{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله إلهامي:
تُصر جماعة الراديكاليين على قراءة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعين واحدة رغم مرور عام على صدوره، وتلقي باللائمة على الحكومة وتنتقد خطواتها الإصلاحية بتبجح وتشنج من خلال مسيرات غير المرخصة وأعمال تخريب واستهداف للعمالة الآسيوية متناسية عمداً إدانة التقرير لها، وهنا يُثار السؤال من يحاسب المعارضة على عدم جديتها بالإصلاح؟.
ودان تقرير “التقصي” المعارضة بارتكاب العديد من المخالفات، بينها أن الكادر الطبي سيّس مستشفى السلمانية، وأن المتظاهرين سيطروا على أقسام منه، وأن أطباء تعاملوا مع المرضى بعنصرية ونشروا أنباءً كاذبة وانتحلوا شخصيات.
وأورد “التقرير” أن أطباء ومتظاهرين انتهكوا أخلاقيات المهنة إبّان الأحداث، وسمحوا بتصوير قسم الطوارئ والدور الأرضي، واستهدفوا أبناء الطائفة السنية وتعدوا على الوافدين بعنصرية، وألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.
ورغم أن الرأي المحلي والدولي دعا المعارضة للمشاركة في خطوات الإصلاح، إلا أن الأخيرة لم تقبل بمبادرات الحوار ولم الشمل لتمهيد الطريق لإصلاحات سياسية ودستورية في المملكة وفق ما أوصى به تقرير التقصي.
وكان لتحريض شبكات التواصل الاجتماعي له بالغ الأثر خلال الأحداث، ومع ذلك تستمر المعارضة في تأجيج الرأي العام من خلال حساباتها عبر “فيسبوك” و«تويتر” بلا مهنية أو دقة في نقل المعلومات.
وماتزال الجماعات الراديكالية تمارس استهداف أبناء الطائفة السنية والمقيمين بالقول والفعل، وتعتدي على ممتلكاتهم الخاصة في مخالفة صريحة لما جاء به تصريح بسيوني، وهي أيضاً مستمرة في نشر الإشاعات والأكاذيب حول ادعاء وجود وفيات بصفوفهم جراء ممارسات القوى الأمنية.