كتب - حذيفة إبراهيم:
قال مصدر مطلع من داخل شركة البحرين للمواشي إن مصير الشركة سيحدد خلال اجتماع مجلس الإدارة في 20 من الشهر الحالي، مؤكداً خلو الحظائر تماماً من اللحوم أو حتى الأعلاف.
وأضاف لـ»الوطن» أن الشركة أنهت عمل 10 موظفين، وأحالت 2 إلى التقاعد، مشيراً أن ذلك يؤكد قرب تصفية الشركة وإنهاء خدماتها بقرار مجلس الإدارة إثر الأزمة الأخيرة التي مرت بها البحرين دون لحوم. وأكد «لا أوامر من المسؤولين في الشركة أو معلومات حول قرب وصول شحنات من الأغنام الحية إلى الحظائر»، مبيناً أن الموظفين يتوقعون أن ينتهي مصيرهم «إلى الشارع».
من جانب آخر، قال عضو المجلس البلدي بمحافظة المحرق علي المقلة إن أزمة اللحوم ستزداد سوءاً في حال عدم تدخل الدولة، مشيراً إلى أن تلك الأزمة سيقع ضحيتها المواطنون ذوي الدخل المحدود والقصابون.
وأوضح أن المسلخ والحظائر التي تستخدمها الشركة تابعة للحكومة، وعلى الجهات المعنية استعادتها وإعطائها للتجار الذين لديهم الكفاءة في إدارتها والاستفادة منها.
وأكد اختفاء اللحوم الحية من الأسواق منذ الخميس الماضي وذلك نتيجة لعدم وجود سياسة لدى شركة البحرين للمواشي، مشيراً إلى أن إعادة شحنة واحدة منذ ما يزيد عن الـ 6 أشهر لا يسبب كل تلك المشاكل، مبيناً أن مجلس إدارة الشركة قدم استقالته إلى وزارة الصناعة والتجارة وبانتظار الموافقة. وأشار إلى أن على الحكومة التدخل لوضع حل سريع لتلك الأزمة، حيث يتعلق الموضوع بالأمن الغذائي، مبيناً أن شركة البحرين للمواشي أجرت المخازن التي أعارتها لها الحكومة إلى شركات لا علاقة لها بالحيوانات.
وبين أن التجار البحرينيين يستطيعون تغطية احتياج الوطن من الأغنام الحية خلال أسبوع واحد فقط، مشيراً إلى أنهم قدموا ما يقارب من الـ 3 آلاف رأس وهم ليس لديهم الإمكانات التي وفرتها الحكومة لشركة البحرين للمواشي.
وأكد أن الأغنام التي خصصت لعيد الأضحى لم توزع بشكل عادل، وتم بيعها إلى تجار اشتروها من شركة البحرين للمواشي بما يقارب الـ30 ديناراً، وباعوها للمواطنين بـ60 و65 ديناراً للذبيحة.
وأشار المقلة إلى أن استراليا منعت تصدير اللحوم الجيدة بعد نقص المخزون من 600 مليون رأس إلى 60 مليون.
وأكد أن المواشي الصومالية كانت جيدة النوعية، ولاقت قبولاً لدى المواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وإيجاد سياسة للاكتفاء الذاتي بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واختتم المقلة حديثه بأن اللحوم المدعومة كانت تهرب إلى خارج البحرين بعلم بعض المسؤولين، إضافة إلى ذهاب الجزء الكبير من تلك اللحوم إلى المطاعم بدلاً من المواطنين.