أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف غلق ملف دور العبادة، تنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1723، وتشمل القائمة 30 دار عبادة 5 منها تم تخصيصها وإصدار وثائق ملكية بشأنها، و6 مشادة على أراضٍ خاصة، و19 على أرض مملوكة للحكومة.
وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بوزارة العدل د.فريد المفتاح، إن قائمة دور العبادة الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق ضمت 30 منشأة عبارة عن 28 مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً.
وأضاف أنه من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين وزارة العدل والبلديات والإسكان وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وإدارة الأوقاف الجعفرية، تقرر الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لمساجد الإمام علي بمدينة زايد، وأم البنين بمدينة حمد، والإمام علي بصدد، وفاطمة الزهراء بمدينة زايد، والرسول الأعظم بمدينة حمد، فيما تقرر العمل على البدء بإشادة مسجد الإمام الهادي فقط على الموقع المخصص لبناء مأتم ومسجد الإمام الهادي، على الجزء الذي لا يشتمل على آثار كمرحلة أولية أو إيجاد البديل المناسب في حال تعذر البناء.
وأردف «تم اعتماد المواقع الكائنة في مدينة حمد المخصصة من قبل الدولة وتشمل مساجد الإمام السجاد، سلمان المحمدي، البقيع، الإمام العسكري، أبوطالب، الإمام الجواد، ومسجد فدك الزهراء»، لافتاً إلى التوجيه الصادر بشأن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وإصدار وثائق ملكية واعتماد الميزانية المقترحة لتنفيذها.
وفيما يتعلق بموقعي «العابد» بسترة و»الكويكبات» بتوبلي، ونظراً لوجود الموقعين ضمن أراضٍ مستملكة لمشروع إسكاني، أوضح المفتاح أنه تم التوجيه بسرعة اعتماد الموقع البديل لـ»الكويكبات» والتنسيق بشأن الإبقاء على الموقع الحالي لـ»العابد» قدر الإمكان، والبدء بتسجيل الأراضي وإصدار وثائق ملكية والعمل على تنفيذ المشاريع بعد اعتماد الميزانية المقترحة، والتوجيه لاعتماد موقع بديل لمسجد عين رستان بما لا يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
وأضاف المفتاح أنه تم تخصيص 4 مواقع في منطقة هورة سند وتشمل موقع مساجد الدويرة، الإمام الهادي، الإمام الباقر، ومسجد مؤمن، حيث تم اعتماد المواقع الأربعة وجارٍ العمل على إصدار شهادات أبعاد وتسجيل الأراضي وتخصيص الميزانية المقترحة تمهيداً للبدء في الإجراءات الرسمية.
وتابع «فيما يتعلق بمسجد الإمام الحسين بسلماباد، تم اعتماد الموقع الحالي والعمل على إصدار شهادة مسح وتسجيله باسم المملكة لصالح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبناء المسجد، أما مسجد الإمام الصادق بذات المنطقة تم اعتماد الموقع البديل المتفق عليه بالتنسيق بين وزارة الأشغال وإدارة الأوقاف الجعفرية، وإصدار وثيقة ملكية واعتماد الميزانية اللازمة للبدء في الإجراءات الرسمية لتنفيذ المشروع، على أن يتم تحويل الموقع السابق الواقع بوسط الدوار للمنفعة العامة».
وبشأن مسجد البربغي الواقع في حرم شارع خليفة بن سلمان الرئيس، لفت وكيل الشؤون الإسلامية إلى أنه تم التوجيه لاعتماد موقع بديل، أما مسجد الوطية بمقابة تم التوجيه لاتخاذ اللازم لتسوية وضع الموقع الحالي قدر الإمكان نظراً لوقوعه على أرض ذات ملكية خاصة، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة به.
ورفع المفتاح أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مثمناً حرصهم على تلبية احتياجات المجتمع لدور العبادة واهتمامهم بإعمار وتشييد المباني الدينية سواء الجوامع أو المساجد أو المآتم، أو صالات المناسبات التابعة للمساجد، أو تسوير وتطوير المقابر وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن وزارة العدل تسعى لنشر وتعزيز القيم الدينية السامية بين كافة أفراد المجتمع كالعدالة والتسامح والمساواة والانفتاح وتعميق مبادئ التعددية، من خلال إقامة تلك المشاريع باعتبارها نواة أساسية لنشر هذه القيم، فيما تسعى الوزارة عبر مشاريعها للحفاظ على الهوية المعمارية عبر التركيز على العمارة الإسلامية بالهوية البحرينية.
وكان نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تابع مؤخراً مع الوزراء المختصين ورؤساء الأجهزة ذات العلاقة، إنجاز التوصية رقم 1723 بشأن تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة والمستخدمة كمساجد ودور عبادة، عبر استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية والفنية.
ويأتي غلق الملف تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرصاً من الحكومة على المضي قدماً في الإسهام بالمسيرة التنموية وخدمة المجتمع من خلال تلبية احتياجات كافة مناطق البحرين من دور العبادة، وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.