كتب - حسن عبدالنبي:
دعا خبراء عقاريون، الجهات المعنية إلى ضبط الوسطاء العقاريين غير المُرخَّصين والذين يُقدَّر عددهم بالآلاف مقابل 1200 مكتب مُرخَّص، داعين في الوقت نفسه إلى وضع جدول زمني واضح لإصدار قانون الوساطة العقارية.
وأكدوا لـ «الوطن»، أن السوق العقاري في المملكة يعاني من تراجع في التشريعات والقوانين التي تنظم العمل العقاري التي مر عليها أكثر من 40 عاماً دون تطوير أو مراجعة، متسائلين عن مصير قانون تنظيم الوساطة العقارية الذي ذهب إلى مجلس النواب ولم يخرج حتى الآن.
وفي شأن قانون الإيجارات، أكدو أن القانون معروض على غرفة تجارة وصناعة البحرين، للتداول وإبداء الملاحظات بشأنه، موضحين أن الغرفة كجهة استشارية، بصدد فحص الاقتراحات من خلال لجنة فنية تتكون من محامين ورجال أعمال لدراسة مواد القانون ورفعها إلى الجهات الرسمية،
وقال رئيس لجنة القطاع العقاري في الغرفة، حسن كمال إن قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية أُشبع بحثاً ودراسة منذ أكثر من 5 أعوام، وأن السوق العقارية بالبحرين شهدت الكثير من التجاوزات من دخلاء غير مرخصين أو مسجلين لدى الوزارات المختصة، ما أسهم بقصد أو بغير قصد في تراجع سمعة البحرين كمركز جاذب للاستثمار العقاري.
وأكد كمال على الحاجة إلى وضع كافة التصورات والمرئيات من أجل إصدار قانون حديث ومطور للوساطة العقارية، يتماشى مع تطورات المرحلة الحالية ومتضمناً كافة النقاط الواجب الأخذ بها لتطوير هذا القانون.
وأضاف «هناك قانون للإيجارات معروض على الغرفة للتداول وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنه .. الغرفة كجهة استشارية بصدد فحص الاقتراحات من خلال لجنة فنية تتكون من محامين ورجال أعمال لدراسة مواد القانون ورفعها إلى الجهات الرسمية، خصوصاً مع الحاجة الملحة لإصدار قانون للوساطة العقارية ليكون بديلاً للقانون العقاري الحالي الذي مض عليه أكثر من 40 عاماً.
من جهته دعا رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي إلى وضع جدول زمني واضح ومُحدَّد لإصدار قانون الوساطة العقارية، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى قانون جديد للوساطة العقارية.
وأوضح الأهلي، أن السوق يعاني من تحديات كثيرة منها وجود منافسة غير شريفة من قبل الأجانب والدخلاء على المهنة، عدم وجود ضوابط تحمي حقوق الوسيط العقاري الرسمي إلى جانب عدم وجود دعم رسمي لحماية حقوق الوسيط العقاري، مؤكدا ضرورة ضبطهم من قبل الجهات القانونية.
ودعا عقاريون في وقت سابق إلى توحيد جميع مناطق البحرين في القانون الجديد، لتحقيق المساواة بين أطراف العقد، مشيرين إلى أن بقاء القانون القديم دون تنقيح هرّب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، وأضرَّ ذلك أيضاً بالمستأجرين والسوق.
ويصحِّح القانون الجديد الأوضاع التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، إذ يحفظ حق الطرفين أمام القانون، فيما فرق القانون القديم بين المؤجر والمستأجر ويتسبب بالعديد من المشاكل، إذ لا يمكن لمالك المبنى أن يخرج المستأجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيادة المقررة في القانون التي تبلغ نسبتها 10% أو 5%.
وكانت جمعية العقاريين البحرينية أكدت في وقت سابق، أنَّ قطاع الوساطة العقارية تكبَّد خسائر بلغت نسبتها نحو 45%، عازياً ذلك إلى عدم وجود قوانين تحمي القطاع.
ودعت الجمعية - خلال المجلس الأسبوعي للجمعية مؤخراً بحضور بعض الوسطاء العقاريين - إلى سنّ قوانين تحمي قطاع الوساطة العقارية من الخسائر الفادحة، التي تكبَّدها نظراً لدخول دخلاء غير مرخصين.