كتب - محرر الشؤون المحلية:
تواصل جمعية «الوفاق» وأتباعها في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اللعب على ملف المفصولين على خلفية مشاركتهم في الأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي، في محاولة لإبقاء الملف مفتوحاً لاستغلاله سياسياً والمتاجرة به واستعداء المنظمات الدولية ضد مملكة البحرين، رغم أنه أصبح من المسلّمات عودة الغالبية العظمى من المفصولين لأعمالهم، بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 98% في القطاع الخاص و100% في القطاع الحكومي.
وأيأً كان الخلاف على دقة الأرقام المتبقية فهي لا تمثل نسبة تذكر مقارنة بمن تمت إعادتهم إلى أعمالهم أو تم إيجاد مواقع عمل بديلة، في ظل جهود لا يمكن إنكارها بذلتها الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأقر بها جهات نقابية داخلية وخارجية بينها منظمة العمل الدولية.
ورغم أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم وزارة العمل بإجبار شركات القطاع الخاص على إعادة موظفين أخلّوا بشروط عقودهم أو تغيبوا عن العمل بالمخالفة للقانون، إلا أن المعارضة الراديكالية لاتزال تستغل ملف المفصولين للتشنيع على المملكة في كل فرصة تسنح لها أمام المحافل الدولية، ويظهر ذلك جلياً في تهليل أبواق المعارضة لكل تقرير يصدر عن منظمة دولية يوجه انتقادات للمملكة.
وتقوم وزارة العمل بدور الوساطة من خلال مفاوضات بين أصحاب الأعمال من شركات القطاع الخاص والعاملين الذين جرى تسريحهم، ويدخل ضمن شركات القطاع الخاص الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ورغم ذلك أبدت جميع تلك الشركات موقفاً وطنياً يتحلى بالمسؤولية للم الشمل وتعزيز جهود إعادة اللحمة الوطنية، للتغلب على آثار الأزمة على الاقتصاد والمجتمع.
ووفقاً لأحدث بيانات الوزارة فإن 98% من المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011 عادوا لأعمالهم، بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها.
وكانت بعثة منظمة العمل الدولية رصدت لدى زيارتها المملكة مطلع أكتوبر 2012، أن نسبة إنجاز ملف المفصولين وصلت إلى 92%، ثم ارتفعت النسبة حالياً إلى أكثر من 98%.
ومعلوم أن ثمة جهات تعمل على تأزيم المشهد الوطني والساحة السياسية، وعلى صعيد العمل تسعى لإدخال حالات جديدة لمفصولين لا علاقة لهم بالأحداث، لاسيما أن نسبة الإنجاز في عودة المفصولين وصلت إلى 100% في جميع الشركات الكبرى فيما يتعلق بـ1765 حالة، باستثناء شركتين، حيث بقيت بعض الحالات الفردية وعددها 14 فضلت إدارات الشركات لأسباب إدارية وقانونية حسمها عن طريق القضاء، إضافة إلى أنه بشأن 45 حالة متبقية بإحدى الشركات بسبب رفضهم الوظائف المعروضة عليهم، عاد بعضهم للعمل، وتم مؤخراً تعيين جهة استشارية محايدة للبت في مدى الاختلاف بين الوظائف المعروضة والوظائف السابقة التي كان يشغلها المفصولون.
وفيما يتعلق بالمفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فرغم أن بعضها أغلقت بسبب ظروفها المالية أو قلّصت بعض أعمالها أو وظّفت بدائل للعمال المتغيبين عن العمل، استطاعت وزارة العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية حل ملفات 500 حالة من أصل 640 بعودتهم إلى أعمالهم السابقة أو تسكينهم في بدائل مناسبة، كما تمكنت الوزارة من حل جميع الحالات ضمن قائمة المفصولين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من متدربي «تمكين».
وبناء على ما تقدم، يبدو واضحاً أن أي مزاعم عن شكاوى من عدم حل ملف المفصولين والتباكي عليه أمام المنظمات الدولية يعد تضخيماً غير مبرر ويخدم أجندات خاصة ومصالح سياسية، وفي هذا الخصوص يقول رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي إن الاتحاد العام أثبت في لقائه بمنظمة العمل الدولية في الزيارة الأخيرة أنه ليس إلا طرفاً سياسياً آخر يريد الاستمرار في إبقاء ملف الفصل مفتوحاً للاستمرار في الضغط على حكومة وشعب البحرين دولياً، وهذا ما يفسر مطالبة رئيس الاتحاد بأن يكون اتحاده - المطعون في شرعيته - ممثلاً في أي حوار سياسي مقبل.