كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز عن إجراء إدارة الجمارك تحقيق في 10 حالات تهريب للديزل في العام الحالي، حيث تم رصد 43 حالة تهريب منها 17 حالة خلال 9 شهور (من يناير إلى سبتمبر). ودراسة هيئة شؤون النفط تشريعاً يجرم تهريب مشتقات النفط المدعومة إضافة إلى مخاطبة السجل التجاري لوقف نشاط المنشآت المتورطة.
وأكد الوزير أن محطات الوقود ترفع تقارير أسبوعية بمبيعات الديزل وأرقام السيارات ورخص السائقين.
وقال الوزير رداً على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول إنتاج البحرين من الديزل حسب السنوات منذ 2002–2012 إن شركة نفط البحرين “بابكو” تزود محطات الوقود بالديزل بشكل يومي وتدير بابكو 8 محطات كما تدار محطات مملوكة لبابكو من قبل الجمعيات التعاونية والشركات إلى ذلك يوجد 31 محطة مملوكة للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير تستهلك البحرين 7500 برميل يومياً من أصل 8500 برميل ديزل تنتجها الشركة يومياً ويتم تصدير الفارق بين الإنتاج والاستهلاك للخارج.
وبين الوزير يباع لتر الديزل بـ300 فلس في السوق العالمية في حين أن السعر في البحرين لا يتعدى 100 فلس للتر نتيجة دعم الدولة الذي يتراوح مابين 200 مليون إلى 240 مليون دينار سنوياً للديزل المستهلك في السوق المحلية.
وأكد الوزير أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكثف حملات التفتيش والتدقيق على الحاويات المعدة للتصدير وتبادل المعلومات بشحنات التصدير مع الجهات ذات الاختصاص وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عمليات التهريب والتحفظ على المواد المضبوطة بحجزها في الميناء أو مكان الضبط وختمها بأختام الهيئة الرسمية ومخاطبة السجل التجاري لوقف نشاط المنشأة. لافتاً إلى أن عملية التهريب التي تعاني منها البحرين تشكو منها دول مجلس التعاون. وقال الوزير إلى أن بابكو أنشأت بالتعاون مع الهيئة محطة سترة للديزل في 23 سبتمبر 2012 بكلفة 11 مليون دولار ويتم البيع من خلالها بعد التعرف على هوية المستهلك والكمية التي يحتاجها ما يحد من عمليات التهريب. وقال الوزير إلى أن بابكو اجتمعت مع أصحاب محطات تزويد الوقود للاتفاق على أسس وضوابط لعمليات التوزيع إذ تم الاتفاق على ألا تتجاوز كميات تزويد كل صهريج 4 آلاف لتر مهما بلغ حجم الصهريج وأن ترفع المحطة تقريراً أسبوعياً عن مبيعاتها يتضمن التقرير حجم المبيعات ورقم السيارة ورخص السائقين. على أن يستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية العام الجاري ليتم عقب ذلك قصر تزويد الديزل على محطة سترة. ووفقاً للوزير تدرس هيئة شؤون النفط تشريعاً خاصاً يجرم تهريب مشتقات النفط المدعومة. وعن عدد حالات التهريب المرصودة قال الوزير إنه تم رصد 43 حالة تهريب واشتباه في تهريب المنتجات البترولية المدعومة في الفترة من 2006-2012 يصل إجماليها إلى 7 ملايين لتر من الديزل. وحيال الإجراءات المتخذة ضد المهربين بين الوزير إنه تم توقيف شركة عن النشاط وحركت الهيئة الوطنية للنفط والغاز دعاوى جنائية ضد 3 شركات وتم تحريك دعاوى جنائية من قبل شؤون الجمارك ضد 8 شركات إضافة إلى دعوى من قبل خفر السواحل. وأضاف الوزير حولت قضايا 6 شركات إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة والفطرية.
وتم إزالة المكان الخاص بـ3 شركات لعدم الترخيص، وتحويل 17 شركة منها 10 حالات في 2012 إلى إدارة شؤون الجمارك للتحقيق الذي لايزال مستمراً، كما تقدمت 4 شركات مخالفة تعهداً لهيئة النفط والغاز بعدم تكرار المخالفة. وبحسب الوزير تم ضبط 43 حالة لتهريب المشتقات النفطية المدعومة بالتنسيق مع إدارة الجمارك في الفترة من 2006-2012 تقدر بـ 6.9 مليون لتر بواقع 6 حالات في 2006 وحالتين في 2007 و3 حالات في 2008 ومثلها في 2009، إضافة إلى 9 حالات في 2010 و3 حالات في 2011 و17 حالة خلال 9 شهور (من يناير إلى سبتمبر) 2012.
ووفقاً لإحصائيات الهيئة فإن نسبة الاستهلاك من الإنتاج المحلي من الديزل المنتج بلغت 8.5% في 2011.