترة، والذي اسفر عن احتراق عدد من السيارات والحاق اضرار بالمستودع.
وطالبت الغرفة من وزارة الداخلية وأجهزة حفظ الأمن والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة ?وتكثيف الرقابة على كافة المواقع الحساسة في? ?مختلف مناطق البحرين لمنع هذه الأعمال الإرهابية، وتقديم كافة المتورطين فيها للعدالة.
واضافت أن هذا الاعتداء هو أمر مرفوض، وينبغي اتخاذ كل ما يضمن الحيلولة دون استمرار مثل هذه التعديات على الأملاك الخاصة والعامة في البلاد، لاضرارها بحالة الاستقرار ولتبعاتها على مسيرة التنمية والاقتصاد.
وطالبت الغرفة الأجهزة الأمنية بالعمل على منع مثل هذه الاعمال الارهابية وردع كل من يحاول التعدي على امن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين وتطبيق القوانين على الجميع بلا أي استثناء.
وثمنت الغرفة تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تصديه للإرهاب دون هوادة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء عليه واجتثاث جذوره من مملكة البحرين حفاظاً على أمنها ومستقبل أبنائها، وتشديده على التعامل بكل حزم مع أي تغطية أو مساندة للإرهاب وأعمال العنف التي استهدفت حياة الناس وأمنهم وأثرت سلباً على أرزاقهم وأنماط حياتهم المعتادة.
وأكدت الغرفة على ضرورة تعاون وتكاتف جهود جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في سبيل القضاء على الارهاب الممنهج والتصعيد، وقالت بأن ذلك لا يمكن أن يحقق أي هدف ولا يخدم أي قضية سوى أنه يهدد الامن الوطني ويجر البلاد لحالة امنية متشنجة، ويلحق الضرر بالمسيرة التنموية في البلاد.
وأضافت الغرفة :أننا في فترة تستدعي من الجميع التحرك التصدي لهذا الارهاب خاصة بعد التصعيد الخطير غير المسبوق للاعمال الارهابية من حيث الكم والنوع، التي سيكون لها تداعيات قد تلقي بضلالها السلبية على مسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص".
وطالبت الغرفة من جميع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات إدانة هذا الارهاب وعدم الكيل بمكيالين والابتعاد عن ازدواجية المواقف فالخاسر الحقيقي هو الوطن والمواطنيين.
وأشارت الغرفة إلى أنها ستقف ضد كل ما يهدد المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري.