{{ article.article_title }}

كتب- عبدالله إلهامي:
كشف الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر عن أن مجموعة من النشطاء الحقوقيين يعملون على إعداد تقرير وفيلم وثائقي لجميع الانتهاكات التي طالت العمالة الوافدة والمواطنين، وتقديمه إلى الأمم المتحدة، كي ترسله بدورها لجميع المنظمات المنطوية تحت مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن إسقاط الجنسية حق دستوري وقانوني وعلى الجمعيات الحقوقية والسياسية مراعاة نصوص القانون في إصدار بياناتها، إذ إن البعض منها يقتات على استغلال الأطفال وإزهاق أرواح الأبرياء والزج بالفتيان في أعمال عنف وشغب.
وفيما يخص الجانب الحقوقي من القرار لفت إلى أنه لا يمكن المزايدة على توجيهات الجهات المعنية لاستتباب الأمن والحفاظ على السلم الأهلي، علاوة على ذلك فإن تطبيق القانون على من يقترف جريمة بحق الوطن مطلب شعبي ووطني لكف أيدي الخارجين على القانون ومن يدعم أولئك الإرهابيين أو يبرر انتهاكاتهم. كما إن المواثيق والعهود الدولية لا تتعارض مع إسقاط الجنسية، مؤكداً أنها جاءت بناء على انتهاكات ترفضها الأعراف الدولية مقرونة بدعم الإرهاب والترويج له.
المؤزمون ودعم الإرهاب
وفيما يختص بمراعاة القانون وعدم الحياد عنه في إصدار البيانات والدفاع عن النواحي الحقوقية، أشار الناشط الحقوقي إلى أنه يأمل من الجمعيات السياسية والحقوقية عند إصدار بياناتها المتعلقة بتطبيق القانون أن يراجعوا دستور وقانون البحرين، إذ إنه المبعث الأساس الذي تنطلق منه جميع المنظمات والجمعيات، فليس من الحكمة بشيء أن تكون البيانات الصادرة تخالف ما نص عليه القانون والدستور.
وقال: «تلقينا خبر إسقاط الجنسية بإشادة كبيرة، كونه تعلق بمن تسببوا في تأزيم الأمور بدعم الإرهاب وإباحة مكتسبات الوطن، إضافة إلى حثهم على تطويق الاقتصاد الوطني والإضرار به من خلال تواصلهم مع القنوات المشبوهة والمدعومة من قبل النظام الإيراني القائم على ولاية الفقيه والحرس الثوري، وذلك إما بتصريحاتهم المباشرة عبر تلك القنوات أو عن طريق الفيديوهات المنشورة في اليوتيوب وغرف التواصل الاجتماعي، لذلك فإننا كحقوقيين نبارك هذه الخطوة التي جاءت لتطبيق القانون وبحزم حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي».
وفي سؤال له حول المنظمات المقيمة داخل البحرين، وجه دعوته إلى تلك المنظمات كي تقوم بحملة لعكس الصورة التي مرت بها المملكة جراء أعمال الإرهاب والتصدي للمنظمات المشبوهة التي تتناول تقاريرها وتبني ردود أفعالها على إصدارات جمعيات لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، خاصة وأنها تعزز العمل الطائفي البغيض الذي وصل إلى الأحداث المؤسفة من تفجيرات طالت البحرين مؤخراً وسقط ضحيتها مقيمون آمنون بجانب شهيد الواجب شرطي حفظ النظام عمران أحمد.
وأضاف أنه على الرغم من الإدانات التي صدرت من قبل السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، إلا أن هناك جمعيات سياسية وحقوقية تقتات على آلام وجروح من يسقطون جراء الأعمال الإرهابية، إذ إنه لا يخفى على أحد استغلالهم للأطفال والزج بهم في المواجهات مع شرطة حفظ النظام، ما تسبب في تحويلهم للنيابة أو سقوطهم جراء تلك المواجهات، لذلك فإنه من المشين في حق تلك الجمعيات التسبب بآلام الأمهات والآباء بعد الزج بأبنائهم في أعمال عنف وشغب لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع البيئة التي يعيشونها، ويجب كشف تلك الحقائق.
إغفال انتهاك حقوق المواطنين
وحول ما قامت به جهات تدعي مناصرة حقوق الإنسان وتعزيز المواثيق من النظر بعين واحدة للحقائق، أجاب الناشط سلمان ناصر أن تلك الجهات أغفلت انتهاك حقوق المواطنين التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن يعيش المواطنون في بيئة آمنة، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك من خلال التبرير لمن قاموا باستهداف العمالة الوافدة والعمل على تهجيرهم من بعض القرى والمنابر مثل النويدرات والعكر وبعض القرى على شارع البديع.
وأجاب على أضرار تلك الأفعال على الوطن بقوله: «بعد استهداف العمالة الوافدة بالأدوات الحادة وإجبارهم على غلق محلاتهم التجارية، فعن ذلك كله يأتي بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومن خلال متابعتنا كنشطاء حقوقيين نرى أن منهجية الإرهابيين تتمثل في زرع الرعب بقلوب المقيمين والمواطنين من خلال إشعال الإطارات وإغلاق الشوارع، ولم يكتفوا بذلك بل بثوا تلك الأفعال الإجرامية المنافية لحقوق الإنسان وكأنها أعمال بطولية، ومن المؤسف أن تبرر جمعية الوفاق وأتباعها ذلك مع علمها بمنافاته لحقوق الإنسان وجميع الأديان والمواثيق والعهود الدولية».
وفيما يختص بضرورة تطبيق القانون، شدد على أن ذلك ينطوي أيضاً على من برر وأوعز لمثل تلك الأفعال، لذلك يجب تطبيق قانون الإرهاب على كل من تسول له نفسه النيل من أرواح المواطنين والمقيمين الآمنين، مشيراً إلى أن ما مرت به المملكة في الفترة السابقة سبب ألماً كبيراً للجميع، حيث إن ما قام به زمرة من الإرهابيين، وحاول البعض التغطية عليهم سواء بالدعم السياسي أو الإعلامي ترك الأثر في نفوس الأهالي، لافتاً إلى أن آليات العنف تعدت استهداف الممتلكات العامة والخاصة وأرواح شرطة حفظ النظام من خلال رمي المولوتوف والزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية إلى زرع العبوات الناسفة محلية الصنع التي أودت مؤخراً بأرواح عامل نظافة وآخر من المارة.