أكد ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية النائب عبد الله بن حويل أن "القرار القاضي بسحب جنسية 31 من دعاة الفتنة والتحريض الطائفي أثلج الصدور وأدخل السعادة لقلوب الناس، لكنها فرحة لن تكتمل إلا بسحب جنسية رأس الفتنة الأكبر، المدعو عيسى قاسم".وقال بن حويل على هامش مجلسه الأسبوعي بالرفاع الغربي أمس الأربعاء أن" خمد نار الفتنة يبدأ بقطع رأس الأفعى وليس ذيلها، وإن استمرار غض النضر عن الإرهاب اليومي الذي يدعو إليه عيسى قاسم وماله من تأثير مباشر على السلم الأهلي ستكون له نتائجه وخيمة".وأضاف النائب بن حويل " لقاءاتنا المستمرة مع الناس، أوصلت لنا رسالة واضحة لا تقبل المواربة، وهي أن عيسى قاسم شخصية بغيضة غير مرغوب بها شعبياً، وقرار سحب الجنسية البحرينية وإبعاده من البلاد مطلب الشعب البحريني والذي يراه الداعي الأول للفتنة وبث رواح الكراهية، وأيضاً المتسبب الأول بمقتل رجال الأمن وغيرهم من الشرفاء".وشدد بن حويل على أهمية تفعيل بنود قانون العقوبات البحريني على كافة المخربين ومن قبلهم دعاة الإرهاب والفتنة والعبث الطائفي، مبيناً أن قوى التأزيم لا تسير وفق أجندات سياسية وإنما أجندات يستهدف من خلالها تمرير مخططات ومآرب الأجنبي، إشارة منه لإيران.وأكد النائب بن حويل أن دولة المؤسسات المدنية لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا من خلال تفيعل بندي الثواب والعقاب، الأول للمصيب والثاني للمخطئ، وبلا أدنى تلكؤ.وأردف بن حويل إن " التصعديات الساذجة التي يقوم بها المحرضين من الجمعيات السياسية المعارضة أو المنابر الدينية المسمومة والتي تسير معها بالتوازي على ذات الأجندة، لم يكن أن تقوم لها قائمة لو كانت القوانين المعمول بها تنفذ تبعاً بلا إبطاء، لكن التخاذل الحاصل شجع حتى الصبية والأطفال والمراهقين على الانخراط المبكر بأعمال العنف والتخريب، وأضح الاعتداء على رجال الأمن هواية محببة للكثيرين منهم.وقال النائب بن حويل " الدولة مساءلة اليوم شعبياً وتاريخياً أمام المواطنين، فتزايد العنف تتحمل نتائجه ومسبباته قبل غيرها، لأنها ملزمة بأن تحمي المواطنين ليس برجال الأمن فقط، وإنما بقوانين صلبة، تتكسر على ضفافها كل عنجهية وغطرسة عيسى قاسم وممن بحكمه".