طوكيو - (رويترز) : سجلت اليابان أول فائض تجاري لها في 5 أشهر وتجددت الثقة لدى الشركات الصناعية، ما يعزز الأدلة على نمو الاقتصاد مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي. وارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي بأعلى معدل سنوي في أكثر من عام؛ إذ قفزت صادرات السيارات بأكثر من الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه في أواخر 2011. وبلغ الفائض التجاري في فبراير 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة مع عجز قياسي قدره 1.476 تريليون ين في يناير الماضي، وخلافاً لآراء بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزاً قدره 120 مليار ين. واستفادت شركات التصدير من هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 11 شهراً مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 11.9% عن مستواها في فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 بالمئة. غير أن إجمالي الصادرات تراجع 2.7% عن مستواه قبل عام، لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4% وأقل من التراجع المسجل في يناير الذي بلغ 9.2%.