{{ article.article_title }}

تستفيد إيران من التسهيلات الاستثمارية والمصرفية التي توفرها غالبية دول الاتحاد الأوروبي بحيث تقوم بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي، فيما يقول مختصون إن عشرات الشركات الكبرى والمتوسطة في أماكن مختلفة من العالم تعود في النهاية للنظام الإيراني بشكل كامل أو تقدم له خدمة بشكل أو بآخر.
وتوفر دول الاتحاد الأوروبي بيئة اقتصادية واستثمارية مفتوحة للمستثمرين والشركات من مختلف الجنسيات تستقطب أعدادا كبيرة من الشركات والمستثمرين الراغبين في دخول هذه الأسواق، وهو ما يحقق في النهاية مصلحة الدول الأوروبية ومصالح المستثمرين الأجانب على حد سواء.
ويؤكد مدير مركز الدراسات العربية الايرانية في لندن الدكتور علي نوري زادة أن عشرات الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في بريطانيا والنمسا وألمانيا، تعمل لحساب النظام الإيراني بصورة كاملة ومملوكة له أيضاً.
وقال زادة في حديث خاص لـ"العربية نت" إن "مواطنين إيرانيين يحملون الجنسيات الأوروبية يقومون أحياناً بتأسيس وإدارة وتشغيل هذه الشركات، وأحياناً ما يقوم على هذه الشركات مواطنون من دول صديقة لإيران وليس شرطاً أن يكونوا من حملة الجنسيات الأوروبية".
ويشير زادة الى أن هذه الشركات لا تقوم بأي أعمال تخالف القوانين الأوروبية، وفي الوقت ذاته "تزود إيران بقطع الغيار التي تحتاجها والتي لا تستطيع الحصول عليها بسبب العقوبات الدولية".
وشرح زادة كيفية عمل هذه الشركات دون انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً في حديثه لـ"العربية نت" إلى أن هذه الشركات تصدر المواد المطلوبة إيرانياً إلى دول صديقة لإيران أو تلك الدول التي لا تفرض حظراً على إيران، مثل الصين وماليزيا وأندونيسيا، ومن ثم تقوم شركات وسيطة هناك بإعادة التصدير إلى طهران.
وبحسب زادة فإن 90% من الشركات تعمل في دول أوروبية بشكل شرعي، ولا يستطيع السلطات الرقابية ضبطها أو ضبط أي مخالفة لها.
ويقول زادة بأن ثمة شركات صرافة أيضاً تقوم بتحويل الأموال، وتبييضها أيضاً لحساب النظام الإيراني، ويتم تداول كميات كبيرة من النقود كسيولة، وليس عبر البنوك والمصارف.
وينتهي زادة إلى القول: "لدى إيران نظام تحويل متطور جداً وضخم ومعقد يتم من خلاله تمرير الأموال".
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية كشفت مؤخراً أن مساعداً بارزاً للرئيس محمود أحمدي نجاد استخدم رحلاته إلى العاصمة النمساوية فيينا من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل شراء معدات وقطع غيار من السوق السوداء يتم تصديرها في النهاية لإيران.
وقالت الصحيفة البريطانية إن المسؤول الإيراني البارز نفذ معاملات مالية بملايين اليوروات خلال زيارتين فقط قام بهما إلى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بالرغم أنه يدير مركزاً حكومياً في طهران مدرج على قوائم العقوبات الدولية.