كتب ـ حذيفة إبراهيم:أسقطت بريطانيا مؤخراً الجنسية عن شاب من أصول صومالية لمجرد الشك و«ليس اليقين” باعتباره خطراً على أمنها القومي، بينما صبرت البحرين عامين كاملين على الإضرار بأمنها.واتّسق إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً أضروا بأمن الدولة مع مطالب الشعب، واستند للمواثيق الدولية ولدستور المملكة وقوانينها الداعية لنزع الجنسية عن أي مواطن يرتكب جرائم تزعزع أمن البلاد وتقوّض استقرارها. وأدى تمادي مجموعة الـ31 في تهييج الشباب ودعمهم وتمويلهم وتدريبهم لتنفيذ مخططات ولاية الفقيه، إلى اختطاف البحرين وسلب أمنها، وإحداث شرخ عميق في المجتمع المترابط، وسفك دم المواطنين والمقيمين ورجال الأمن.وطالب المواطنون والبرلمانيون والعقلاء مراراً بضرورة إنفاذ قانون الجنسية المعدل في مادته العاشرة، وينص على أن الجنسية تسحب من الشخص “إذا تسبب بالإضرار بأمن الدولة”، وهو ما عمدت إليه تلك الزمرة إلى محاولة تدمير البحرين داخلياً وتشويه صورتها بالخارج.ولم تنتهك البحرين قوانين حقوق الإنسان الدولية والعالمية، حيث سبقتها العديد من الدول العربية والعالمية ذات الديمقراطيات العريقة، إذ لا تتهاون الدول مع من يسعى للإضرار بأمنها وزعزعة استقرارها، فكيف بمن يسعى للتخريب والقتل والحرق؟.وبمقارنة القانون البحريني بنظيره الدانماركي، نرى أن الأخير ينص على أن الجنسية تسحب في حال انتهاك المادتين 12 و13 من قانون الجنايات الدنماركي وتشمل مهاجمة الدستور والإرهاب و نشر التطرف والتدمير والتجسس.وفي بريطانيا الدولة ذات الديمقراطية العريقة، تم تعديل قانون الإرهاب أكتوبر 2005، ليصبح من الممكن إسقاط الجنسية البريطانية عمّن “يمجد الإرهاب في الخارج أو الداخل”، فإذا سحبت الجنسية ممن يمجد الإرهاب، فكيف بمن يحرض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنابر؟.وبسبب رفضه الانضمام إلى جهاز الأمن الداخلي البريطاني، اضطر شاب بريطاني من أصول صومالية يبلغ من العمر 23 عاماً ويعمل في مجال الرعاية، لمواجهة قرار وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي بسحب جنسيته، حيث أكدت الوزيرة أنها استخدمت صلاحية لا تتطلب الحصول على أمر المحكمة، بعد “تقدير” أجهزة الأمن أنه متورط في نشاطات تطرف إسلامي ويشكل خطراً على المملكة المتحدة.وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية أن الشاب المسلم لم يُبلغ بالتهم الموجهة ضده، فكيف بمن أثبتت جميع الأدلة والبراهين على كونه حرض ودعم مادياً ومعنوياً واستقطب الشباب لضرب البحرين ومقدراتها واقتصادها وشعبها. وليس بعيداً عن البحرين سحبت الإمارات العربية المتحدة شرف الجنسية من 5 أشخاص بعد ثبوت ولائهم للخارج ومحاولتهم تخريب البلاد، واعتبرت السلطات الإماراتية قرارها رادعاً لكل من ينوي ممارسة أعمال مشابهة.وتُجيز القوانين الأسترالية إسقاط الجنسية من مرتكبي الجرائم الخطيرة حتى في الفترة السابقة لحصولهم على الجنسية، على أن يكون الحكم لفترة 12 شهراً أو أكثر.وتأكيداً على كون سحب الجنسية لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان، بدأت الأجهزة المعنية في الجمهورية الفرنسية اتخاذ إجراءات لطرد 10 رجال دين وإسقاط الجنسية عنهم، لاعتمادهم خطاباً أصولياً عنيفاً، ما يمكن تفسيره بالتحريض على العنف والإرهاب من فوق المنابر.ولن تتردد الحكومة الفرنسية في طرد من يشكلون خطراً كبيراً على نظامها العام، أو لا يحترمون قوانينها وقيمها، وجاء التصريح على لسان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس واضحاً خلال افتتاحه أكبر مصلى في البلاد.وأسقطت ألمانيا الجنسية عن شاب ألماني من أصل تركي، بسبب حصوله على جواز سفر بلده الأصلي سراً.