ذكر رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال ورشة عمل "تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل" النائب محمود المحمود أن عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن البحرين تتابعها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بشكل دقيق، حيث نفذت فعليا التوصيات المتعلقة بإصدار قانون العمل وإصدار قانون الطفل، موضحاً أن البرلمان أصدر في مايو الماضي هذا القانون الذي تتماشى أحكامه مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتم تخصيص فصل منه لتوفير الحماية من جميع أشكال الإيذاء، ويقضي القانون أيضا بإنشاء مركز لحماية الأطفال بهدف تعزيز بيئة مواتية لهم وبإقامة خط هاتفي مباشر ايضا لمساعدتهم.وأشار المحمود في بيان تلقت على هامش ورشة العمل المنعقدة في الفترة 12-13 نوفمبر الحالي، في مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وأمانة الكومونلث ، إلى أن البحرين نفذت التوصية المتعلقة بتعديل نظام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أصدر جلالة الملك أمرا بتعديل أحكام المرسوم الملكي بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة مستقلة تتسق مع مبادئ باريس. من جهة أخرى، ذكر المحمود أن البحرين أصدرت تشريعات بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم التعذيب وتشريعات أخرى بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وذلك لتوائم أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأوضح المحمود بأن البحرين قبلت 145 توصية بشكل كلي من أصل 176 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، كما قبلت 13 توصية بشكل جزئي ولم تقبل 18 توصية إما بسبب تعارضها مع الدستور والقوانين الوطنية المعمول بها أو لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو عدم وجود توافق دولي عليها مثل: عقوبة الإعدام. وأكد المحمود في ختام تصريحه أن حقوق الانسان والحريات الأساسية مكفولة في البحرين ومتوافقة مع القوانين والأعراف الدولية، وأن المملكة سباقة في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتكفل حرياته، كما أنها مستمرة في متابعة وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وهو النهج الإصلاحي الذي انتهجه وتبناه جلالة الملك المفدى.