كتب - أنس الأغبش:
دعا اقتصاديون ورجال أعمال إلى الابتعاد عن «البيروقراطية الحكومية» في البحرين، كونها تعيق تدفُّق الاستثمارات الأجنبية الضخمة، مؤكدين أنها سبباً أساسياً لهروب رؤوس الأموال إلى دول الجوار.
وأضافوا لـ»الوطن»، أن هناك عدداً من المستثمرين الأجانب أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالبحرين، إلا أنهم اصطدموا بما يسمى «البيروقراطية الحكومية»، حيث قرَّورا سحب رؤوس أموالهم والبحث عن دول أخرى. وقالوا «هناك عدد من المسؤولين يغلِّبون مصلحتهم الخاصة على العامة، حيث يقومون باستغلال مناصبهم .. تلك البيروقراطية التي ينتهجها المسؤولون تؤدي إلى تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير».
وطالبوا بإنشاء جهة رقابية مُتخصِّصة، تتبع مجلس الوزراء، بحيث تقوم بتنظيم عملية الاستثمار، ويوكل إليها كامل الصلاحيات للنظر في متطلبات الاستثمار، ضاربين المثل بدبي والشارقة واللتين تقومان بتسهيل التراخيص الاستثمارية في نفس اليوم، على عكس البحرين التي تأخذ أسابيع.
وقال رجل الأعمال، عبدالله الكبيسي «تلعب البيروقراطية دوراً كبيراً في الحد من نمو نسبة الاستثمارات الأجنبية الضخمة في المملكة .. يجب أن يلقى كل مستثمر المزيد من دعم لتنمية استثماراته، ما يسهم في توفير فرص العمل».
وأضاف الكبيسي «قدَّمنا كثيراً من المشروعات، كان آخرها مشروعاً للأمن الغذائي وحتى الآن لم ير النور، وفي المقابل تطالب الحكومة بتشجيع الاستثمارات، فكيف يتم نمو الاستثمارات مع وجود البيروقراطية».
وبيَّن الكبيسي «هناك كثير من الشركات الصناعية الكبرى قدَّمت الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع صناعي في البحرين، هدفه المساهمة في النمو الاقتصادي واستقطاب الأيد العاملة الوطنية .. هناك أسباب صغيرة أعاقت تواجد المشروع». وأكد الكبيسي أن عدداً من المستثمرين قاموا بتوجيه أنظارهم نحو دول المنطقة، وخصوصاً دبي وقطر، بسبب التسهيلات السريعة التي يجدها المستثمر للانطلاق باستثماراته.
وأضاف الكبيسي «صحيح أن المملكة قامت بإنشاء مركز شامل لإصدار التراخيص، لكن هذا لا يكفي بل يجب معه إيجاد جهة متخصصة لتسهيل رخص الاستثمارات الأجنبية بشكل سريع».
وأردف «طالبت الحكومة في مرات عدة بتشجيع الاستثمارات ومساندة المستثمرين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح مشروعاته»، لكن المصلحة الخاصة هي السبب الوحيد في تراجع الاستثمارات الأجنبية، بحسب قوله،
وطالب الكبيسي بإنشاء جهة رقابية تتمثل في مركز لشكاوي المستثمرين يتبع مجلس الوزراء، بحيث توكل إليه كامل الصلاحيات والاختصاصات للنظر في متطلبات الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري إن مشكلة «البيروقراطية» أصبحت واقعية وواضحة، معتبراً أنه يوجد عدم تناغم وتناسق بين الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف جعفري «هناك استثمارات جاءت إلى البحرين، لكنها اصطدمت بالواقع ومن ثم قامت بمغادرتها، وتوجيه أنظارها نحو دبي والسعودية»، مؤكداً أنه من باب أولى أن تستثمر في البحرين.
وواصل «نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة تلك العمليات الإجرائية لتتناغم ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 .. هناك صدامات بين الوزارات والهيئات، حيث يعملون في اتجاهات متعاكسة .. هذه الأمور تُمثِّل مشكلة كبيرة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية».
ودعا جعفري إلى إيجاد جهة تنسيقية لتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي، بحيث تتكفَّل بعملية تنظيم الاستثمارات، مثل ما يحدث في بعض الدول كدبي وأيرلندا، مثلاً. إلى ذلك، قال رجل الأعمال، علي المُسلَّم، إن مملكة البحرين دائماً ما تخطو خطوات نحو الاتجاه الأفضل، لكنها آخر من يستفيد من النظرات المستقبلية، والتي تساهم باستقطاب الاستثمارات.
وأضاف المُسلَّم «صحيح يوجد مركز معني بالمستثمرين، ويقوم بإنجاز الأعمال لكن هناك بعض عمليات التأخير كغياب الموظف مثلاً، أو لأسباب أخرى تتطلَّب الحصول على تراخيص من جهات عدة.
وواصل «هناك تراخيص تأخذ وقتاً طويلاً وخصوصاً من قبل الجهات الأمنية، قد تستغرق في بعض الأحيان 3 أسابيع، ما يفقد المستثمر الأجنبي حماسه لإنجاز استثماراته». وأكد وجود بعض الوزارات الحكومية، تقوم بعرقلة عملية التراخيص، حيث إنها تطلب أوراقاً ليست ذي فائدة وقد لا توجد لدى المستثمرين، مؤكداً أن المستثمر يأتي إلى المملكة ليمكث فترة قصيرة لاستلام التراخيص، لكن طول الفترة قد تعيق نموها.