انتهت أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية، وفق ما ذكره وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في بيان له اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة لأعمال الدفان تقوم حالياً بأعمال حماية السواحل التي من المقرر أن تنتهي أيضاً خلال شهر يناير المقبل، تمهيداً لبدء أعمال البناء في المدينة خلال الربع الأول من العام المقبل.وقال المهندس الحمر أن انتهاء أعمال الدفان البحري للمدينة التي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 24.4 مليون دينار بحريني، يأتي متوافقاً مع الموعد الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة قبل عام خلال حفل تدشين أعمال الدفان بالمدينة، مشيداً بسرعة الإنجاز في هذا المشروع.وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تسلمت فعلياً المخطط العام للمدينة من الشركة الاستشارية المكلفة بالتخطيط لمشاريع المدينة، وأن فريقاً من المختصين اطلع عليه وأبدى ملاحظاته تمهيداً لاعتماده، ومن ثم الشروع في تنفيذ المشاريع الإسكانية بمراحلها المختلفة بالمدينة.وفي سياق متصل أكد المهندس باسم الحمر أن الوزارة تستعد حالياً لطرح مناقصات بناء المرحلة الأولى بمدينة شرق الحد مع نهاية شهر يناير من العام المقبل، وهي المرحلة التي تتضمن بناء 1500 وحدة بالإضافة إلى 500 قسيمة سكنية، يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي، وبمساهمة كريمة من حكومة دولة الكويت الشقيقة، على أن يغطي التمويل بناء الوحدات السكنية وخدمات البنية التحتية الثانوية اللازمة لخدمة الوحدات.ويشمل مشروع شرق الحد الإسكاني يعد أحد أبرز المشاريع التي تعول عليها وزارة الإسكان في إطار خطتها الاستراتيجية الخمسية لحلحة القوائم المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما في محافظة المحرق، حيث من المقرر أن يشهد المشروع بناء حوالي 4500 إلى 5000 وحدة سكنية متعددة النماذج والأنواع، بحيث تستوعب أكثر من 30 ألف نسمة، ويقام المشروع على مساحة 227 هكتار، ويشمل إلى جانب بناء الوحدات السكنية توفير جميع المرافق الحيوية من مجمعات تجارية ومساجد وحدائق ومدارس، بحيث تحظى تلك المدينة بخدمات شاملة تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لسكان المدينة.وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل ضمان طرح المناقصات في موعدها المحدد من جهة، ومن جهة أخرى ضمان إمداد المدينة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لتتوازى مع سير أعمال البناء والتشييد، حرصاً على تجنب وجود أي مسببات لتأخر العمل بالمشاريع.وجدد وزير الإسكان عزم الوزارة على تخصيص القسائم السكنية قريباً، وذلك فور اعتماد المخططات والتصاميم، مشيراً إلى انتهاج الوزارة لأول مرة نظاماً يقوم بتحديد أراضي القسائم السكنية بعلامات مرقمة، للتسهيل في الاستدلال عليها، وأن ذلك يأتي في إطار التطويرات الأخيرة التي تنتهجها وزارة الإسكان في التخطيط لمشاريعها الإسكانية، لاسيما المدن الجديدة.كما أكد اعتزام الوزارة توزيع وحدات المرحلة الأولى من المشاريع الإسكانية بالمدينة مع بلوغ نسب الإنجاز بها مراحل معينة، وفقاً لسياسة التوزيع الجديدة التي تنتهجها وزارة الإسكان في توزيع مشاريعها الاسكانية.