أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت أن» تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان رداً إيجابياً وغير مسبوق للأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011، منتقداً الأعمال الإرهابية والشغب المتزايدة في شوارع مملكة البحرين». وقال:«إن هذه الأعمال غير مقبولة». وثمن الوزير البريطاني عالياً في تصريح له أمس بمناسبة مرور عام على نشر تقرير اللجنة، حس القيادة الرشيدة الذي لزم القبول بنتائجها ومضى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالإصلاح بناء على توصياتها. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين، بما في ذلك ضمان ألا يكون لدى جهاز الأمن الوطني سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص، وتشكيل وحدة خاصة للتحقيقات للنظر في مساءلة من ارتكبوا أعمالاً غير قانونية أو إهمال، وكذلك تأسيس مكتب التظلمات بوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والتظلمات والإشراف على أداء التحقيق مشيراً إلى أن تقرير اللجنة كشف عن مسائل تستغرق معالجتها بالكامل وقتاً طويلاً. ودعا مكونات شعب البحرين كافة إلى الدخول في حوار وطني ولعب دوراً بناء من أجل أمن واستقرار مملكة البحرين على الأجل الطويل».