كتب - إبراهيم الزياني:أكد برلمانيون أن إجراء إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً ممن أضروا بأمن الدولة، مطلب شعبي وتطبيق للقانون وإعادة لهيبة الدولة، لافتين إلى أن سحب الجنسية ليست ظاهرة حديثة على المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، إذ أسقطت بريطانيا مؤخراً الجنسية عن 9 مواطنين حفظاً لأمنها الداخلي. وبرر البرلمانيون أن الجنسية أُسقطت عمّن لهم ارتباطات وأجندات خارجية، ويسعون لتدمير الاقتصاد الوطني والإطاحة بالدولة ومكوناتها، مطالبين بإسقاط جنسية رؤوس الفساد والمحرضين، ممن أسهموا في أعمال العنف والإرهاب وتهديد أمن واستقرار البلاتد،وترويع الآمنين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.الخيانة العظمى تبرر الإسقاطوقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة، إن دستور مملكة البحرين يتيح للسلطة التنفيذية ممثلة بأجهزتها الوزارية، سحب الجنسية عن أي مواطن يرتب فعلاً مخلاً بأمن الدولة أو الخيانة العظمى». وأضاف أن من أسقطت عنهم الجنسية «لهم ارتباطات وأجندات خارجية، ويسعون لتدمير الاقتصاد الوطني وتعكير السلم الأهلي، والمساس بأمن المجتمع، ويعملون ليل نهار لتنفيذ مخططات خارجية للإطاحة بالدولة ومكوناتها»، لافتاً إلى أن «بعض من أُسقطت عنهم الجنسية، شاركوا في اجتماع المحافظات الإيرانية باسم «محافظة البحرين» ما يعتبر خيانة عظمى للدولة». ونبّه إلى أن سحب الجنسية ليست بقضية جديدة على المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، إذ أسقطت بريطانيا مؤخراً الجنسية عن 9 من مواطنيها لأسباب عقابية وحفظاً لأمنها الداخلي. وذكر أن بعض من أسقطت عنهم الجنسية، حصلوا عليها بمكرمة من الدولة، ومن حق البحرين أن تسحب مكرمتها بعد أعمالهم التحريضية، وبعد أن باتوا يشكلون خطراً على كيانها. وأيّد دعوة وزارة الداخلية لكل من لديه اعتراض على إجراءات إسقاط الجنسية اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أن البحرين دولة حضارية مهتمة بالالتزام بالاتفاقات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.الإجراء استند لمبررات قانونيةمن جانبه، قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، إن «البحرينيين ينتظرون الإجراء من فترة طويلة، ومن أُسقطت جنسياتهم أضروا بالأمن الوطني، وأساءوا للدولة في الخارج، ومنهم من شارك باجتماع المحافظات الإيرانية وهو خيانة كبرى للدولة»، معتبراً أن الإجراء «جاء في الوقت المناسب».وذكر جمشير أن «المملكة درست جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية قبل إصدار الإجراء، والإجراء لم يكن ارتجالياً واستند لدراسة متأنية»، داعياً إلى إسقاط جنسية كل من وجدت الأسباب القانونية ضده من محرضين ومسيئين ومخلين بأمن الدولة.مطالب الشعب وهيبة الدولةولفت النائب علي زايد إلى أن «مجلس النواب طالب مراراً بتطبيق القانون وإسقاط الجنسية عمّن أساء وشوه صورة البحرين بالخارج، وأضر بأمنها»، مؤكداً أن الإجراء «مطلب شعبي يعيد للدولة هيبتها». وأكد زايد أن «الجنسية البحرينية شرف لكل من يحملها، وعلى من لا يستطيع حملها أن يسلمها»، مضيفاً «المواطن الصالح يجب أن يعمر وطنه وبلده، فالمملكة لم تقصر مع المواطن من جميع النواحي، ولاتزال تعمل على زيادة رفاهيته في ظل مشروع إصلاحي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى بالتوافق مع المواطنين».خطوة في الاتجاه الصحيحوأشاد النائب سمير الخادم بإجراء وزير الداخلية بإسقاط وسحب الجنسية عن 31 ممن تسببوا بالإضرار بأمن الدولة، معتبراً أن الخطوة طال انتظارها.ورأى الخادم في بيان رسمي، أن إجراء سحب الجنسية وتفعيل نص البند ج من المادة رقم 10 من قانون الجنسية تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها في حال تسبب في الإضرار بأمن الدولة.وقال «كان لابد أن تطال رؤوس الفساد الكبار والمحرضين الذين لا يخفى على أحد أسماؤهم، ممن ساهموا في أعمال العنف والأرهاب وتهديد أمن الدولة، وإشاعة الدمار والفوضى وتخويف وترويع الآمنين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.