كتب - إبراهيم الزياني:
أكد أعضاء باللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مماطلة وزارة المالية في تسليم اللجنة للبيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، يؤخر إقرارها.
وبينوا أن التأخير لا يصب في صالح الوزارات والهيئات الحكومية، إذ يسهم في تعطيل المشاريع والبرامج الموضوعة من قبلهم، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بإقرار الموازنة، لافتين إلى أن اللجنة تتطرق في اجتماعها غداً لضرورة إعطاء اللجنة الفترة الكافية لمناقشة ودراسة الموازنة.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد العمادي: إن «الموازنة العامة للدولة، لن تقر في الوقت المناسب بسبب مماطلة وزارة المالية في تسليم اللجنة للبيانات التفصيلية لها، إذ يترتب على تأخر تسلم اللجنة للبيانات، تخلفها عن إصدار تقريرها حول الموازنة في المدة القانونية»، مشيراً إلى أن المادة 167 تنص على أن «تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تتجاوز أسبوعين».
وأضاف العمادي: إن «اللجنة ستتطرق خلال اجتماعها غداً، لضرورة عدم احتساب الفترة الماضية، ضمن الفترة المحددة للجنة لإعداد تقريرها، وبدء احتساب المدة القانونية مع استلامنا للبيانات من وزارة المالية».
وأكد العمادي أنه «يفترض بالحكومة أن تسلم البيانات التفصيلية مع مشروع قانون الموازنة، ورغم مخاطبتنا لوزارة المالية مرتين، ووعودهم بتسليمها، إلا أنه لم تصلنا أي معلومات حول الموازنة العامة، ولا الحالة الاقتصادية للدولة»، مشيراً إلى أنه «لا علاقة لاجتماع اللجنة بوزير المالية، بتسليمنا البيانات، إذ بالإمكان أن نحصل عليها وندرسها لحين تحديد موعد لمناقشتها مع الوزير».
وقدمت الحكومة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنتي 2013-2014، لمجلس النواب في الأول من الشهر الحالي، وتنص المادة 109 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، والمعدل بقانون 3 لسنة 2007، بشأن الموازنة العامة، أن «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة».
من جهته قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود المحمود: إن «اللجنة لم تتمكن من مناقشة الموازنة، رغم وصولها قبل أكثر من أسبوعين، إذ لا يمكن دراستها دون البيانات التفصيلية».
وأشار المحمود، إلى أن «وزارة المالية اعتادت المماطلة في تسليم البيانات للمجلس، إذ قامت بمثل الخطوة خلال فترة مناقشة موازنة السنتين الماضيتين».
ورأى أن «الوزارة تهدف من تأخير تسليم اللجنة للبيانات، الضغط على المجلس لتمريرها بشكل متسرع، وتحميلنا أي خطأ ينتج عن عدم دراستها بتمعن»، معتبراً أنه «لو كان كل أعضاء اللجنة خبراء ومتمرسين، لما استطعنا أن ننجز الموازنة في الفترة القصيرة التي تمنح لنا».
وشدد المحمود، على أن «التأخير لا يصب في صالح الوزارات والهيئات الحكومية، إذ يسهم في تعطيل المشاريع والبرامج الموضوعة من قبلهم، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بإقرار الموازنة».
بدوره أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عثمان شريف، أن اللجنة لن تتمكن من إعداد تقريرها دون حصولها على البيانات الكاملة للموازنة.