عبّر خبيران اقتصاديان أمريكيان بارزان عن تشاؤم عميق حول قدرة الساسة في واشنطن على التوصل لاتفاق لكبح الدين العام الضخم الذي يثقل كاهل الولايات المتحدة.
وقالت شيلا بير رئيسة مجلس الإدارة السابقة في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وستيفن روتش، وهو خبير اقتصادي مخضرم في كلية الإدارة بجامعة ييل، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يخلق فقاعة مالية كارثية أخرى بمحاولاته لتحفيز الاقتصاد من خلال سياسته المعروفة بالتيسير الكمي.
وكان الاثنان يتحدثان في مؤتمر ترعاه مؤسسة راند ومجموعة تومسون رويترز في مقر راند في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.
وقالت بير -التي استقالت من رئاسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في يوليو تموز 2011- إن سياسة مجلس الاحتياطي لضخ الأموال في الاقتصاد مصحوبة بفترة لم يسبق لها مثيل من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا تخلق "أكبر فقاعة للسندات على الاطلاق".
وأضافت أنها تعتقد أن الولايات المتحدة تتجه نحو انهيار مالي على غرار ذلك الذي شهدته عندما انهارت سوق المساكن قبل ست سنوات لكن السبب هذه المرة هو أن المستثمرين يبحثون عن عوائد أعلى وأكثر مخاطرة في فئات أخرى من الأصول.
ووصف روتش سياسة مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي بأنها "قنبلة موقوتة".
وتحدث الاثنان بينما اجتمع زعماء الكونجرس في واشنطن مع الرئيس باراك اوباما لمحاولة إيجاد تفاهم مشترك بشأن الضرائب والانفاق يسمح لهما بتفادي "منحدر مالي" يلوح في الأفق قد يدفع الاقتصاد الأمريكي للانزلاق مجددا إلى الركود.
وستسري زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق تبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي 600 مليار دولار في الأول من يناير ما لم يجد الكونجرس وسيلة لاستبدالهما بإجراءات أقل حدة لخفض عجز الميزانية قبل ذلك الموعد.
وأعرب روتش وبير عن اعتقادهما بأن إدارة أوباما والكونجرس لن يتمكنا من إقرار الإصلاحات الهيكلية الأساسية الضرورية للتغلب على أزمة ديون أمريكا الطويلة الأجل.
وتسجل الولايات المتحدة عجزا سنويا يزيد عن تريليون دولار منذ بضع سنوات. ويبلغ حجم الدين القومي الآن أكثر من 16 تريليون دولار.
من جهة متصلة، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه وزعماء الكونجرس يتعين عليهم أن يشرعوا في العمل من أجل تفادي زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق سيبدأ سريانها بشكل تلقائي مع نهاية العام في الوقت الذي أجري فيه محادثات مع أعضاء الكونجرس.
وقال أوباما للصحفيين "أعتقد أننا جميعا ندرك أن لدينا مهمة عاجلة يتعين إنجازها".
وأضاف "ينبغي أن نضمن ألا ترتفع الضرائب على الأسر في الطبقة المتوسطة وأن يبقى اقتصادنا قويا وأن نخلق الوظائف.. تلك أولويات يتقاسمها الديمقراطيون والجمهوريون والمستقلون والناس في جميع أنحاء البلاد".
وأكد أوباما على موقفه بأن الحل لتجنب ما يعرف بالمنحدر المالي يجب أن يوازن بين زيادة إيرادات الضرائب وأي خفض في الإنفاق أو إصلاحات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وقال أوباما "آمل بأن يكون ذلك بداية لعملية مثمرة نستطيع فيها التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص العجز في ميزانيتنا بطريقة متوازنة ومعالجة بعض من هذه المعوقات التي تعرقل النمو على الأمد الطويل والتركيز على ضمان قدرة أسر الطبقة المتوسطة على المضي قدما".