كتب - إبراهيم الزياني:أكد نواب تمسكهم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (78) لسنة 2006، والذي يحمّل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، المترتبة على استقطاع 1% من رواتب الموظفين البحرينيين، بعد أن رفض مجلس الشورى مجاملة النواب وتمرير المشروع. وقالوا «نحن ممثلي الشعب ونعمل لمصلحته»، وشددوا على أن القانون مجحف بحق المواطن، بالأخص ذوو الدخل المحدود والضعيف.ورأى النواب، أن الأموال المهدرة التي يذكرها ديوان الرقابة المالية والإدارية، كفيلة بتحمّل ميزانية التعطل، معبرين عن استعدادهم لعقد المجلس الوطني لبحث المواد المختلف عليها والتصويت على المشروع.متمسكون بإسقاط الـ1%وقال رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي إن «النواب متمسكين برأيهم بإسقاط الـ1% عن المواطنين وتحميلها للحكومة، ولن نتراجع عن رأينا»، وأردف «نحن ممثلي الشعب ونعمل من أجل مصلحة المواطنين، ونرى أن القانون مجحف بحق المواطن، بالأخص ذوو الدخل المحدود والضعيف، إذ أن النسبة تؤثر على مدخولهم، كما أن الدولة لم تحصل على موافقتهم قبل استقطاعها».وطالب الساعاتي الدولة تحمّل النسبة لرفع الأعباء عن المواطنين، وقال «في الوقت الذي نطالب بزيادة المرتبات، لا نتوقع أن تقتطع أي نسبة من أجورهم»، مشدداً على أن «قضية بدل التعطل مسؤولية الحكومة، إذ أنها تشرف على أنشطة ومشاريع الدولة، ومن واجبها أن تخلق فرص عمل لجميع المواطنين كما ينص عليه الدستور، كما أن من مسؤولياتها تحمل راتب بدل التعطل لحين توفير العمل للعاطلين».ولفت إلى أن الكتل النيابية تنظر في الموضوع، لبلورة قرار مشترك بين النواب.ورفض الساعاتي رأي مجلس الشورى بأن القانون المعمول به، يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتسق مع معايير العمل الدولية، وقال «عندما يحصل العامل البحريني على كافة حقوقه، ويكون أجره متناسب مع الوضع الاقتصادي المحلي، بالإمكان حينها تطبيق المعايير الدولية والتحدث عن التكافل الاجتماعي، برضا وتوافق المواطنين، لا بإرغامهم فرض القرار بشكلٍ إجباري».وتنص المادة (82) من الأحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب بالدستور، على أنه «إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه»، وتمنح المادة 84 «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق».مستعدون لعقد المجلس الوطنيواتفق عضو كتلة المستقلين عيسى الكوهجي مع رأي سابقه، وقال إنه «لا يمكن مطالبة المواطن دفع الـ1%، ولدينا أمور أخرى يمكن أن التكافل بها اجتماعيا»، مؤكداً إصرار المجلس على مقترحه واستعداده لعقد مجلس وطني للنظر بالقضية.وتشير المادة (85) من الدستور، إلى أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».من جانبه، أكد النائب المستقل عيسى القاضي، أن «الـ1% حق مكتسب للمواطن لا يمكن استقطاعها منه دون رضاه، بغض النظرة لمن تتجه المبالغ، ويحق لأي مواطن رفع دعوى قضائية لإعادة المبالغ المستقطعة من راتبه». وقال إن على الدول أن تتحمل رواتب العاطلين، إذ أن مسؤوليتها توفير كافة الخدمات للمواطنين. ورفض القاضي ما قاله وزير العمل بأن تحميل الحكومة الـ1% يشكل عبئاً إضافياً على الدول، معتبراً أن الأموال المهدرة التي يذكرها ديوان الرقابة المالية والإدارية، كفيلة بتحمل ميزانية التعطل، لافتاً لمطلب النواب، بإرجاع الدولة المبالغ المستقطعة من المواطنين طوال السنوات الماضية.وكان مجلس النواب، صوّت على تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، وأفتى بـ»حرمة» استقطاع 1% من رواتب الموظفين البحرينيين، فقهاً وقانوناً، واعتبره غصباً لأموال الناس.ورفض مجلس الشورى، مقترح النواب، بتحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، ورفضوا مجاملة النواب، وتمرير مشروع القانون كما أقرته لجنة الخدمات بالشورى، بتعديلات خارجة عن اللب الرئيس للمشروع، معتبرين أن الخلل رقابي وليس تشريعي، وأن تعديل القانون، ينطوي عليه تمييز وتفرقة بين العاملين الأجانب والبحرينيين.ويعتمد نظام التأمين ضد التعطل الذي طبقته البحرين في 2006 كأول دولة خليجية على التكافل بين أعضاء المشروع ، الذي استفاد منه 36 ألف شخص من محدودي الدخل منذ تطبيق البرنامج. وساهمت الحكومة دفعت فيه ( حصتها من بدل التعطل ) منذ بداية المشروع 90 مليون دينار حتى 2011 في الصندوق الذي يشكل الأجانب المساهم الأكبر فيه بما يزيد على 75% .ويببلغ متوسط عدد العاطلين خلال الربع الثاني (أبريل، مايو، يونيو) 6317 ويصل إجمالي القوى العاملة الوطنية حوالي 145000 فرد فيما يتراوح معدل البطالة بين 3.8% إلى 4.3%وبلغ عدد المستحقين لعلاوة التعطل ارتفاعاً من 3887 فرداً في أبريل إلى 4551 في يونيو.