{{ article.article_title }}

تشرع وزارة الإسكان في مخاطبة المواطنين المخالفين بالشقق السكنية المؤقتة المملوكة للوزارة بجميع محافظات المملكة من أجل إزالة مخالفاتهم في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، قبل أن تقوم الوزارة بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة وإزالة المخالفات بنفسها بعد انقضاء المهلة المحددة، وفق ما صرح به الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان المهندس خالد يعقوب العامر اليوم الأحد.
وقال العامر إن وزارة الإسكان شكلت فريق عمل متخصص لرصد جميع المخالفات بالعمارات السكنية، وتبين قيام بعض القاطنين بإجراء تعديلات غير قانونية وغير مدروسة هندسياً، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل عديدة وخلافات بين القاطنين وحرائق بسبب استغلال المساحات الخارجية لعمل مخازن وكراجات للسيارات وغيره مما سبب تلفاً وأضراراً بالممتلاكات والأرواح، فضلاً عن تكاليف الصيانة التي تتكبدها الوزارة.
كما أشار إلى أن تلك المخالفات أدت إلى تضرر العمارات إنشائيا بسبب إنشاء الحدائق بصورة عشوائية وإمدادها بتوصيلات لخطوط المياه بصورة غير قانونية مما تسبب في تسرب المياه إلى أساسات المباني ومن ثم تضررها إنشائيا، علاوة على أن هدر المياه يترتب عليه تكبد جميع القاطنين دفع فواتير المياه التي تستخدم لري الحدائق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استغلال المساحات المحيطة بالعمارات السكنية يعد أمراً غير قانوني، لأنه لا يجوز استغلال أجزاء مملوكة للوزارة إلا في حدود الشقة المؤجرة، وكما هو واضح حدودها في العقد المبرم بين الوزارة وقاطن الشقة.
ودعا العامر المواطنين إلى التقيد بالعقد الموقع مع وزارة الإسكان، والذي يفيد بحتمية عدم القيام بإجراء أي تغييرات في الشقة الإسكانية إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة التقيد والالتزام بعدم عمل أي تغييرات بالشقة من الداخل أو الخارج أو بالأرض المجاورة سواء خلف العمارة أو أمام مدخل العمارة.
كما ناشد المواطنين ضرورة سرعة الاستجابة لمخاطبات الوزارة بشأن إزالة المخالفات المتعلقة بشققهم قبل ديسمبر المقبل، حتى لا تضطر الوزارة إلى تنفيذ الاجراءات القانونية والإدارية والفنية حيال تلك المخالفات، حيث سيتم تطبيق البند الخامس من العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع من الشقة، والذي ينص على أنه يحق للطرف الأول (وزارة الإسكان) إنهاء العقد ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ من القضاء المختص وذلك في حال أحداث أي تغيير في الأجهزة المعدة للغاز أو الكهرباء أو الماء بدون الحصول على أذن من الجهات المختصة وعلى عدم وضع مواد قابلة للالتهاب أو الاحتراق أو مفرقعة أو تسبب الإضرار بالصحة العامة داخل المسكن أو على سطحه أو بجواره، على أن يتحمل المنتفع بالشقة بكافة الرسوم والمصروفات القضائية بموجب العقد.
وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها وزارة الإسكان في هذا الشأن تهدف إلى توفير درجة عالية من السلامة في مشاريع الامتداد العمودي لتفادي أن يطال الضرر بها أكثر من عائلة، داعياً أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بالمملكة إلى التعاون مع الوزارة في هذا الشأن لتفادي وقوع الحوادث والخسائر التي قد تطال الممتلكات العامة أو قد تكلف حياة الأشخاص.