{{ article.article_title }}

رفض المجلس النيابي الاقتراح برغبة بشأن خفض الحكومة أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج، وقرر إعادة التقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، فيما طالب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الحكومة بإعادة النظر في كافة أوجه الدعم.
وأوضح الظهراني أن جميع المؤشرات الاقتصادية غير إيجابية، إذ إن 80% من دخل المملكة يأتي من النفط، والدين العام يتجاوز 4 مليارات، في ظل زيادة سكانية تُقارب 4% سنوياً، لافتاً إلى أن هناك بدائل للدعم يجب أن تدرسها الحكومة، وأن مساواة الغني والفقير سياسة غير صحيحة.
وتساءل “إلى متى تظل الدولة دون ضرائب حتى لو على الشركات الأجنبية وحدها أسوة بالدول الخليجية؟”، مضيفاً أن “هذا الموضوع يحتاج جرأة من المجلس أولاً (...) حتى لا نخدع أنفسنا والناس”. ووجه النواب أثناء جلسة الأمس انتقادات حادة لشركة طيران الخليج، وانتقدوا ما أسموه “تجاهل الحكومة لجميع توصيات النواب السابقة بخصوص إعادة هيكلة الشركة وإصلاحها”. وعبر عدد من مقدمي الاقتراح عن تراجعهم عنه، واقترح كل من النائبين محمد العمادي وعبدالحميد المير سحب الاقتراح، فيما اقترح النائب عبدالحكيم الشمري “سحب الاقتراح لهذه الشركة الموبوءة الفاسدة” على حد قوله.
وقال النائب أحمد الساعاتي إن خفض سعر لتر الوقود فلساً واحداً يوفر 100 ألف دينار للشركة سنوياً، ما يمكنها من المنافسة في أسعار التذاكر مع الشركات العالمية، ووافقه الرأي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي ذكّر النواب أن كلاً من الحكومة والنواب اتفقوا سابقاً على الإبقاء على الشركة.
واعتبر النائب أحمد قراطة أن الوزير الفاضل لم يذكر الحقيقة كاملة، موضحاً “قد نعيد الاقتراح لو أعادت الشركة الهيكلة واستجابت لتوصيات المجلس”. وتساءل النائب عيسى الكوهجي “لماذا تساعد الدولة شركة طيران الخليج وحدها؟ هل تساعد الدولة الشركات الخاصة بالمواطنين الخاسرة جراء الأزمة؟”.