كتب- هشام الشيخ:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن: “على المعارضة إعلان إدانة العنف صراحة ودون مماطلة، وعدم إعطائه غطاء سياسياً أو دينياً، وإبداء الاستعداد للجلوس للحوار بحضور القوى السياسية كافة، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر رسالة من المعارضة تفيد رغبة حقيقية للحوار، وهناك أطراف تماطل في إدانة العنف مع التشكيك في النظام القضائي البحريني، وأنه سيتم التصدي لأي أحد يأخذ الأمن رهينة”.
وكشف في حديثه للإعلاميين على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس لتسليط الضوء على آخر مستجدات جهود الحكومة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أن “تلك الأطراف رفضت الجلوس للحوار بحضور باقي القوى السياسية وطلبت الجلوس مع الحكومة فقط لما أسمته “التفاوض”، مضيفاً أن هذه الأطراف “غيرت بعد ذلك موقفها إلى طلب ما أسمته “الحوار التفاوضي” ثم طلبت الجلوس مع الحكومة شريطة أن يختاروا هم من يحضر ذلك الحوار، وقال إن الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل، وأي إبعاد للناس لا يكون حواراً وطنياً”.
ونفى الوزير وجود موقوفين على ذمة قضايا تعبير عن الرأي، مؤكداً أنه تمت مراجعة جميع الأحكام التي صدرت على خلفية الأزمة.
وأكد أن إجراءات المحاسبة لا تفرق بين مسؤول كبير أو صغير إنما تسير وفق إطار لتحديد المسؤوليات، وأن الأهم هو المضمون عبر التحقيق في فعل ما إذا كان حصل أم لا وما هي ملابسات حدوثه، كاشفاً أن التحقيقات شملت مسؤولين كباراً وأنه شخصياً من ضمنهم للتحقق من صحة بعض الدعاوى، وأضاف أن من غير الصحيح ربط المسؤولية السياسية بالمسؤولية الجنائية”.
وعن وجود توصيات لم تنفذ، أوضح الوزير أن هناك عوامل عديدة مرتبطة بعملية التنفيذ، مثل التوصية 1722-ك حيث لم يتم الوصول بعد إلى مرحلة التعويض عن الإصابات، وكذلك التوصية المتعلقة بالمصالحة تعتبر قيد التنفيذ لإتاحة الفرصة للأطراف التي مازالت تمتنع عن القبول بالحوار للمشاركة فيه.
وفيما يتعلق بحرية التجمعات والتعبير عن الرأي، أكد أن حرية التعبير تختلف عن التعبير عن الرأي، وقال إن المجال مفتوح للتعبير عن الرأي، غير أنه عند استخدام الشارع في حالة التجمعات فإن الأمر يتعلق بحريات أخرى للآخرين، وأضاف أن الداخلية أوضحت أن الوقت الحالي هو أوان إعادة ترتيب وتنظيم هذا الأمر.