قالت، اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بقصر القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس اللجنة، بحضور وزير المواصلات كمال أحمد، ووزير الأشغال عصام خلف، إن:» الكلفة التقديرية لمشروع توسعة مطار البحرين تصل إلى ما يزيد عن 335 مليون دينار بحريني»، مستعرضاً الاجتماع، مشروع النقل الجماعي ومشروع السكك الحديدية».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، أهمية البدء في مشروع توسعة مطار البحرين لمواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، واستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، واستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة في تعزيز مكانتها على خارطة سوق صناعة الطيران في العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمطارات هو استثمار ضروري لدعم الأهداف الاستراتيجية الطموحة للمملكة في الحفاظ على جاذبيتها كبيئة جاذبة للأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن:» الحاجة أصبحت ملحة لتطوير مطار البحرين بحيث يتماشى مع الاحتياجات الحالية للمملكة ويلبي الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، التي ستصل إلى نحو 13.5 مليون مسافر في عام 2017م مقارنة بـ 9 ملايين مسافر حالياً». ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى الاطلاع على المطارات الحديثة في المنطقة والعالم، والأخذ في الاعتبار ما توفره من إمكانات لخدمة المسافرين، وكذلك إجراء دراسة شاملة لمجمل الاحتياجات الحالية والمستقبلية من البني التحتية والطرق والخدمات التي تخدم منطقة مطار البحرين ككل وتكفل سهولة الوصول إلى المطار والمغادرة منه.
من جهته قدم وزير المواصلات، عرضاً توضيحاً حول خطة توسعة مطار البحرين، التي تصل كلفتها التقديرية إلى ما يزيد عن 335 مليون دينار، وتتضمن إجراء توسعة ساحة وقوف الطائرات، وزيادة المساحة الإجمالية لصالة السفر الحالية، وتطوير منطقة وقوف السيارات وتوسعتها، وإنشاء مراكز تجارية وتسويقية، وتطوير مرافق الخدمات كافة لاستيعاب الحركة الجوية المتوقعة وزيادة أعداد المسافرين.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة المواصلات لتطوير قطاع النقل الجماعي، لتوفير حزمة متنوعة من خدمات وخيارات النقل والمواصلات أمام المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي بحلول عام 2014، إذ سيتم زيادة عدد «باصات» النقل من 30 باصاً فقط حاليا إلى 100 باص، تدعمها شبكة محطات منتشرة على نطاق جغرافي أوسع من الحالي بحيث تغطي مختلف مناطق المملكة.
وحث الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ المشروع وطرح مناقصته بين الشركات لتقديم عروضها واختيار الأفضل من بينها، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماُ كبيراً بقطاع النقل وحرصت على توفير البنى التحتية اللازمة لتطويره من توسيع الطرق وإنشاء الجسور باعتبارها مشاريع ذات طابع استراتيجي تخدم عملية التنمية الاقتصادية ككل.
وتطرق الاجتماع لمتابعة ما تم بشأن مشروع السكك الحديدية وتحديد مساره وصولاً إلى جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.