{{ article.article_title }}

صرح حسين البوعلي رئيس نيابة المرور اليوم الجمعة عن تلقي النيابة العامة اخطاراً من الادارة العامة للمرور بوفاة علي عباس رضي نتيجة حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان الساعة الثانية عشر ونصف ظهر اليوم.
و قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة حيث استمعت لأقوال شاهدي رؤية كانا متواجدين في موقع الحادث لحظة وقوعه هما "سيد هادي ز. م" واحدى السيدات والذان شهدا أن المتوفى وآخر بصحبته كانا يحاولان عبور الطريق عن طريق القفز من فوق الأسوار حيث تمكن المرافق للمتوفى والذي لم يتم الاستدلال عليه بعد من العبور، وأثناء محاولة المتوفي العبور بذات الطريقة وفور قفزه من أعلى السور الحديدى اصطدمت به احدى السيارات تقودها شابة بحرينية كانت في طريقها للمنامة.
ونفى الشاهدان أي تواجد أمني بموقع الحادث سوى احدى الدوريات الأمنية الثابتة التي كانت متواجدة أسفل الكوبري، والتي تم الاستنجاد بها فور وقوع الحادث حيث حضر أحد أفرادها وهو من تولى اخطار الجهات الأمنية والاسعاف، وبسؤال المتهمة بالتحقيقات قررت بمضمون ما قرره الشاهدين.
وأضافت بأنها فوجئت باصطدام المتوفى بالزجاج الأمامي بمقدمة سيارتها فور قفزه من أعلى السور، هذا وقد أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل المتهمة مقابل ضماناً مالياً كما قامت بندب الطبيب الشرعي بالنيابة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة وصرحت بالدفن عقب ذلك، هذا وقد جاء تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة نتيجة الاصابات الرضية بالرأس والصدر والأطراف وما صاحبها من أنزفة، وتتفق وما قرره الشاهدين والمتهمة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه بشأن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة من وجود ملاحقة أمنية للمتوفى أدت إلى هروبه مما تسبب في وقوع الحادث ، واثارة الشك في هوية السيارة التي صدمته وغير ذلك من اكاذيب بقصد اثارة البلبلة، فهي جميعها محض افتراء يعلم جيداً ناشريها مخالفتها للحقيقة والواقع، وأنها صورة من صور المتاجرة الرخيصة والمتدنية بحياة الأفراد، واستغلال كافة الأحداث الانسانية بما فيها حالات الوفاة لتحقيق أغراضهم في اشاعة الفتنة وبث الأكاذيب، وأن النيابة العامة التي لم تتوانى عن اجراء التحقيق فور علمها بالحادث لبيان الحقيقة المجردة والمتسبب الحقيقي في الوفاة أيا كانت صفته، كما تهيببالقارئ لتلك الأخبار الكاذبة قبل ناشرها بعد الانسياق وراء كل ما يقال، وعدم استباق نتائج التحقيقات التي أكدت حتى الأن عدم وجود أي دور لقوات الأمن في الواقعة وكذب كل ما تناولته تلك الأخبار كما وأن موقع الحادث يبعد بكثير عن مسجد الدراز الذي ادعى البعض أن المتوفى كان في طريقه للصلاة به بما لا يمكن للمتوفى الوصول اليه سيراً كما وأن ساعة وقوع الحادث لا تتفق وتلك الشائعة، وأخيراً فان النيابة العامة ومن منطلق حرصها على اظهار الحقيقة تفتح ابوابها لكل من لديه معلومات عن الحادث حتى ولو كانت مغايرة لما توصلت اليه التحقيقات، وأنه كان الأحرى بهؤلاء المتاجرون بالأرواح أن يتقدموا للنيابة العامة بما لديهم من معلومات والدليل عليها إذا كان يهمهم وجه الحقيقة بدلاً من بث تلك الاشاعات الكاذبة وترويجها.