ذكرت وزارة الإسكان أن سبب التاخر في تنفيذ كامل الوحدات السكنية في مشروع "عراد الإسكاني" الذي يضم 315 وحدة سكنية يعود إلى الإشغالات والتأخر في إخلاء الأراضي المستملكة لتنفيذ المشروع، الذي بدأت الوزارة في تشييد 140 وحدة منه، حسب ما أفاد به وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في بيان للوزارة تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الإثنين.
ودعا المهندس الحمر جميع المستأجرين وأصحاب الحظائر إلى مراعاة المصلحة العامة وتمكين الوزارة من باقي الأراضي التي لا يزالون يشغلونها، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ باقي الوحدات، مشيراً إلى أن أوضاع الوزارة القانونية في هذا الشأن سليمة تماماً، وأن قرارات استملاك تلك الأراضي صدرت بالفعل، وأن هذا التأخر والتعنت في إخلاء الأراضي يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام، على اعتبار أن ذلك يتبعه تأخر تنفيذ الوحدات، وبالتالي تأخر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين، لافتاً في الوقت ذاته إلى ورود العديد من الشكاوي إلى الوزارة من مواطنين أبدوا تذمرهم من استمرار وجود الحظائر وتأخر المشروع الإسكاني بالمنطقة.
وقال وزير الإسكان إن أعمال البناء في مشروع عراد تتم في المنطقة التي تم تسويتها وإزالة المخلفات منها وإخلاؤها من كافة الإشغالات، وهي المنطقة التي شهدت مؤخراً القيام بصب 140 من قواعد الوحدات السكنية، بانتظار الانتهاء من حل باقي المعوقات في الجزء الآخر من أراضي المشروع التي لا تزال في إطار التسوية القانونية مع مستأجريها، ومتى ما تم اخلاؤها سيتم الشروع فوراً في تنفيذ باقي الوحدات المدرجة ضمن خطة المشروع.
وقال وزير الإسكان أن الوحدات التي تم البدء فيها بمشروع عراد تشهد سرعة كبيرة في وتيرة العمل، حيث صبت الوزارة مؤخراً قواعد 24 وحدة سكنية في يوم واحد، وذلك بسبب رغبة الوزارة في سرعة الإنجاز، نظراً لتأخر تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى رغبتها في إدخال وحدات المشروع ضمن برنامج التوزيعات، الأمر الذي يضمن تغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وفي أسرع وقت ممكن.
كما دعا المهندس الحمر النواب والمجلس البلدي إلى التعاون مع الوزارة ودعمها في هذا الشأن، لضمان عدم تعطل المشروع أكثر من ذلك، حيث أن مشروع عراد كان مخططاً أن يتم البدء في تنفيذه منذ وقت طويل، إلا أن التأخير غير المبرر في إخلاءات الأراضي أدى إلى تأخير المشروع دون داعٍ لذلك، الأمر الذي يؤثر على خطط الوزارة لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن المساحة المخصصة لبناء مشروع عراد الإسكاني تبلغ 14 هكتاراً تقريباً، ويتضمن الموقع إلى جانب الوحدات السكنية قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراض للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، ويخدم المشروع حوالي 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.
وكانت وزارة الإسكان قد شرعت خلال 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بتقليص مدة الانتظار للخدمات الاسكانية تخفيفاً لمعاناة المواطنين، بيد أن تأخر البدء في المشروع منذ ذلك الحين نتج عن عدم إخلاء الحظائر الموجودة بالمنطقة، على الرغم من قيام الوزارة بإعطاء أصحابها أكثر من مهلة للإخلاء، كان آخرها المهلة التي أعطتها الوزارة لإخلاء المنطقة للحظائر بعد عيد الأضحى المبارك، غير أن التأخير وعدم الالتزام بالمهلة لا يزال قائماً.