انتقدت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان رسمي تلقت "الوطن" نسخة منه اليومو السبت، موقف مجلس الشورى الرافض للاقتراح الذي قدمته الأصالة ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع بإلغاء استقطاع التأمين ضد التعطل (1%) عن المواطنين وتحميله الحكومة، مؤكدة تمسك النواب بإلغاء الاستقطاع المنافي لمبادئ العدل، والمخالف لأحكام الدستور الذي لا تجيز للدولة استقطاع أموال من رواتب البحرينيين رغما عنهم.
واستغربت الأصالة رفض مجلس الشورى للمشروع، رغم وجود فوائض مالية ضخمة نتيجة الاستقطاع تنفي الحاجة للاستمرار في تحميل المواطنين أكثر مما يطيقوه، فوفقا لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وخلال رده على سؤال للنائب علي زايد، أوضح أن الدولة لديها فوائض مالية من الاستقطاع تبلغ 81ـ228.2 مليون دينار تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل في 2007 وحتى 2012، ففي 2007 بلغ الفائض (12.478 مليون دينار)، وارتفع في 2008 إلى (55.267 مليون دينار)، وبلغ في 2009 (47.919 مليون دينار)، و (50.376 مليون دينار) في 2010، ووصل في 2011 إلى 48.159 مليون دينار)، وانتهى إلى 14.082 مليون دينار في 2012.
وقال عضو لجنة الخدمات النائب خالد المالود إن اللجنة ناقشت رد رفض مجلس الشورى للمشروع في اجتماعها بتاريخ 14/11/2012 م وأصرت على موقفها المتمسك بالمشروع رغم رفض الشورى، وهو ذاته موقف النواب كتلا وفرادى، فالاستقطاع يعد ضريبة جبرية تفرض على المواطنين دون رضاهم، وندعو إخواننا في مجلس الشورى إلى تبني موقف إخوانهم النواب والموافقة على المشروع وعدم رفضه، خاصة وأنه يحظى بإجماع الشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه.
وأشار المالود إلى أن هناك تعطيلا غير مفهوم للمشروع وإعاقة وتأخيرا ومماطلة، فالأصالة تقدمت بالاقتراح منذ 4 سنوات، وتحديدا في 7/5/2008 تقدمت باقتراح قانون بإيقاف استقطاع الـ1% على البحرينيين وأن تتحمله الحكومة. ونتيجة لعدم الموافقة عليه، عادت الأصالة وقدمته مجددا في الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 24/4/2012 ووافق عليه مجلس النواب وأحيل بصفة الاستعجال لمجلس الشورى، وللآسف ظل بأدراج الشورى مايقارب الـ 7 أشهر، وحين أخرجه رفضه، وأصر على تحميل المواطنين الاستقطاع رغما عنهم.
وأكدت الأصالة في بيانها أن استقطاع 1% به عوار شرعي ودستوري; فلا يجوز شرعا ولا قانونا الخصم من راتب المواطن رغما عن إرادته، فالدستور في المادة (5) فقرة (ج) ينص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة" ، ولذلك لا سند دستوري لإجبار المواطن البسيط -أو أي مواطن آخر- على دفع استقطاع.
وناشدت الأصالة مجلس الشورى رفع الحرج عن المواطن والوقوف بجانبه، والموافقة على إلغاء الاستقطاع.