{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون السياسية:
علمت “الوطن” من مصدر مطلع في جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي، أن تحقيقاً بدأته الجمعية أمس مع العضو علي البنعلي بسبب مواقفه في جنيف ومشاركته مع نقابة “جيبك” في تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ووقوفه ضد جمعية “الوفاق” وتنظيمها العمالي التابع له من خلال تصديه لتسييس الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقال المصدر إن الجلسة عقدت أمس، وإن الجمعية سلّمت إخطار الإحالة للتحقيق إلى رئيس نقابة باس إبراهيم الأنصاري في مقر الاتحاد الحر لعمال البحرين بالقرب من مبنى المنبر التقدمي، وطُلِب من الأنصاري التوقيع على استلام الرسالة والتي كانت غير مغلقة ووضع رقم بطاقته السكانية كمؤشر على نية الأمين العام للمنبر التقدمي عبدالنبي سلمان لاستخدام هذه الأوراق كعذر قانوني.
وفي هذه الرسالة قال عبدالنبي سلمان رئيس اللجنة المركزية في رسالته إلى علي البنعلي إن التحقيق نتيجة “لتصريحات” البنعلي التي ساند بها مملكة البحرين في جنيف. حيث قام عبدالنبي سلمان بتاريخ 18 سبتمبر الماضي بعقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية بخصوص مشاركة علي البنعلي ممثلاً للاتحاد الحر مع الوفد الأهلي لمملكة البحرين في اجتماعات المراجعة الدورية. وأصدر عبدالنبي سلمان بعد هذا الاجتماع بياناً بتاريخ 19 سبتمبر الماضي يخوّن فيه البنعلي وقال فيه “تجدر الإشارة إلى أننا في المنبر التقدمي غير معنيين البتة بما يدور من لغط ومحاولات لتشويه الحقائق ارتباطاً بوجود النقابي علي البنعلي وما يمكن أن يطرحه في جلسات مؤتمر جنيف من مواقف قد لا تتسق ومواقف التقدمي المعلنة، نود التأكيد على أننا لسنا معنيين بأي حال من الأحوال لا بوجوده ولا بمواقفه هناك”.
وقال المصدر إن عبدالنبي سلمان قام بعد هذا الاجتماع الاستثنائي بوضع المنبر تحت عباءة جمعية “الوفاق” من خلال عقد ندوة مقارنة بين قانوني العمل لسنة 1976 و2012 تحت رعاية جمعية “الوفاق” وجود ممثل عنها وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتحت رعايته المباشرة حيث شارك التابعين لأصحاب العمائم بتنفيذ الندوة داخل معقل اليسار في مقر المنبر التقدمي في مدينة عيسى.
وأشار المصدر إلى أن فصل البنعلي كان إحدى شروط موافقة “الوفاق” في عودة المنبر إلى عباءة الوفاق. حيث اشترطت “الوفاق” أن يقوم المنبر بتوقيع وثيقة المنامة وأن لا يدخل منفرداً في أي حوار مع السلطة دون التشاور معها. وأن يسعى إلى إدانة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من خلال موقف واضح تجاهه. وبالفعل قام جليل النعيمي نائب الأمين العام بالمنبر في مقابلة طويلة له في أحد الصحف المحلية إن الاتحاد الحر هو انقسام طائفي للحركة العمالية البحرينية. واستغرب المصدر أن يعتبر الاتحاد العام لدى كوادر المنبر هو اتحاد وطني على رغم من قيام هذا الاتحاد ولسنوات بإقصاء كوادر المنبر من هياكله التنظيمية على أساس سياسي.
وفسر المصدر خلاف جليل النعيمي مع الاتحاد الحر على ضوء الخصومة الموجودة بين جليل النعيمي وعلي البنعلي الذي دعم، بوصفه رئيساً لنقابة “ألبا”، برنامج إعادة الهيكلة التي أقرها مجلس إدارة “ألبا” عندما كان أحمد النعيمي الرئيس التنفيذي السابق للشركة وهو شقيق جليل النعيمي نائب الأمين العام الحالي للمنبر.
وقال المصدر إن البنعلي أيد بشكل كامل إصلاحات مجلس إدارة الشركة الوطنية “ألبا” بهدف دفعها إلى الربحية وأن خطة تخفيض عدد المديرين العامين تم إقرارها من أحمد النعيمي نفسه ولكنه رفض تطبيقها وتنفيذها.
واستغرب المصدر أن يكون تنظيم يساري عرضه للتحكم الطائفي حيث أوضحت الوفاق لعبدالنبي سلمان أن البقية من أعضاء المنبر هم في حكم الطائفة وأنهم لن يخرجوا على رأي الوفاق وعلى بقية أعضاء المنبر الذين لا تعجبهم الوفاق أن يغادروا المنبر التقدمي. وهذا ما ردده أيضاً نائب الأمين العام للمنبر عندما قال في تصريحه الأخير في أحد الصحف المحلية إن على من يخالف القيادة الحالية للمنبر في الرأي الخروج عن المنبر والانضمام إلى أي تيار يمثلهم ويرونه مناسباً لتوجهاتهم في تطبيق واضح وصريح للخط الذي رسمته الوفاق لعبدالنبي سلمان.