أكد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني أن القانون واجب على جميع أفراد ومؤسسات المجتمع البحرين، وأن تطبيق المواد القانونية شأن داخلي وقرار بحريني خالص يتعلق بسيادة واستقلالية مملكة البحرين، ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي، أو فرض معايير مزدوجة في التعليق على ما يتم اتخاذه من قرارات في مملكة البحرين، وما تضمنه دستورها وتشريعاتها، وما توافق عليه شعبها الكريم.
وأشار الظهراني إلى أن الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والدينية عليها دور كبير وتتحمل مسئولية وطنية وتاريخية في دعم الأمن والاستقرار ومحاربة كافة الأفكار المغرضة والتوجهات الطائفية التي تسعى للفتنة والخروج على القانون، والإضرار بالوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الظهراني بمكتبه اليوم الأحد الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب بحضور أعضاء الجمعية: محمد الجبل وعبد الأمير الستراوي، ومن جانب مجلس النواب: النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، والمستشار د.صالح الغثيث وذلك للبحث في مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، مشيدا الظهراني بكافة الجهود المخلصة والبرامج الوطنية التي تقيمها الفعاليات السياسية والمجتمعية من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ودعم المشروع الإصلاحي.