استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وا?‌من الوطني بمجلس النواب التدخ?‌ت العراقية في الشأن البحريني، ?‌سباب طائفية وعنصرية، وتنفيذًا ل?‌جندة ا?‌يرانية التي تستهدف زعزعة ا?‌من وا?‌ستقرار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والتحريض على العنف وا?‌رهاب وقلب نظام الحكم.وأدان النائب بومجيد تصريحات رئيس لجنة الع?‌قات الخارجية بمجلس النواب العراقي همام باقر حمودي حول قرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن مجموعة من ا?‌رهابيين والمتآمرين والمحرضين، باعتبارها تصريحات مسيئة وتمثل تدخ?‌ً مرفوضًا في الشأن البحريني، بما يخالف كافة المواثيق الدولية، والتي تفترض إقامة الع?‌قات بين الدول على أساس قواعد حُسن الجوار وا?‌حترام المتبادل ورفض المساس بسيادة الدول واستق?‌لها السياسي، وعدم التدخل بتهديد أمنها واستقرارها.انتهاك حقوق الشعب العراقي والفسادوأضاف بومجيد إن المجلس النيابي العراقي ليس من حقه التحدث نيابة عن الشعب البحريني، وهو آخر من يحق له التطرق إلى أوضاع حقوق ا?‌نسان وحرياته، ?‌سيما في ظل معاناة الشعب العراقي الشقيق من انتهاكات حقوقية خطيرة ومن جرائم الفساد ونهب وتبديد ثرواته وموارده النفطية وتجويعه، وقتل وتعذيب وسجن آ?‌ف المعارضين، واضطهاد واستهداف العرب السّنة في ظل مشروع طائفي تمييزي.واستهجن انشغال مجلس النواب العراقي بالتآمر مع إيران وحزب الله في مخطط طائفي بالتحريض على تأزيم ا?‌وضاع السياسية وتهديد ا?‌من وا?‌ستقرار في البحرين، للتغطية على انحيازهم ودعمهم المفضوح للنظام السوري في جرائمه الدموية والتي تسببت في مقتل وتشريد مئات ا?‌?‌ف من شعبه، بما يكشف حقيقة مواقفهم السياسية النابعة من دوافع طائفية بغيضة.وأوضح رئيس لجنة "خارجية النواب" إن قرار وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن 31 شخصًا هو حق مشروع للدولة، وفقًا للمادة (17) من الدستور البحريني، والمادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، نظرًا للتورطهم في ا?‌ضرار بأمن الوطن، وتآمرهم مع جهات أجنبية في التحريض على أعمال العنف والقتل وا?‌رهاب، مؤكدًا إن أغلبيتهم من مزدوجي الجنسية والمقيمين بالخارج أو الحاصلين على الجنسية حديثًا بالتجنس أو ممن أدينوا في جرائم إرهابية.وأشار إلى إن إسقاط الجنسية عن ا?‌رهابيين والمتآمرين مع أعداء الوطن، هو مطلب شعبي ملح، وأمر معمول به في الدول الديمقراطية الغربية ومختلف دول العالم، ويتوافق مع المادة (8) من ا?‌تفاقية الدولية بشأن خفض حا?‌ت انعدام الجنسية لعام 1961م والصادرة بناء على قرار الجمعية العامة ل?‌مم المتحدة، وتؤكد حق الدولة في سحب الجنسية في حالة إضرار الشخص بالمصالح الحيوية للدولة أو الو?‌ء لدولة أخرى.وذكر بومجيد إن الجميع سواسية أمام القانون، مبديًا استغرابه من رفض رئيس اللجنة الخارجية النيابية العراقية تطبيق القانون على ا?‌رهابيين والمحرضين على العنف وا?‌رهاب، لمجرد تسترهم بعباءة دينية أو منصب برلماني سابق، مؤكدًا أن هؤ?‌ء أساءوا إلى البحرين في الداخل والخارج، موضحًا أن أحد هؤ?‌ء النواب قدم نفسه بأنه خادم لنائب رئيس مجلس الشورى ا?‌يراني مما سبب إحراجا شديدًا للوفد البحريني لدى مشاركته في إحدى فعاليات ا?‌تحاد البرلماني الدولي، فض?‌ً عن مشاركة آخرين في اجتماع "المحافظات ا?‌يرانية" بالنيابة عما يعتبرونه "محافظة البحرين"، وغيرها من مظاهر الخيانة للوطن والعمالة الرخيصة للخارج!وأكد أن فرض العقوبات الرادعة على ا?‌رهابيين ورؤوس الفتنة، والجماعات الراديكالية المرتبطة ماليًا ومخابراتيًا بأحزاب وجهات إيرانية وعراقية ولبنانية طائفية، وتجفيف المنابع المالية ل?‌رهاب، ووقف استغ?‌ل المنابر الدينية وا?‌ع?‌مية في التحريض على العنف وا?‌رهاب، كلها مطالب وطنية ?‌ستتاب ا?‌من وا?‌ستقرار في مملكة البحرين، ولصالح الشعب البحريني بكافة مكوناته وطوائفه.وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وا?‌من الوطني إن البحرين حريصة دائما على إقامة ع?‌قات ودية مع مختلف دول العالم، تقوم على ا?‌حترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول ا?‌خرى، والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة وأمن واستقرار المنطقة، وقدمت مبادرات عديدة لحسن النوايا مراعاة ل?‌خوة ا?‌س?‌مية، إ?‌ أنها دائما ما تواجه بتصرفات عدوانية وتهديدات خطيرة عبر اكتشاف خ?‌يا إرهابية وحم?‌ت إع?‌مية مشبوهة وأكاذيب سياسية من شأنها إثارة النعرات الطائفية والكراهية وا?‌رهاب.