{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأننا سنواجه التخريب بالنظام وسنتصدى للإرهاب بالقانون وسنجابه التشويه الإعلامي بالحقائق وسنكمل مسيرة التنمية بالعزم وستظل بلادنا منيعة دائماً بوحدة وتماسك شعبها.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بديوان سموه اليوم الإثنين عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة وعدداً من رجال الدين والفكر والإعلام ورجال الأعمال وجموعاً من المواطنين.
وخلال لقاء سموه بالمواطنين، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أنه لا يمكن لحكومة أن تقبل بأن يمس الضرر شعبها عبر الإرهاب والتخريب، ولا يمكننا أن نترك فئة ضالة أن تعيث فساداً في الوطن وتشكل بإرهابها وفكرها المنحرف خطراً على المواطنين وسنتصدى بقوة لمثل هذا النوع من الإرهاب لأنه عامل هدم وخطر على كيان الأمة والمجتمع.
وقال سموه: "إجراءاتنا ستستمر في المحافظة على الأمن والاستقرار، فلا تفريط في سلامة الوطن ووحدته"، مؤكداً سموه بأن كل الحريات في مملكة البحرين مصانة ومكفولة دستورياً، لكن التستر بغطاء الحرية والديمقراطية والإصلاح للنيل من الوطن ووحدته واستقراره لن يمر، ولن تسمح به لا الحكومة ولا الشعب.
وأضاف سموه: "شكراً من القلب لشعبنا العزيز لوقفاته المساندة والمؤيدة للإجراءات الحكومية في التصدي للإرهاب التي نلمسها في مختلف وسائل التعبير عن الرأي، وأن المواقف الشعبية المؤيدة تزيدنا إصراراً على إصرار لتقديم المزيد لحفظ مكتسبات هذا البلد وحمايته من الإضرار" ، منوهاً سموه بأن من يحاول في البحرين اللعب على وتر الطائفية والمذهبية، فالخذلان نصيبه وله في التاريخ الوطني عبرة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن ازدهار الوطن ورفاهية شعبه أولوية ولن ننشغل عنها رغم المحاولات اليائسة لإشغالنا عن هذه الأولوية من خلال زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار، فنحن يد تبني وأخرى تمنع الهدم وتصد محاولات التخريب.
وحذر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من محاولات الإساءة لسمعة البحرين والإضرار بها، وحث سموه على ضرورة مجابهة ذلك شعبياً قبل أن يكون رسمياً من خلال إظهار الحقائق التي يعمل البعض على ليّها.
بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة حريصة على تهيئة الأرضية والبيئة الاستثمارية والاقتصادية المواتية التي تدعم مركز البحرين التجاري والاقتصادي وضمان سير المشاريع بوتيرة متسارعة، مؤكدا سموه على أهمية دراسات الجدوى المناسبة ومراعاة المرونة والطلب في تنفيذ المشروعات، وقال سموه: "إن القطاع الخاص مدعو بقوة للمشاركة في دعم الاندفاع الحكومي نحو المزيد من التنمية الاقتصادية التي تعزز التوجهات التنموية للدولة".