كتب - فاروق ألبي:
أجمع رجال أعمال، على أن التصعيد والتأزيم الذي تقوم به الوفاق سيقوِّض العمل التجاري مُجدَّداً، مطالبين بمحاسبة أي شخص أو جمعية معارضة تهدف إلى إثارة الفوضى وترويع الآمنين وتراجع مسيرة التنمية والاقتصاد. وأضافوا، أن العمليات الإرهابية المستمرة التي تقوم بها الجماعات الراديكالية، ستؤدي إلى هروب العمالة الأجنبية وبالتالي توقُّف الاستثمارات الأجنبية وتأثر أعمال التجار المحليين.
وأكدوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن الاقتصاد الوطني بات لا يتحمل خسائر إضافية جراء استمرار العمليات، والتي لا هدف منها سوى زعزعة الأمن والاستقرار، داعين إلى أهمية تطبيق القانون بشكل فوري ضد المخربين الذين يتبعون أجندات خارجية بقصد المصالح الخاصة فقط.
وقالوا: «حان الوقت لقيام الجهات الرسمية للحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار من خلال تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق المخربين ليكونوا عبرة لغيرهم»، واصفين الانفجارات بالتحدي من قبل المعارضة خاصة بعد صدور قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات حتى استتباب الأمن والاستقرار.
وبيَّنوا أن تطوُّر الأعمال الإرهابية، سيلقي بظلاله من جديد على الاقتصاد البحريني الذي بات عاجزاً عن فعل أي شيء، مؤكدين أن تلك الأعمال الإرهابية ستساهم بهجرة العديد من رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب هروب العمالة الوافدة، ما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البحريني.
وقال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، إن الانفجارات الإرهابية التي حدثت مؤخرا، تُعدُّ تصعيداً خطيراً من قِبَل المعارضة البحرينية وعلى رأسها جمعية «الوفاق» المستمرة في إثارة الفوضى والدمار.
وبيَّن ، أن الوقت حان ولا مجال للتفكير من قبل الجهات الرسمية في تطبيق أقصى العقوبات ضد تلك الفئة الرخيصة التي أثارت الفوضى والاعتداء على رجال الأمن وإغلاق الطرق الرئيسة من خلال حرق الإطارات وصولاً إلى الاعتداء على العمالة الأجنبية.
وأضاف ، أن استمرار الاعتداء على العمالة الوافدة سيساهم بهجرة الكثير منهم خلال الفترة المقبلة، ما سيُكبِّد الاقتصاد المحلي خسائر مالية كبيرة نتيجة لهروب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن بيئة الأعمال تحتاج إلى دولة آمنة ومستقرة.
وأوضح الكبيسي أن الكثير من المنظمات الدولية يجب أن تعي واقع البحرين واتخاذ خطوات حقيقية بدلاً من دعم «الوفاق» بغرض تحقيق مصالح خاصة، داعياً إلى التصدي للعمليات الإرهابية بالقانون كما فعلت كبرى الدول الديمقراطية كالولايات المتحدة بريطانيا وروسيا وإسبانيا واليونان.
بدوره قال رجل الأعمال يوسف المشعل، إن تطور الأعمال الإرهابية في الشارع البحريني سيؤدي إلى تحقيق مزيد من الخسائر الاقتصادية، وخصوصاً أن الاقتصاد المحلي بات لا يتحمل الوضع، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون الرادع ضد المخالفين والإرهابيين لضمان استتباب الأمن. وأكد المشعل أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤثر على سمعة المملكة اقتصادياً، لافتاً إلى البحرين قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها لوقف المعارضة عند حدِّها.
وطالب المشعل، بأهمية محاسبة أي شخص أو جمعية معارضة تهدف إلى إثارة الفوضى وترويع الآمنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور البحريني دون إلحاق الضرر بالمجتمع وبالاقتصاد وبالجاليات الأجنبية.
وبيَّن المشعل، أن البحرين تتوافر بها قوانين وتشريعات عديدة كقانون العقوبات، والإجرام والإرهاب، داعياً إلى ضرورة تطبيق القانون ضد الإرهابيين الذين لا تهمهم مصلحة الوطن والمواطن باعتبارهم يتبعون إيران والتي تعاني من الفقر والبطالة.
من جهته، وصف رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، الاعتداء على الوافدين من الجاليات الآسيوية بـ»جريمة» في حد ذاتها، مشيراً إلى أن الحل الوحيد يتمثل في تطبيق العقوبات الرادعة، وخصوصاً أن الأزمة مستمرة منذ ما يقارب العامين.
وأكد كانو أن الانفجارات تُعدُّ ضربة جديدة للاقتصاد البحريني واستهداف رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً في ذات الوقت إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمية بهدف عودة الأمن والاستقرار.