كتب - إيهاب أحمد:
كشف رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي عن تقدم الكتلة بمشروع جديد لقانون الأسرة الجعفري في الدور الحالي بعد التشاور مع الكتل النيابية.
وقال الساعاتي «أعدت كتلة البحرين مشروع قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية «الشق الجعفري» يناقش مع أصحاب الاختصاص حالياً يغطي النقص التشريعي الموجود حالياً».
وأضاف الساعاتي، في تصريح لـ»الوطن»، أن المشروع يدرس من كافة الجوانب للوصول إلى قانون متكامل فغياب القانون أضر بكثير من الأسر والشرائح في المجتمع خاصة السيدات (..) أردنا أن نخطو خطوة للأمام فمن المعيب أن يغيب قانون للأسرة أهم مكون بالمجتمع في دولة المؤسسات.
وعن ملامح المشروع الجديد، قال المشروع الجديد يختلف عن المشروع المطروح سابقاً نناقشه مع أصحاب الاختصاص فأخذنا فيه رأي رجال الدين والمشرعين القانونيين لضمان أن يكون متكاملاً من كافة الجوانب وألا يكون به أي مخالفات شرعية.
وقال الساعاتي «شكلت كتلة البحرين لجنة من قانونيين وشرعيين تواصلت مع الجمعيات النسائية وبعض المشرعين ورجال الدين وناقشت معهم الملف».
وعن مدى قبول الكتل الأخرى للمشروع، أوضح سيعرض مشروع القانون على الكتل النيابية قبل طرحه للاستئناس بآرائهم قبل طرحه على المجلس الدور الحالي (..) نأمل من الجميع دعم المشروع وتفهم الحاجة له لاسيما وأنه لا يضم أي مخالفات في المشروع.
وعن إمكانية وجود ثغرات بالمشروع، قال الساعاتي يمكن لأي جهة طلب تعديل المشروع حتى بعد صدور القانون فالقانون غير مقدس يمكن تطويره.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية بشقه السني صدر في 2009 بعد رفع المشروع الموحد للمذهبين فيما عطل الشق الجعفري نتيجة تخوف كتلة الوفاق النيابية حينها أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص. وأبدت شخصيات دينية شيعية موافقتها على إصدار قانون خاص ينظم الأحوال الشخصية لعلاج المشاكل التي يشهدها القضاء الجعفري ورفضوا أن يكون التخوف من تغيير القانون سبباً في تعطيله.
وتعود فكرة القانون للعام 1984 إلا أن عدم جود مجلس تشريعي حينها أرجأ المشروع ومع عودة الحياة النيابية للبحرين أعيد إحياء الموضوع ونظمت نساء مطالبات بإصدار القانون اعتصاماً داخل مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 2002.
وشهدت الساحة السياسية الكثير من الشد والجذب حول الحاجة لقانون ينظم الأحوال الشخصية فرفعت عريضة في 2003 لرفض إحالة القانون للسلطة التشريعية بعد أن دار حديث عن إعادة طرح المشروع على السلطة التشريعية، ونظمت مسيرة رافضة لقانون الأحوال الشخصية في 2005 واشترطت المرجعيات الدينية الشيعية ضمانات لقبول القانون منها ضمانة عدم تغييره إلا بموافقة المرجعيات وأبدت منظمات حقوقية عالمية دعمها سن «الشق الجعفري» خلال مشاركة وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر الماضي كما تشكلت لجنة «حقوقنا النسائية» للمطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار قانون للأحوال الشخصية إحدى توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.