توقَّع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في العام الحالي بمعدل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي.
واحتوى التقرير - الذي دأب مجلس التنمية الاقتصادية على إصداره بشكل ربع سنوي منذ العام 2009 - على توقعات لأداء اقتصاد البحرين، واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توقعات حول أداء الاقتصاد العالمي.
فعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى استمرار الهشاشة النسبية والضبابية والاضطراب المالي التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والتي أثرت بصورة رئيسة على الاقتصاديات الصاعدة ودفعت الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة على حد سواء لاتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى العودة لتحقيق نمو أقوى.
ورصد التقرير تأثر دول مجلس التعاون الخليجية بالتباطؤ العالمي وتوقع تحقيقها نمواً أبطأ هذا العام بالمقارنة مع 2011، ولكن التقرير أشار إلى أن المنطقة مهيأة للاستفادة من الأسعار العالية للنفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وتضمن التقرير أيضاً بابين شملا مقالين يتعلقان برصد التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والتصنيفات العالمية لأداء البحرين.
ففي باب متعلق بتمويل المؤسسات المتناهية الصغر، سلط الضوء على المزايا المتعددة والإمكانات التي يمكن استغلالها والمساهمة بتوفير الفرص لتقليل اعتماد البحرينيين الرئيس على خدمات الدعم الاجتماعي التي توفرها المملكة والتوجه نحو إنشاء المشروعات التجارية الخاصة بهم، ويحلل التقرير التطور في دور وأداء أبرز اللاعبين في هذا المجال وعلى رأسهم بنك الأسرة وبنك الإبداع والمنظمات الأهلية.
وفي باب خاص لتقييم أداء البحرين في التصنيفات العالمية، أشار التقرير إلى ما حققته المملكة من نتائج جيدة في عدد من المؤشرات على الرغم من بعض التراجعات العالمية في الآونة الأخيرة، ما يدل على ما تحظى به البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي.
ويشير التقرير إلى استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي.
وفي الوقت ذاته ينبه ويدعو إلى أهمية إجراء بعض التحسينات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجامعات وشركات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير وتحسين نظام التعليم، إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتخفيض الإنفاق العام المرتفع، وتحسين معدلات القراءة والكتابة للناشئة.
يشار إلى أن التقرير الفصلي - الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية - يعتمد على النتائج المرصودة من قبل عدد من الأجهزة المتخصصة من بينها الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أكد في تقرير سابق نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.2% خلال 2011، عازياً ذلك إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بما بين 4-5% العام الجاري.