{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أثارت مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً و»المحرق نموذجاً» غضب النواب وتحفظهم، خلال جلسة المجلس أمس، بشأن عدم رفع توصيات اللجنة للحكومة، حيث نوه رئيس اللجنة المؤقتة محمد العمادي إلى أن التوصيات لابد أن ترفع للحكومة، فيما أشار المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث إلى أن اللجنة المؤقتة لدراسة أي موضوع تعمل من أجل مد المجلس بالمعلومات ولا تعمل كجهة استشارية للحكومة.
وأوضح النائب د.علي أحمد وعدد من النواب أنه تمت إحالة تقارير سابقة من لجان الدراسة إلى الحكومة ومثال على ذلك «توصيات لجنة دراسة أحوال المتقاعدين» التي ذهبت مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء.
ورداً على ذلك، قال د.صالح الغثيث إن «القانون هو سيد الموقف والمجلس سيد قراره تحت مظلة القانون»، مشيراً إلى أن النواب يستطيعون بعد الانتهاء من تقرير لجنة الدراسة وتحويله إلى اللجان المختصة والاستفادة من المعلومات فيه واستخدام صلاحيتهم الرقابية والتشريعية».
وقال محمد العمادي «لم تصل لنا استراتيجية وزارة البلديات أثناء عملنا على التقرير».
واقترح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رفع تقرير اللجنة إلى هيئة مكتب المجلس نظراً لأهمية الموضوع، حيث إن الموضوع يحتاج إلى المزيد من العمل عند اللجان المختصة، لتتحول التوصيات إلى اقتراحات برغبة ترفع للحكومة»، مضيفاً «وإذا احتاج الموضوع إلى سن تشريعات جديدة فتدرس اللجان الموضوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة».
وبعد مساجلة بشأن الأعراف البرلمانية واللائحة الداخلية طلب رئيس اللجنة النائب محمد العمادي سحب التقرير وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة والتفاهم مــــــع المستشـــــــار القانوني.
إحياء المناطق القديمة
وأكد النواب في مناقشتهم التقرير النهائي للجنة أن أي دولة لابد أن تحافظ على مناطقها السكنية القديمة بشكلها وإعادة أحيائها بوضع استراتيجية واضحة»، مشيرين إلى أن المناطق القديمة هي أساس بيئة الإنسان الأول الذي بنا البحرين».
وبيّن النائب عيسى الكوهجي «اليوم الأوضاع بالبحرين لا تبعث الطمأنينة وفوق ذلك المواطن لا يشعر بالطمأنينة بالنسبة لمسكن عمره المفروض يكون مكانه الآمن والمستقر».
وأكد النائب عادل العسومي أنه نائب للبحرين ولا يفضل منطقة على أخرى وقال «المحرق تستاهل كل خير والبحرين بجميع مناطقها تستاهل أيضاً»، مخاطباً النواب «وزارة الإسكان سبقتكم إلى المشروع وهو متحقق فعلاً وفي إطار التنفيذ»، منوهاً إلى أن «عند ولايته رئاسة لجنة الخدمات لم يعطل يوماً مشروعاً لأي نائب لأن المشاريع جميعها تصب في خدمة المواطن وليست مشاريع للنائب».
وتساءل العسومي «هل نعطل مشاريع مهمة بسبب أن نفراً من المواطنين لم يوافق على التخلي عن منزل والده الذي يقول إنه من رائحته ومؤجره للعمالة الآسيوية وللأثيوبيات والله العالم ما الذي يحصل في هذه البيوت المؤجرة وسط الأحياء السكنية».
ورد رئيس لجنة الدراسة المؤقتة النائب محمد العمادي على النائب العسومي وقـــــال «100 مليــــــــون دينار وضعتها اللجنة بعد جمع المعلومات والدراسات وتقريب الأرقام وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة من الجهات المعنية في الحكومة لهذا المشروع».
ومن جهته قال النائب علي الدرازي «نحتاج إلى حل جذري لكل المشاكل التي ذكرت، ومع احترامي لكل النقاط التي ذكرها تقرير اللجنة وبدل البكاء على المشكلة، يجب مخاطبة المشكلة نفسها وهو افتقاد قانون التخطيط المدني والذي يتمشى مع قانون التخطيط العمراني»، مطالباً النواب «بوضع مقترح بقانون يكون هو الحل الجذري بإقرار قانون التخطيط المدني يمحي التخبط الكبير الحاصل اليوم، حيث إن الجهة المنفذة هي نفسها الجهة المخططة وهذا الأسلوب خاطئ».
وأشار رئيس كتلة المنبر النائب د.علي أحمد إلى أن «قصة المناطق القديمة تتكرر في جميع محافظات البحرين، وأنه منذ عـــــام 2005 وهـــو يطالب قبل إقرار أي ميزانية أن يتم التفريق بين أوليات الحكومة وأوليات النواب على أن يتفاهم الطرفان على الأهداف وتحديد المشاكل الموجودة في البحرين لوضع حلول جذرية لها، ومقترحاتي هذه موجودة عن اللجان المالية السابقة»، رافضاً «الحلول الترقيعية التي تعتمدها بعض الوزارات»، مؤكداً «لابد أن تكون الحكومة متفقة بكل أجهزتها». وعلق النائب د.علي أحمد «مشكلة المناطق والأحياء الإسكانية التي يراد لها التطوير القصد منها أن تجر لتكون المناطق مقصداً للسياحة الأجنبية كما هو الحاصل في مشروع الحورة مرفوض ولابد التفكير في المواطن أولاً وحفظ خصوصيته»، مؤكداً «إذا اتضح أن القصد هو إقامة الفنادق في المحرق سأكون أنا أول المتظاهرين والمعتصمين ضد هذا التوجه».
وأيده في ذلك النائب عبدالحميد المير، حيث قال «في أوروبا يتفاخرون بأحيائهم القديمة ويتم المحافظة عليها وعلى شكلها القديم، فإذا أردنا مجاراة الدول المتقدمة فلابد أن نحافظ على الأحياء القديمة وخصوصيتها».
أولوية للتطوير
من جانبها استفسرت النائبة ابتسام هجرس «تم إعادة تطوير باب البحرين كواجهة تراثية بالملايين ولكن وراء هذا الباب هناك المآسي»، معتقدة أن «الأولية للتطوير لابد أن تكون في المنازل والبنية التحتية».
وأصر النائب علي العطيش «على إعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي أنقذ الكثير من الأسر وإرجاعه إلى البلديات بدل الإسكان، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والموروث القديم فيها».
ونوه سمير الخادم إلى أن المشاريع التي تقوم بها الحكومة لابد من أن تتابع بالمراقبة ولا تترك هكذا كما هو حاصل في البيوت الآيلة للسقوط».
ونبه رئيس اللجنة النائب محمد العمادي المجلس من ضرورة عدم الانحراف عن الموضوع الأصلي المناقش في التقرير وهو تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضارياً وتنموياً والمحرق كنموذج، والدخول في مواضيع بيوت أخرى كمشروع الحورة والآيلة للسقوط».
وتحدى النائب عادل العسومي بعد ذكر اسمه في أكثر من مداخلة للنواب وإدخال موضوع مشروع الحورة أن «يأتي له أحد بمتضرر واحد من مشروع الحورة وإذا كان هناك أرامل ومطلقات سيعانون من هذا المشروع الذي يهدف إلى إعادة الأحياء السكنية وإرجاع الأهالي «، نافياً « أن يكون المشروع القصد منه سياحي أو استثماري كما قال النائب د.علي أحمد».
وأكد العسومي «أنا نائب الشعب والبحرين وأنأ أدافع عن المشاريع التي تخدم مصلحة المواطنين»، موجهاً كلامه إلى النائب د.علي أحمد «إذا أردت معرفة تفاصيل مشروع الحورة والتأكد من أهدافه لديك صلاحيات ومنها السؤال وجه السؤال إلى وزير الإسكان». ووجه العسومي لرئيس اللجنة محمد العمادي سؤالاً «إذا رفض أحد المواطنين إخراج العمالة أو الرجوع إلي البيوت المهجورة هل نوقف مشروع المحرق؟»، ولم يرد على السؤال رئيس اللجنة واكتفى بترك الموضوع لمقرر اللجنة النائب عدنان المالكي الذي قال «التوصيات أمام النواب وهناك الإجابة ويمكن للنائب العسومي الاطلاع عليها «، إلا أن النائب عادل العسومي أصر على أن يسمع الإجابة من اللجنة على سؤاله لأن التوصيات لا يوجد فيها الإجابة». واستعرض وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي «استراتيجية الوزارة بالتنسيق مع جميع الوزارات المختصة الأخرى المترابطة بتحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030»، مشيراً إلى أن أهداف المشروع تتوزع على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، منوهاً إلى أن إعادة إحياء هذه المناطق القديمة والمحافظة على نسيجها الاجتماعي من أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة».
وبين الوزير وضعنا خارطة تنفيذية لهذا المشروع وهناك مراحل للتطوير لا نقول إننا سندرس ولكننا نقول إننا سننفذ الدراسات السابقة»، مضيفاً «تم الأخذ بعين الاعتبار توفير المرافق العامة في الأحياء القديمة من توفير حدائق ومواقف السيارات والمرافق الحيوية الأخرى». وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتوزيع استبيان على 60% مـــــن المواطنـــين المستفيدين من خدمة البيوت الآيلة للسقوط عن طريق جامعة البحرين وأثبت أن المواطنين مرتاحون من منازلهم ولا توجد لديهم شكاوى، ومن كانت لديه شكوى أجبرنا المقاول على إعادة إصلاح هذه المشاكل».
من جانبه قال ممثل وزارة الثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة «أصرت الوزارة من خلال مشروع طريق اللؤلؤ المحافظة على الهوية الاجتماعية والتراثية من الجنوب إلى ساحل حالة بو ماهر، كما عملت الوزارة على إنشاء فريق التدخل السريع وإعادة ترميم عشرات البيوت الآيلة للسقوط في هذا الطريق».