حوار - حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية ورئيس جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال أن الشركة تتجه لرفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار خلال الأعوام الـ3 المقبلة، أي حتى العام 2015.
وأضاف جمال أن الإدارة التنفيذية للشركة تتطلع إلى الحصول على موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يقوي مركز الشركة المالي في ظل المنافسة القوية بالسوق المحلية.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، عبدالخالق خليل أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، نتيجة للبيئة التشريعية المنظمة لنشاط التأمين.
وأضاف خليل: “يلاحظ ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في البحرين، إذ بلغت 7 شركات في نهاية عام 2011، وبلغ إجمالي أقساط هذه الشركات 349.5 مليون دينار مقارنة بـ323 مليون دينار في عام 2010، أي بمعدل نمو يقارب 0.8%”.
وأكد أنه من المتوقع أن يشهد نشاط التأمين التكافلي نمواً مضطرداً خلال الأعوام المقبلة، ولكن يظل من الأهمية بمكان مراعاة وضع الحلول للعقبات التي تعترض نمو التأمين التكافلي.
جاء ذلك في حوار شامل مع “الوطن”، حول أعمال الشركة في السوق المحلية، إلى جانب أوضاع قطاع التأمين في السوق المحلية من خلال احتدام المنافسة بالقطاع.
وفيما يلي نص الحوار:
^ ”الوطن”: يحث “المصرف المركزي” المؤسسات المالية والتأمينية على الاندماج.. هل ستقبل الشركة على الاندماج إذا أتيحت الفرصة؟
- جمال: في الحقيقة إن الشركات التي تعمل في السوق أمامها خياران لتحقيق كيانات قوية، الخيار الأول يركز على الاندماج أو الاستحواذ، والخيار الثاني هو رفع رأسمال الشركة، والتكافل الدولية تتطلع في الوقت الحاضر لخيار رفع رأسمالها من 6.250 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار خلال 3 أعوام.
كما نتطلع للحصول على موافقة من الجمعية العمومية على الخيار الأخير، وموافقة مجلس الإدارة على هذا الأمر، خصوصاً بعد الاطلاع على الدراسة المقدَّمة بهذا الشأن، الأمر الذي سيقوي مركز الشركة بين شركات التأمين وكذلك متانتها المالية.
كما إننا نشجع أن تتوجه شركات التأمين نحو الاندماج لخلق كيانات كبيرة في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع على غرار توجه مصرف البحرين المركزي خلق اندماجات، ولكن نأمل خلق حوافز تشجع الشركات على الاندماج، إذ إن دعوة الشركات لاتخاذ مثل هذه الخطوة تتطلب حوافز تشجيعية كالإعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة.
كما إن خيار الاندماج يتيح وجود شركات تأمين كبيرة تكون لديها حصة أكبر وتحتفظ بأقساط التأمين داخل البحرين بدلاً من أن تذهب لشركات أكبر في الخارج، ووجود شركات كبيرة سيسهم في خلق كوادر بشرية مؤهلة بصورة أكبر.
^”الوطن”: ما هي خططكم التوسعية على مستوى البحرين والمنطقة؟
- جمال: فتحنا منذ عام فرعاً في دولة قطر التي تعتبر من الأسواق الواعدة في دول المنطقة، كونه سوقاً يركز على المشروعات المتوسطة.
وعن البحرين فلدينا خطة لفتح 8 فروع، 3 منها في منطقة الهملة والمحرق والمنامة قبل نهاية العام، وستستمر التكافل الدولية في التوسع، حيث من خططها فتح 3 فروع جديدة في العام 2013، ونسعى لطرح 4 منتجات تأمين جديدة للتأمينات الشخصية للأفراد خلال العام، باعتبار أنها من أكثر أنواع التأمينات ربحية من حيث حداثتها بالسوق. وستنقسم إلى إصدار منتجات جديدة بمجال “التكافل الفردي” لموظفي القطاع الخاص عبر توفير تغطية تأمينية وراتب تعاقدي ويستثمر بعائد شهري، كما إن البحرين لاتزال محل ثقة في الاقتصاد العالمي من قبل شركات إعادة التأمين العالمية كونها سوقاً مستقراً.
^ ”الوطن”: في ظل المنافسة بين شركات التأمين بالمملكة، هل تعتقدون أن نمو القطاع سيقف عند نقطة محددة؟
-جمال: على العكس، فسوق البحرين مواصل في نموه، خصوصاً مع المارشال الخليجي والذي يتضمن تخصيــــــص 10 مليـــــــــارات دولار لتمويــــــــل مشروعات التنمية في البحرين على مدى 10 أعوام.
ومن المتوقع أن يتراوح النمو خلال العام بين 5-7%، كما حقق قطاع التأمين الهندسي نمواً بنسبة 33% ويرجع نموه بالأساس للمشروعات الحكومية التي نفَّذتها الحكومة في العام 2011 مع بدء الصرف الحكومي على البنية التحتية والجسور، والتي كانت بمثابة سبب رئيس لنمو القطاع الهندسي، في حين لم يلامس قطاع التأمين الهندسي أي نمو من قبل القطاع الخاص باعتبار أن مساهماته محدودة وندرة وجود مشاريع إنشائية تابعة للقطاع الخاص.
ومن خلال الخبرة، أرى أن قطاع التأمين الهندسي مهيأ للنمو خلال الأعوام المقبلة لوجود عدد من المشروعات الحكومية منها: إعادة تهيئة البنية التحتية، مشروعات الجسور الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات توسعة المطار وتوسعة الطرق.
وشهد تأمين السيارات نمواً بنسبة 4% بفعل المنافسة في السوق وانخفاض متوسط سعر قسط التأمين 3.5%. أما الآن سعر القسط وصل إلى 1.8%، لوجود منافسة قوية في السوق.
^”الوطن”: كيف تقرأ الوعي التأميني في المملكة؟
- جمال: نتطلع من شركات التأمين أن تتحمل مسؤوليته في بث ونشر وإيصال الوعي التأميني لأفراد المجتمع، فالكثير لا يعرف أن هناك أنواعاً ومنتجات كثيرة من بوليصات التأمين، وتكون معرفتهم محصورة بالتأمين الشامل وطرف ثالث المتعلق بالسيارات لكونه إجبارياً.
والدليل على ذلك فإن التأمين على المباني يشهد تباطؤاً بسبب قلة ثقافة أفراد المجتمع عن تفاصيله، فهم يتوقعون أن أقساطه مرتفعة، إلا أنه على العكس تتراوح أقساطه التأمينية بما بين بين 80 ديناراً إلى 100 دينار، ويتضمن كل محتويات المنزل، إضافة إلى مميزات أخرى كالصيانة وغيرها التي يوفرها هذا البرنامج التأميني لمدة 24 ساعة.
فالشركة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نشر ثقافة التأمين على المباني عبر حملات توعوية. وهذا النوع من “البوالص” يحث الحكومة إلى مزيد من الإنفاق لتنشيط السوق وإطلاق مشروعات جديدة باطمئنان، كما نسعى لإطلاق صندوق لدعم المشروعات المتعثرة أيضاً من شأنها التأثير إيجاباً على واقع الحركة في السوق، ودعم هذه المشروعات.
ومن ضمن عملنا التثقيفي في الجمعية عملنا مع إدارة المرور على برنامج تثقيفي يختص بنشر الوعي في التأمين على السيارات، حيث قامت الجمعية بتقديم مشروع لإدارة المرور لتدريس مادة التأمين قبل أخذ رخصة السياقة، ويكون نظرياً بـ3 لغات عالمية الأوردو والإنجليزية والعربية، إضافة إلى حملة الجمعية لتوعية المنازل ضد الحريق، وهي تختص بالمساعدة في صيانة المنازل وهي خدمة 24 ساعة بكلفة تصل إلى 10 دنانير، إلى جانب أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يتم إعطاء محاضرات عن التأمين لطلبة المدارس.
ومن أبرز مشروعات جمعية التأمين البحرينية العامين الحالي والجاري، الترتيب ليوم التأمين وستحتفل الجمعية بمرور 20 عاماً على التأسيس في العام المقبل. كما إن هناك ترتيباً بيننا وبين مصرف البحرين المركزي وقطاع التأمين في البحرين.
وسيتم طرح طابع بريدي خاص بيوم التأمين، بالإضافة إلى أننا سنقوم بتكريم شخصية التأمين البارزة في البحرين، إلى جانب أننا نعمل على إعداد كتاب عن تاريخ التأمين في البحرين، وسيرى النور في العام 2013.
ونعكف على إعطاء وسطاء التأمين دوراً أكبر في الجمعية خاصة وأن لهم العديد من المتطلبات من الناحية التشريعية مع “المصرف المركزي”، إضافة إلى علاقتهم بسوق التأمين خاصة بعد أن بدأ السوق بالتنظيم بصورة ملموسة وذلك بإعطائهم الفرص للاشتراك في الجمعية.
^ ”الوطن”: يتولى “المصرف المركزي” مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين، كيف تنظرون إلى دوره في هذا المجال؟
- خليل: يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين البحريني من حيث مواكبته للمعايير الدولية وتحسين الخدمة لحماية الاقتصاد الوطني البحريني بمجمله من خلال “تطوير البيئة التشريعية المناسبة والمحفزة لنمو قطاع التأمين، والمساهمة في تأمين الحماية للمتضررين من الحوادث التي لا تغطيها القوانين ووثائق التأمين النافذة بإنشاء صناديق خاصة لهذا الغرض منها صندوق حماية المتضررين من حوادث السيارات مجهولة الهوية.
وكسياسة ثابتة لمصرف البحرين المركزي، يعمل على تعزيز الثقة مع شركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق باعتبارهم شركاء عملية التطوير ودون إغفال لحقوق جمهور مستهلكي الخدمات التأمينية وحملة الأسهم.
فعلى سبيل المثال، أثمرت الجهود التي أتبعها في مراقبة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين والتأكد من التزامها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المعايير الاحترازية عن زيادة ملحوظة في إيرادات استثمارات هذه الشركات.
كما إن إنشاء نظام جديد للتأمين التكافلي في البحرين أدى إلى جذب العديد من شركات التأمين الرائدة العالمية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها في مجالي التكافل وإعادة التكافل، ما عزز من مكانة البحرين العالمية كمركز مالي وإسلامي، وإن زيادة وتنوع عدد مقدمي الخدمات التأمينية المساندة للنشاط التأميني في البحرين بات أحد أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها الشركات العالمية.
^”الوطن”: بوجهة نظركم ما هي الرؤية المستقبلية لسوق التأمين البحرينية؟
- خليل: تتعاون كافة الجهات المعنية بالنشاط التأميني في البحرين وفي مقدمتها دائرة مراقبة التأمين في “المصرف المركزي” وجمعية التأمين البحرينية بكافة أعضائها للمساهمة في تطوير الصناعة التأمينية في البحرين.
فبالإضافة إلى الدور الذي يؤديه “المصرف المركزي” على النحو السابق الإشارة إليه، يتم العمل من خلال “تطوير الأغطية التأمينية النافذة ودراسة توفير أغطية تأمينية جديدة تتلاءم مع حاجة السوق خاصة في تأمينات أخطار المسؤولية والائتمان، وتطوير المهارات البحرينية في المجال التأميني لتوفير كوادر بشرية متخصصة تواكب الحاجات الحالية والمستقبلية لقطاع التأمين بالتعاون وبمشاركة مع صندوق “تمكين” والمراكز التدريبية التأمينية في المملكة.
ويتم العمل أيضاً، على تنمية الوعي التأميني في البحرين عن طريق وضع برامج لهذا الغرض وتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذها بإشراف ورعاية “المصرف المركزي” وجمعية التأمين البحرينية، والتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة فيما يخص قانون التأمين الصحي، والتعاون مع كافة الهيئات التأمينية والاتحادات العاملة في الوطن العربي”.
^”الوطن”: كيف أثرت الأزمات في بعض الدول العربية على أسواق التأمين بها، وما مدى تأثيرها على التدفقات الاستثمارية الأجنبية؟
- خليل: من واقع البيانات المتاحة لدينا، تفاوت تأثيرات هذه الأحداث على أسواق التأمين بالبلدان التي وقعت بها، ففي عام 2011 سجل سوق التأمين المصرية معدل نمو قدره 10% مقارنة بـ12% عام 2012، أي بانخفاض بلغ 2%، فيما سجل السوق التأميني التونسي هبوطاً بنحو 4.3%، حيث سجل نمواً 4.9% مقارنة بـ9.2% عام 2010.
وشهدت جميع فروع التأمين معدلات نمو ملحوظة على مستوى الدول العربية، حيث بلغ معدل نمو التأمينات الهندسية 31%، وكذلك التأمين الصحي 10%، فيما حقق تأمين الحريق نمواً يصل إلى 8%، وواصل قطاع التأمين التكافلي نموه بمعدل 4% مقارنة بعام 2010، كما زادت أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 8%.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في الأعوام المقبلة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين.
وفيما يخص تدفقات الاستثمارات الأجنبية فقد تأثرت بشكل متفاوت في مختلف أنحاء العالم نتيجة لأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة لمنطقة الخليج فقد أضيف إلى ذلك، الأزمات والأحداث السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية، حيث أشار تقرير مناخ الاستثمار للعام 2012 إلى أن البحرين تصدرت دول الخليج كأعلى نسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بالناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت 2.9%، تليها السعودية 2.8% ثم الإمارات 2% وسلطنة عمان 1.1%.
يذكر أن تقرير مناخ الاستثمار يعطى رؤية واضحة لصناع القرار عن اتجاهات الاستثمارات الأجنبية وفكرة عن القطاعات التي يأتي الاستثمار فيها ويعتبر مؤشراً لقياس إنجازات كل دولة في جذب الاستثمار والمجالات الاستثمارية التي يتطلب الأمر تنميتها لزيادة مقدرتها على جذب استثمارات جديدة.
^ ”الوطن”: حدثت زيادة في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في البحرين خلال الأعوام الأخيرة، كيف تقيمون ذلك؟
- خليل: بفضل البيئة التشريعية المنظمة لنشاط التأمين أصبحت البحرين مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، ويلاحظ المتابع ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في البحرين، حيث بلغ 7 شركات في نهاية عام 2011، وبلغ إجمالي أقساط هذه الشركات 349.5 مليون دينار في عام 2011 مقارنـــــــة بـ 323 مليــــــــون دينـــــــار في عام 2010، أي بمعدل نمو يقارب 0.8%.
ومن المتوقع أن يشهد نشاط التأمين التكافلي نمواً مضطرداً خلال الأعوام المقبلة، ولكن يظل من الأهمية بمكان مراعاة وضع الحلول للعقبات التي تعترض نمو التأمين التكافلي، والملخصة في 7 نقاط هي: الاستمرار في تطوير قانون الإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين التكافلي، أهمية مشاركة الهيئة العامة للمشتركين في مناقشة الموضوعات الخاصة بهيئة المساهمين، وتعزيز إعادة التأمين الداخلية بين شركات التكافل في السوق.
وعلى الرغم من أن عقبة إعادة التأمين الخارجية قد أخذت بالتلاشي، إلا أن إعادة التأمين الداخلية تظل حتى الآن عقبة أمام تمام تطبيق التكافل، وتنمية ثقافة التكافل والتي ينبغي أن توجه إلى العاملين في قطاع التكافل وإلى المجتمع المدني، وتنظيم المشاركة في الفائض والتي ينبغي ألا تفرق بين من حصل على تعويض من المشتركين وبين من لم يحصل على تعويض منهم، ووضع آليات عادلة لسد العجز في صندوق التكافل، ومداومة مراجعة أوضاع هيئات الرقابة الشرعية من حيث الشكل، والتأهيل المهني والفني، وأنظمة الرقابة، والاطلاع على سير العمليات وقرارات مجلس الإدارة.