توقع صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الأحد أن تشهد معظم الاقتصادات التي تضررت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافيا بطيئا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.
وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والأردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن في عام 2013.
ولكنه تابع أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد .
وجاء في التقرير "من المتوقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وينتظر أن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الإقليمية وضبابية السياسات."
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المجلي الإجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 3.6 %في العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند اثنين % ومن 1.2 %في 2011. وفي عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.7 %.
ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا فحسب في العام المقبل وتوقع الصندوق أن تصل نسبة العجز إلى 4.6 %من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4 %في العام الجاري.
ولمح الصندوق إلى أنه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف - ما يعني خفض قيمة عملاتها - من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها.
وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 %العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 % هذا العام .
ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الميزانية من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود.
وتمثل ليبيا التي أطاحت في العام الماضي بزعيمها معمر القذافي استثناء لافتا من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية. وبدأ انتاج النفط يعود لمستوياته قبل الاقتتال في البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 60 %في العام الماضي ولكن الصندوق يتوقع أن ينمو بنسبة 122 % العام الجاري و17 % في 2013 و7 % سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الامن داخل البلاد.
وتوقع الصندوق أن تسجل ليبيا فائضا كبيرا في الميزانية يصل إلى 19 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22 %.
وقال الصندوق إن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16 % في العام الماضي نتيحة ما أصاب المصانع وشبكة النقل من أضرار بسبب المعارك ولكن من المرجح أن تنخفض النسبة إلى عشرة % العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيا ثم تنخفض إلى 1 % فقط في العام المقبل.