^ مستمرون في تقديم المزيد من المبادرات والمشروعات لتنشيط الاقتصاد الوطني
^ «الغرفة»: 80 مليون دينار رؤوس الأموال المستثمرة في المملكة خــلال 2012


كتب - حسن عبدالنبي:
أكد صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المبادرات التي تبنتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل ساهمت بشكل كبير في دعم نمو الاقتصاد البحريني، وجعل البحرين مقصداً استثمارياً يتمتع بميزات تنافسيه وضعته في صدارة ترتيب الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد سموه أن الاقتصاد البحريني أثبت متانته ومرونته في مواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، منوهاً بما تشهده معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة من نمو مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية التي ترصد معدلات النمو وتقييم بيئة الاستثمار.
وأشار سمو رئيس الوزراء - لدى تفضله أمس بافتتاح منتدى “استثمر في البحرين 2012” - إلى الأهمية المتزايدة التي يحتلها جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن أولويات عمل الحكومة، الأمر الذي يدفعها باستمرار إلى مواصلة الجهود الرامية إلى خلق بيئة أعمال متميزة ترتكز على منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في المملكة.
وقال سموه “إن الحكومة حريصة بشكل خاص على تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق نمو مستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل لاسيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية النوعية”. وأشار سموه إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها في تشجيع القطاع الخاص وتمكنيه من أداء دوره في دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تقديم المزيد من المبادرات والمشروعات في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية وغيرها، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
دراسة جدوى
­لمشروع المدينة الاقتصادية
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو أن الوزارة أنجزت دراسة الجدوى الأولى لإنشاء مشروع المدينة الصناعية الاقتصادية الكبرى والذي تبلغ كلفته المالية 6 مليارات دينار وتتباحث الآن في آليات التمويل والمشاركة التي تشير تقديراتنا إلى مساهمتها بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الوزير “بعد اكتمال جميع مراحل المشروع بحلول العام 2020 ستستقطب عمالة إضافية قد تصل إلى 240 ألف وظيفة .. نعمل جاهدين لننجز الجزء الصناعي من المدينة بحلول 2015”.
ولفت إلى أن المشروع يتلخص في كونه رافعة مهمة لتنمية صناعة المعارض في البحرين .. هذه المدينة المتكاملة والحديثة ستشمل الكثير من المرافق السياحية كالفنادق والمطاعم وغيرها في تحقيق حضور ملموس للبحرين على الخريطة الإقليمية والدولية لاستقطاب الفعاليات الكبرى”.
وقال الوزير”وضعت البحرين تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة وفي سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية وهيأت البيئة الاستثمارية المحفزة الملائمة وحرصت على تقدم التسهيلات للمستثمرين فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعات الصناعة والأعمال والمصارف والسياحة وغيرها”.
وأشار إلى أن الزيادة المتنامية في الطلب على الأراضي الصناعية، والتي يزيد بـ10 أضعاف المعروض منها، دليل واضح على رواج الصناعة في البحرين، وهو الذي حدا بنا، إلى النظر في تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتبني أفكار عصرية مواكبة لزيادة الأراضي المتاحة للتوسع الصناعي وصولاً عند الإقامة مدينة صناعية اقتصادية كبرى.
وأشار فخرو إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤسس “مركز البحرين لتنمية الصادرات” الذي يسعى إلى رفع وتحسين القدرات التصديرية بما سيقدمه من خدمات متنوعة.
كما دشنت وزارة الصناعة والتجارة تحت مظلتها مؤخراً مركز “البحرين للمناولة والشراكة الصناعية” ويمثل هذا المركز علامة بارزة في جهود الحكومة الموقرة لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لتوجيهات المملكة، بتمكين دور هذه المؤسسات عبر تطبيق آليات المناولة والشراكات الصناعية، وما ذلك إلا مبادرة ضمن مبادرات وبرامج عديدة لتنشيط هذه المؤسسات. ولفت إلى أن البحرين احتلت المركز الأول من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز السابع عالمياً وفق المؤشر السنوي الذي يصدره معهد “فريزر” حول الحرية الاقتصادية وهو المقياس الأرقى في العالم.
كما احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ12 عالمياً حسب مؤسسة “هيريتاج فاونديشن” وصحيفة “وول ستريت جورنال”، كما صنف تقرير مجلة “فوربس” مؤخراً البحرين بين الدول الأكثر ترحيباً بالعاملين القادمين من الخارج على مستوى العالم.
وأشار إلى أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار “BIIP” بمدينة سلمان الصناعية بالحد استطاعت إحراز المركز السابع على مستوى الشرط الأوسط والمركز الـ15 عالمياً في قائمة افضل المناطق الحرة العالمية المستقبلية للعامين 2012-2013، حسب تصنيف مجلة تقصي الاستثمار الأجنبي المباشرة FDI Intelligence) التابعة للفينانشال تايمز.
وواصل “وبمقارنة هذا التصنيف بنظيره المنشور قبل عامين يتضح ان منطقة البحرين العالمية للاستثمار تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في إمكانياتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
80 مليون دولار
رؤوس الأموال المُستَثمرة
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن بيئة العمل التجاري في البحرين لا زالت تشهد حركة نشطة، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة بمركز المستثمرين بلغ 1053 شركة حتى الربع الثالث من العام 2012، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة نحو 80 مليون دينار.
وأضاف رئيس الغرفة “بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشروعات الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 حوالي 4 مليارات دولار، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010.
وقال: “على مستوى استضافة الاستثمار العربي البيني للفترة 1995- 2011 تصدرت البحرين المرتبة السادسة عربيـاً بحوالي 13.5 مليار دولار وبحصة تعادل 7.7% من القيمة الإجمالية للاستثمار البيني العربي، وكانت البحرين من بين 10 دول عربية حقق ميزانها التجاري فائضـًا خلال 2011”.
وأشار فخرو إلى أن آفاق الاستثمار خلال الأعوام الـ6 المقبلة حتى 2017 فإن تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي للإنفاق الاستثماري الإجمالي للدول العربية.
واعتبر أن نحو 40% منها سيكون للقطاع الحكومي و60% للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويشير إلى أن توقعات إجمالي الاستثمار في البحرين سيصل، خلال هذه الفترة إلى 45 مليار دولار.
وأضاف “تلك المؤشرات وغيرها يزيدنا اطمئناناً بسلامة المناخ الاستثماري في البحرين بكافة المجالات خصوصا في المجال الصناعي وخدمات التعليم العالي ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العائلية وصناعة السيارات علاوة على قطاع الألمنيوم ومنتجاته وإدارة المشاريع وتقديم الاستشارات المالية والإدارية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.
وتابع “تماشياً مع المتغيرات الدولية وفي ظل التسهيلات التي تقدمها المملكة للتحول نحو الشراكة المتكافئة بين القطاعين العام والخاص، نتعهد للمستثمرين بالمساهمة في تقديم الأفضل من الخدمات التي تساهم في المحافظة على المسيرة الاستثمارية للمملكة والتي من خلال هذا المنتدى يتم بلورة المزيد من فرص الاستثمار الصناعي علاوة على اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة”.
17% مساهمة القطاع
المالــــي بالناتـــج المحلــــي
من جهته، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج في كلمة: “القطاع المالي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمته ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 وبلغ عدد المؤسسات المرخص لها 410 تشمل البنوك وشركات التأمين والاستثمار وصناديق الاستثمارية”.
وأضاف المعراج “نظراً لاحتضان البحرين للمصارف الإسلامية وتوفير البيئة التشريعية والفنية المحفزة لنجاحها، وتواجد المؤسسات الداعمة لها مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والسوق المالي الإسلامي العالمي التي تتخذ جميعها من البحرين مركزاً لمزاولة أعمالها، باتت البحرين مركزاً إقليمياً للمصارف الإسلامية تحتضن 26 مصرفاً إسلامياً علاوة على 7 شركات تكافل وإعادة تكافل إسلامية بالإضافة إلى 100 صندوقاً استثمارياً إسلامياً كما بلغ عدد العاملين بالقطاع المالي في البحرين أكثر من 14 ألف عامل تبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 66%.
وقال المعراج “قطاع الخدمات المالية ساهم بشكل فعال في تعزيز النشاط الاقتصادي منذ السبعينات من القرن الماضي. وتميزت الترتيبات المنظمة لعمل القطاع المالي بالاعتماد على انتهاج أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وكافة التنظيمات المتعلقة بخدمات التأمين”.
وأشار إلى أن “المصرف المركزي” عمل خلال الأعوام الماضية على إنشاء منظومة من التشريعات والممارسات التي ساعدت على تطوير القطاع المالي لمواكبة التطورات العالمية والاحتفاظ بالتنافسية التي ساهمت في تطوير الخدمات المصرفية والتأمينية.
وقال إن “المركزي” يعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والأجنبية من أجل توفير المناخ المناسب لتطوير المنتجات المالية لا سيما على صعيد الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأضاف “قمنا بوضع دليل التوجيهات المكون من 7 مجلدات تشمل المصارف التقليدية والإسلامية، التأمين، إدارة الأصول، الخدمات المالية الأخرى، وسوق رأس المال والصناديق الاستثمارية لتوفير الإطار التنظيمي المناسب لمزودي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها”. وتابع “مهَّد الإطار التشريعي لشركات إدارة الأصول متمثلاً في مجلد التوجيهات الرابع لترخيص العديد من شركات إدارة الأصول والاستثمار والتي بلغ عددها 49 شركة تتراوح أنشطتها بين تقديم إدارة شاملة للأصول إلى خدمات الاستشارات الاستثمارية”.
كما ساهم الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية والذي تم طرحه بإصدار المجلد السابع لإيجاد بيئة مناسبة لمختلف أنواع الاستثمار في الأصول حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المنشأة والمسجلة في البحرين أكثر من 2700 صندوق حتى نهاية سبتمبر 2012، وبقيمه إجمالية تصل إلى 9 مليارا دولار.
توفير بيئة استثمارية
حقق النمـــو الاقتصــادي
على صعيد متصل، قال نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الاقتصاد البحريني حقق نمواً كبيراً في العديد من القطاعات.
وعزا آل ثاني، هذا النمو بشكل كبير إلى السياسيات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة المملكة والتي كان من أبرز ملامحها توفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعياً واقتصادياً وتنظيمياً، مع تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين. وقال آل ثاني - والذي يشغل رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر -”من بين العوامل الإيجابية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحريني الإطار المؤسساتي المستقر، بيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة وبذلك كانت البحرين من الدول العربية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي”. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى خلق اقتصاد يعتبر الأكثر تنويعاً في مجلس التعاون الخليجي، وقدرة على استيعاب تأثيرات التقلبات الاقتصادية المؤقتة، ومواصلة التطور، ممتلكاً إمكانيات وفرص كبيرة جذابة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والمال والتقنيات الحديثة. ودعا آل ثاني إلى أن يسهم المنتدى في تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي.
1.1 مليون فرصة
عمل صناعية بالخليج
أظهرت نتائج نشرتها منظمة الخليج للدراسات الصناعية “جويك” خلال المنتدى، أن هناك حوالي 1.1 مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي بدول الخليج، من بينها 10% لمواطني دول المجلس.
وأظهرت نتائج دراسة الخارطة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. وكشفت الدراسة وجود فرص استثمارية في قطاع المعادن الأساسية في مجال المصاهر كالألمنيوم والماغنسيوم والنحاس، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تنفيذها، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في العديد من الصناعات المعرفية المكملة.
كما تتوفر في قطاع الكيماويات فرص في إنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستكية المتخصصة، إلى جانب توفر فرص استثمارية في مجال الصناعات الغذائية وتحديداً في صناعات استخلاص زيوت الطعام وإنتاج وتجهيز اللحوم.
كما قدمت “جويك” خلال ورشة عمل على هامش المنتدى، دراستين قطاعيتين شاملتين أعدتهما المنظمة للبحرين خلال العام 2011، الأولى لقطاع المنتجات المعدنية، والثانية لقطاع الصناعات البلاستيكية والفايبر غلاس، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة ضمن خطة عملها السنوية.
وقال الأمين العام لـ«جويك”، عبد العزيز العقيل، إن “جويك” سعت خلال سنوات عملها الطويلة، إلى الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، إيماناً منها بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تكون عنصراً مهماً في دفع الاقتصاد الخليجي عامة، والصناعة على وجه الخصوص نحو الأمام. ولفت إلى أن إطلاق دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، جاء ضمن هذا الإطار بهدف تشخيص الوضع الراهن للصناعة في هذه الدول، ومن بينها البحرين، وتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة. على الصعيد ذاته، قال مدير مكتب “اليونيدو” بالمملكة د.هاشم حسين، إن المنتدى يعكس مدى استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبحرين، إذ عملت وزارة الصناعة والتجارة طيلة هذه السنين الماضية على تنظيم هذا المنتدى الذي أصبحت له مكانة مميزة في المنطقة.
وقال إن أن ما تقوم به “اليوينيدو” اليوم هو من أهداف المنتدى الذي يلعب دور فتح الفرص الاستثمارية والترويج عن فرص متاحة في المملكة، حيث قمنا بالترويج لهذا المنتدى عبر شبكة اليونيدو في العالم.
من جهتها قالت سيدة الأعمال البحرينية سهير بوخماس “من الملاحظ أن المشروعات التي دخلت السوق هذا العام والفرص الاستثمارية كذلك مميزة وكذلك المستثمرين خلال هذا العام، خصوصاً الجادين منهم”. ورأت أن البحرين تتقدم في مجال استقطاب الاستثمارات، بل أنها جذب صفوة المشروعات التي تضيف نوعية لاقتصاد المملكة، كالمشروعات الصناعية، متوقعة أن ترتفع مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المقبل، خصوصاً مع دخول مستثمرين جدد في السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي.
«صلب» ترصد مليار
دولار للتوســــع محليـــاً
كشف الرئيس التنفيذي لشركة “صلب”، محمد الجبر عن توجه الشركة للتوسع في البحرين خلال المرحلة المقبلة من خلال افتتاح مجمع جديد للحديد، موضحاً أن الاستثمار في البحرين وصل إلى مرحلة النضج وبالتالي فإن جميع السبل مسخرة من أجل تعزيز هذه التوجهات الاستثمارية.
وقال الجبر -على هامش منتدى استثمر في البحرين- “سخَّرت البحرين جميع الوسائل والسبل من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على استقطاب كافة المستثمرين من خلال دعم أعمال البنية التحتية والخدمات المتاحة للمستثمرين مما شجعنا للدخول في خضم الاستثمار المضاعف الذي برز في شركة صلب وأعمالها”.
وأضاف “استثمرنا أكثر من 1.4 مليار دولار لبناء أكبر مجمع للحديد والصلب في البحرين كما إننا رصدنا خلال المرحلة المقبلة ميزانية لأعمالنا التوسعية تصل إلى مليار دولار، مؤكداً أن قوانين البحرين جاذبة للاستثمار والمستثمرين غير أننا كمستثمرين نتطلع إلى إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بإعادة الصادرات”.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري عبدالرحمن العطيشان: “كان للمجلس العديد من الفرص الاستثمارية في البحرين نتيجة للتسهيلات الممنوحة التي كان لها دور في جذب العديد من الاستثمارات الخارجية”، موضحاً أن غالبية الاستثمارات في البحرين من دول الخليج نتيجة للتكامل الحاصل ما بينها في مختلف المجالات”.