كتب ـ إيهاب أحمد: أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة راجعت 221 خطاباً دينياً بـ5 أشهر رصدت فيها 165 مخالفة تُحرّض على العنف وتبث الكراهية والطائفية وتحمل معاني التسييس، لافتاً إلى أن الوزارة أنذرت بعض الخطباء وخاطبت الجهات المعنية لإيقاف من لا يتجاوب. وقال إن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية وترصد ما يطرح على المنابر من تحريض على العنف وإثارة الطائفية، وتُعاين تشابه الخطابات والرسائل المرسلة للجمهور. وسأل النائب الأول لرئيس المجلس النيابي عبدالله الدوسري، عن الإجراءات القانونية لوزارة العدل في رصد خطب الجمعة ومتابعتها وتحديداً المخالفات الضارة بالوحدة الوطنية واستقرار وأمن البلاد وزيادة الأعمال الإرهابية منذ مطلع العام، وهل اتخذت الوزارة إجراءات حيال المخالفين؟.وتساءل الدوسري عن تفاصيل الإجراءات إن وجدت، وهل توجد أمام الوزارة عوائق قانونية أو غير قانونية تحول دون تطبيق القانون على الخطباء المخالفين؟.ورد وزير العدل “من منطلق إيمان الوزارة بأهمية وحساسية الخطاب الديني في تشكيل قناعات الناس وتوجهاتهم، ومن خلال رسالة تضطلع الشؤون الإسلامية بأدائها في حفظ المنبر الديني ومراقبة انسجام ما يطرح فيه من ثوابت الشرعية الوطنية، نفذت الوزارة العديد من الإجراءات القانونية لوضع الخطاب الديني في مساره الصحيح خدمة لشؤون العباد”.وسرد الوزير الإجراءات المتخذة بهذا الشأن “إصدار القرار رقم 23 لسنة 2009 بتحديد قواعد وثوابت الخطاب الديني، والقرار رقم 70 لسنة 2010 بتنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد لفعاليات تنظمها إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل، وإصدار القرار رقم 7 لسنة 2012 الناظم لعقد دورات وورش عمل للوعاظ والدعاة المرخص لهم”.وأضاف أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة في مراجعة ما يطرح على المنابر الدينية من قبل الخطباء، ورصد ما يرد فيها من عبارات مباشرة أو غير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية، أو تثير الطائفية أو تعد تسييساً مفرطاً ومباشراً للمنبر الشريف، كما ترصد الوزارة التشابه في محتوى الخطابات في فترة زمنية، وتحديد رسائل تريد بعض الجهات توجيهها للجمهور.ونبه إلى أن الوزارة رصدت وتابعت وحللت خطب صلاة الجمعة في المملكة مابين 1 مايو و30 سبتمبر 2012 بمجموع 221 خطاباً دينياً، ألقيت 94.5% منها من جوامع ومساجد، 5.5% في مآتم وحسينيات وسواها من دور العبادة، وتم توجيه 93% من هذه الخطابات من منبر الجمعة، 7% في مناسبات مختلفة، ورصد ما ورد فيها من عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية أو تعد تسييساً مباشراً للمنابر وسجلت خلالها 165 عبارة مخالفة.وفي ضوء الرصد والمراجعة تولت الوزارة مناصحة بعض الخطباء وتوجيه إنذارات كتابية لبعضهم، وخاطبت الجهات المعنية لإيقاف بعض الخطباء ممن لم يستجيبوا للمناصحات والإنذارات المتكررة.وأكدت الوزارة أنها تركز جل اهتمامها بالخطاب الديني، لما يشكله من أهمية في تشكيل قناعات الناس وتوجهاتهم، وتضع في أولوياتها متابعة ورصد أصحاب النفوس الضعيفة ممن يستغلون المنبر الشريف في نشر سمومهم من تحريض على العنف، وبث الكراهية، وإثارة الطائفية. وقال وزير العدل “لا يسعني في النهاية سوى الإشارة إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر والبناء مع مجلس النواب، وتثمين دوره الفعال في خدمة صالح الوطن والمواطن”.