{{ article.article_title }}

طالب مسؤولون عن 14 شركة أمنية خاصة معنية بالحراسات، وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بتخفيض نسبة البحرنة، بسبب زيادة عدد طلبات الحراسات وعزوف البحرينيين عن العمل، داعين إلى توفير الحراسات لمنشآت القطاع الخاص وضرورة زيادة التعاون مع الشركات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الشركات في ظل زيادة عدد طلبات تعزيز أفراد الحراسات.
وقال مالك شركة «بتسكو» محمد تقوي إن: «عدم استقرار الأوضاع الأمنية استدعت من مسؤولي منشآت عديدة في القطاع التجاري والصناعي إلى طلب زيادة عدد الحراسات، إلا أن ذلك يصطدم مع اشتراط وزارة العمل وضع نسبة معينة من البحرنة في قطاع الحراسات وما يواجه ذلك من عزوف من البحرينيين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم».
وأكد تقوي، أن «الشركات المختصة بتقديم الخدمات الأمنية على اتصال مستمر مع وزارة العمل لتزويد الشركات بقائمة بأسماء البحرينيين العاطلين لتقديم عروض التوظيف لهم بالشركات، ولكن نسبة كبيرة من هؤلاء يرفضون العمل في وظيفة الحراسة لأسباب متعددة، وهو ما يتسبب في قلة نسبة البحرنة بهذا القطاع».
وأوضح تقوي، أن «لدى الشركات الأمنية الخاصة اتفاقيات كثيرة والتزامات عديدة من خلال توفير الحراسات لمنشآت متنوعة تشمل المجمعات التجارية والمصانع والمقار الدبلوماسية ومنشآت تجارية واستثمارية إلا أن عزوف البحرينيين عن العمل في هذا القطاع واشتراط وزارة العمل نسبة معينة من البحرنة يعرقل من وفاء الشركات بالتزاماتها بتفانٍ وإخلاص».
وقال إن: «وزارة العمل لا توفر العدد المطلوب من البحرينيين العاطلين لتوظيفهم، بالرغم من كثرة الإعلانات لتوظيف البحرينيين في مختلف وسائل الإعلام، إلا أن ذلك لم يشجع البحريني العاطل للعمل في هذا القطاع.
وأشار إلى مراسلات جرت بين الشركات على شكل منفرد وبشكل مشترك مع وزارة العمل لمطالبة الأخيرة بالمرونة مع هذه الشركات في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها مملكة البحرين، التي تتطلب تعزيز القوى العاملة بقطاع الحراسات، عبر خفض نسبة البحرنة المفروضة في هذا القطاع والبالغة 35% من عدد العاملين. وقال تقوي إن المسؤولين في وزارة العمل تأخروا في الرد على مطالب الشركات الأمنية الخاصة.
وأعرب تقوي عن شكره لوزارة الداخلية على تعاونها الكبير مع الشركات الأمنية الخاصة وما تقدّمه من تسهيلات وتدريبات عبر مدرسة الحراسات، من أجل تأهيل قوى الحراسات التابعة للشركات.
وحذر من نقص عدد القوى العاملة بقطاع الحراسات الخاصة وتأثير ذلك على تحقيق الأمن والاستقرار المنشود، خصوصاً في ظل دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أعضائها والتجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الأمنية والإجراءات الاحترازية اللازمة لمراقبة مراكزهم ومحلاتهم ومؤسساتهم التجارية، مؤكداً أن أخذ الحيطة والحذر واجب خصوصاً في ظل تفاقم وتيرة الأوضاع الأمنية غير المستقرة وانعكاس ذلك على ضرورة الاستعداد للاستجابة لمواجهة ذلك أو احتمال أيّ طارئ في هذا المجال.