{{ article.article_title }}

طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إيجاد بديل سريع لمقر "بطاقة الهوية" بالمحرق التابع للجهاز المركزي للمعلومات، مقترحاً أن يكون مركز الخدمات القريب من سوق المحرق الذي يستخدم جزء منه حالياً لمديرية أمن المحرق.
وكان الجهاز المركزي للمعلومات قد أعلن أنه في مطلع ديسمبر 2012 سيوقف العمل في المقر الحالي الكائن بسوق المحرق المركزي نظراً لخضوع المبنى التابع للبلدية إلى إعادة الإنشاء، مما سيعيق العمل في هذه الخدمة ويضطر أهالي المحرق إلى التوجه للمقر الرئيسي الواقع في مدينة عيسى.
واعتبر المرباطي أن نقل إجراءات إصدار البطاقة إلى المركز الرئيسي في المدينة سيشكل عبئاً كبيراً على أهالي المحرق، وبالضرورة سيترتب عليه التأخير، نظراً لبعد المسافة.
ووصف المرباطي إجراء النقل إلى مدينة عيسى بأنه "غير منطقي، خصوصاً في فترة توجه الدولة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتطبيق الرؤية الاقتصادية التي تستوجب تقصير الوقت والمسافة بحيث تصل الأمور إلى أن يتقدم المواطن بالحصول على جميع الخدمات من نقطة واحدة، وهذا ما نصبو إليه جميعاً". مضيفاً: "بهذا الإجراء سيكون من الاستحالة التماشي مع هذه الرؤية ومع تطلعات المواطنين في المملكة".
وذكر المرباطي أن المحرق لا تخلو من البدائل ولو بصورة مؤقتة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مقر هيئة الحكومة الإلكترونية الحالي الواقع مقابل مطار البحرين الدولي، والهيئة مؤهلة بحكم اختصاصها القريب من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات.
وأشار أن المحرق تعتبر اليوم ثاني أكبر محافظة وذلك للأسباب التالية: فهي أصبحت حاضنة كبيرة للاستثمار نظراً لاستقرارها الأمني والاجتماعي، بالإضافة إلى تنوعها الديموغرافي واحتوائها على الكثير من المرافق الاستراتيجية والهامة في المملكة مثل مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الدولي، هذا بالإضافة إلى الكثافة السكانية العالية التي تصل إلى 200 ألف نسمة، الأمر الذي يحتم على كل الجهات الخدمية خاصة تلك الجهات التي تتعامل مع الأمور الشخصية للأفراد أن تثبت وبشكل إستراتيجي مستدام فروعاً لها في المحافظة وهذا ما سيخدم السكان في المحافظات القريبة من محافظة المحرق.