كتب - محرر الشؤون السياسية:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مقترح بقانون حول تعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بخصوص خفض نسبة الرسوم إلى 1% بدلاً من 3? المعمول به حالياً.
ويهدف المقترح، حسب «تشريعية الشورى»، إلى تحقيق مبدأ النسبة والتناسب في فرض الرسوم، عبر توحيد نسبة الرسوم في نطاق لا يتعدى 1%، تشجيعاً للاستثمار في العقار وتخفيف الرسوم على المتعاملين، ما يسهم في تشجيع المتداولين على تسجيل العقارات ودفع الرسوم. ودفع ارتفاع نسبة الرسوم الكثير من الشارين إلى التهرب من دفعها واللجوء إلى التوكيل، وترتب عليه ضياع أموال طائلة من خزينة الدولة، وبروز إشكالات قانونية. ويلغي المقترح الصلاحيات التي يمنحها القانون الحالي لمجلس الوزراء لتعديل فئات الرسوم بالحذف أو النقص أو الزيادة، بما يحقق الشرعية الدستورية، ويحافظ على الاستقرار في حقوق المتعاملين بالعقار.
وأكدت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تتواءم مع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، بشأن إيجاد دائرة حكومية تُعنى بالتنظيم العقاري، والإسراع باتخاذ ما يلزم قانوناً لخفض رسوم التسجيل العقاري.
من جانبه اتفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري مع الاقتراح بقانون، إلا أنه رأى تخفيض نسبة الرسوم إلى 2% بدلاً من 3%. وقال الجهاز إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تدرس مشروعاً بقانون يتناول إجراء تعديلات عديدة على قانون التسجيل العقاري.