كتبت ـ مروة العسيري:
شهد اقتراح توزيع عضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس النيابي احتجاجات وانسحابات لافتة، وعدّ البعض التوزيع تكريساً لمبدأ المحاصصة والاسترضاء، فيما أنقذ النائب عباس الماضي الموقف واقترح رفع التقرير وإعادته إلى هيئة المكتب لمزيد من الدراسة قبل أن يصوت المجلس بالموافقة.
وبدأت الاعتراضات فور عرض قوائم أسماء النواب لعضوية اللجان لدور لانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وأعلن عدد من النواب انسحابهم احتجاجاً على كيفية التوزيع.
وسجل النواب اعتراضهم على تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وضمت عبدالحكيم الشمري، سوسن تقوي، عيسى الكوهجي، محمد العمادي، وخالد المالود، وانسحب من عضويتها سوسن تقوي وعيسى الكوهجي.
وانسحب النائبان جمال صالح وخالد عبدالعال من لجنة شؤون المرأة، وقال عبدالعال إنه قدم طلباً للالتحاق بلجنة حقوق الإنسان وقوبل طلبه بالرفض.
وتضم اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل في تشكيلتها ابتسام هجرس، د. جمال صالح، خالد عبدالعال، سلمان الشيخ، ود.سمية الجودر.
من جانبه استغرب النائب محمد بوقيس عدم إلحاقه بلجنة شؤون الشباب والرياضة مع أنه كررها بـ3 رغبات، وتساءل «كيف يُوزع الأعضاء على اللجان؟ ولماذا توزع أوراق الرغبات إذا كانت الأسماء تُحدد خارجها؟».
واعترض النائب عادل العسومي على كيفية توزيع النواب على اللجان النوعية، متسائلاً «هل التوزيع جاء بناءً على المصلحة العليا للبحرين؟ وهل يتسق والكفاءة والاختصاص أم جاء على أساس المحاصصة والإيفاء بوعود قطعت لفلان وعلان؟»، قبل أن يتنازل عن منصبه لصالح رغبة زميله النائب محمد بوقيس في لجنة شؤون الشباب والرياضة.
وفي سياق منفصل اقترحت النائبة د.سمية الجودر دمج لجنة المرأة والطفل مع لجنة حقوق الإنسان، وقالت «الإنسان يشمل جميع الفئات البشرية والعمرية امرأة كان أم طفلاً».