كتب – إيهاب أحمد: أظهرت دراسة لوزارة التربية والتعليم حول آثار تمديد الدوام المدرسي أن المشروع ساهم في زيادة معدل النجاح بنسبة 1.3% وأدى لارتفاع مؤشر التفوق بنسبة 2.8% وانعكس على زيادة نسب التخرج 5.2%.وقال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي: إن الإحصائيات تبين ارتفاع نسب النجاح بمعدل 1.3% لتصل في الفصل الدراسي الثاني 2011-2012 إلى 85.9% بعد أن كانت في 2011-201 بنسبة 84.6% كما زادت نسبة التفوق بمقدار 2.8% لتحقق في الفصل 2011-2012 نسبة 57.5% بعد أن كانت النسبة في الفصل الثاني من العام السابق 54.7%.وأضاف: أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الإتقان بمعدل 2.2% لتصل إلى 36.1% بعد أن كانت 33.9%. وارتفعت نسب التخرج 5.2% لتصل في الفصل الدراسي الثاني 2011-2012 إلى 83.2% مقارنة بـ78% في ذات الفصل من العام السابق، كما زادت نسبة الترفيع من صف لصف أعلى بمقدار 6%.وبين أن متوسط الدرجات في مواد الرياضيات زاد بمقدار 2.8% و1.8% في الإنجليزية و2.2% في الإنجليزية و 0.7% في العلوم. إلى ذلك زادت نسب التفوق 2.8% لتصل إلى 57.5% في العام الدراسي 2011-2012 مقارنة بـ، 54.7% في العام الدراسي 2010-2011.وقال الوزير: فيما يتعلق بنتائج التقييم لتطبيق المشروع فإن الوزارة تعمل على التقييم البنائي المستمر لنتائج المشروع الأمر الذي لا يمكن الوصول إلى نتائجه وفقاً لطبيعة المشروعات التربوية في فترة وجيزة من التطبيق، إلا أنه يوجد مؤشرات أولية إيجابية”.وأوضح الوزير أن المؤشر الأول يتعلق بتحسن نسب النجاح والتفوق والإتقان لدى الطلبة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، تحسناً ملحوظاً يُعزى ولاشك إلى عدة عوامل، يرتبط بعضها بشكل أساسي بزيادة الزمن المخصص للتعلم ويرتبط بعضها الآخر بتحسن بيئة التعلم وطرائق التدريس وآليات التقويم.وأضاف: يوجد مؤشر يتعلق باتجاهات المجتمع المدرسي، فبعد البدء في التطبيق بشهرين في المدارس الثانوية مايو الماضي، قامت الوزارة بعمل دراسة استطلاعية، نفذتها إدارة البحث العلمي بالوزارة، ووفقاً للمعايير والشروط العلمية المعتمدة، شملت عدة جوانب من خلال الإدارة المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والتي بينت اتجاهاً عاماً إيجابياً في ثلاثة اتجاهات على الأقل هي: اتجاه تقبل مشروع تحسين الزمن المدرسي والنظر إليه نظرة أكثر إيجابية، واتجاه الوعي بما أدخله هذا التحسين على الدّرس داخل الصف من تحسّن ملموس يشعر به المعلم والطالب بوجه خاص، بما أتاحه من مجال أوسع للشرح والتحليل والمناقشة، وبما وفره للطلبة من فرص أفضل للمشاركة الفاعلة أثناء الدرس، واتجاه الرضا بما لحق البيئة المدرسية من تحسّن ملموس، خصوصاً ما وفره مشروع تحسين أداء المدارس من تعزيز البيئة المناسبة بفضل الجهد الإضافي الذي بذلته الوزارة لتحسين كفاءة المدارس بوجه عام.وأشار إلى دراسة نتائج تحليل دراسة استطلاعية، نفذتها إدارة البحث العملي بالوزارة لقياس اتجاهات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور نحو برنامج تحسين الزمن المدرسي مايو الماضي، وشملت العينة 115 طالباً وطالبة بواقع 56 من الإناث (48.7) و56 من الذكور (51.3%). وشمل الاستطلاع 15 طالباً من مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين و21 طالباً من الشيخ عبدالعزيز الثانوية و20 طالباً من مدرسة الهداية و19 طالبة من مدرسة النور الثانوية للبنات و20 طالبة من مدرسة الوفاء و20 طالبة من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات. كما شمل الاستطلاع 116 معلماً ومعلمة بواقع 55 من الذكور و61 من الإناث. كما استطلعت الوزارة رأي 92 ولي أمر61 منهم ذكور و31 إناثاً منهم 55 جامعياً و23 حاصلاً على الثانوية. ولفت الوزير الى أن تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة ضمان الجودة -وهي جهة خارجية تستخدم معايير دولية دقيقة وموضوعية- بينت زيارات المراجعة الأخيرة تحسناً ملموساً وواضحاً بالنسبة للمدارس الثانوية التي قامت الهيئة بزيارتها، على أكثر من صعيد.وأوضح أن التطوير لا يعود فقط إلى تحسين الزمن المدرسي، بل إلى مجمل المشروعات التي تضمنها برنامج تحسين أداء المدارس ومنها على وجه الخصوص، القيادة من أجل الأداء، والتدريس من أجل الأداء، ونموذج المدرسة البحرينية المتميزة، والسلوك من أجل التعلم، إضافةً إلى تحسين الزمن المدرسي.وأكد الوزير أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام قطعية بالنسبة لتقييم هذا البرامج بشكل شامل، إلا أن المؤشرات الأولية مشجعة وإيجابية، على مستوى تقبل المجتمع المدرسي والمجتمع وعلى مستوى تحسن النتائج التحصيلية للطلبة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2011/2012.ولفت إلى أنه بعد نجاح تجربة تحسين الزمن المدرسي بنجاح في مدرسة المحرق الثانوية للبنات خلال العامين 2009/2010 و2010/2011، تلقت الوزارة طلباً من عدد من المدارس التي ترغب في شملها بهذا البرنامج بعد أن تأكد لها آثاره الإيجابية على عملية التدريس وعلى الإتقان وتحسن المخرجات. وأشار الوزير إلى استمرار عملية التقويم البنائي الداخلي والخارجي في الوزارة، إذ يوجد لدى الوزارة مركز متخصص للقياس والتقويم التربوي يختص بإجراء الدراسات التقويمية المستمرة، ومتابعة ورصد المتغيرات الفاعلة في العملية التعليمية إضافةً إلى عدد من الخبراء والمستشارين التربويين المختصين في الوزارة، الى جانب تعاون الوزارة مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، التي تعد جهة مستقلة عن الوزارة تهدف إلى وضع نماذج استرشادية لمؤشرات قياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وعمليات وآليات وضوابط مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستويات الأداء المتوقعة في صفوف مراحل التعليم الأساسي والثانوي بناء على معايير محددة ودقيقة، فضلاً عن التعاون المباشر مع بيت الخبرة العالمي الذي تمت الاستعانة به في مشروع تطوير التعليم والتدريب، حيث تعتمد الوزارة على جميع هذه الجهات والمصادر وما يصدر عنه من تقارير ومتابعات بتنفيذه هذه المشروع.