كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة، إن جمعية الوفاق قامت على أسس مذهبية وتخندقت طائفياً خدمة لمصالح إيران الإقليمية، لافتاً إلى أن «تأسيسها على قواعد دينية وحزبية جعلها رهينة لأوامر خارجية». وأضاف في حوار مع «الوطن»، أن «الوفاق» لن تجلس إلى طاولة الحوار قبل موافقة مسبقة من زعماء إيران، مشيراً إلى أنها انسحبت من الحوار الوطني التوافقي باتصال هاتفي فيما استمرت «وعد» حفظاً لماء الوجه وتجنباً لتهمة «التبعية». ونبّه إلى أن «الوفاق» خططت لتحقيق أهدافها التآمرية سنة 2017 قبل أن تحرق المراحل للحاق بركب الربيع العربي، مبيناً أن نواب «الوفاق» تبرؤوا سابقاً من أعمال التخريب بانتظار تفجير الأوضاع من داخل قبة البرلمان.
الوضع السياسي في البحرين
وعدّ جمعة السماح للجمعيات بأن تقوم على أساس طائفي خطيئة كبرى، مضيفاً «حذرنا في السنوات الماضية من خطر التنظيم بهذا الأسلوب، إلا أن الجهة المسؤولة عن الجمعيات حينها ممثلة بوزارة العمل لم تعر أصواتنا أي انتباه واهتمام، والبحرين تتجرع اليوم نتائج هذا التنظيم بكل حزن وألم».
ولفت إلى أن الحراك السياسي في البحرين بدأ على شكل تنظيمات حزبية فتشكلت جمعية الوفاق على غرار حزب الله وتخندقت خلف المذهب والطائفة وكانت بمثابة قنبلة موقوتة زُرعت عام 2002 وانفجرت في 2010.
وشرح جمعة « أن أي جمعية تقوم على أساس عرقي تكون السبب الأساس في خلخلة التوازن السياسي، مبيناً «هنا لا أخص جمعية معينة وإنما أشرح بصفة عامة حتى لو كانت الجمعية سُنية أو شيعية».
وواصل جمعة «من ذاك اليوم كان الاحتقان مزروعاً بشكل مغطى، إلى أن دخلت نوع من التطورات أدت إلى تطور الجمعيات مع تفاجئها بحجم المشروع الإصلاحي وسمّت نفسها بـ»المعارضة»، فهي لم تتخيل أن المشروع سيكون بهذا الحجم بالنسبة لمنطقتنا الخليجية وكان يتيح لها مساحة كبيرة من الحركة، ما أدى إلى التصعيد السياسي آنذاك، حيث أرادوا حرق المراحل طامحين للوصول إلى ما هو أكبر من الموجود، وصولاً إلى مراتب الدول الكبرى والمتقدمة مع أن التجربة وليدة.
واستذكر جمعة حواراً له مع رئيس جمعية «وعد» الراحل، وقال» كان يقول المرحوم عبدالرحمن النعيمي لي إن الكثير من الدول استطاعت حرق المراحل ووصلت إلى الاشتراكية دون قطع طريق الرأسمالية، وكان جوابي له واضحاً، أن هذه المرحلة انقضت وولت واليوم البحرين لا تشابه هذه الدول قطعاً، لا من جهة اعتبارها دولة اشتراكية بمعنى الاشتراكية كـ»كوبا»، ولا هي برأسمالية بما تحمله الرأسمالية من معنى».
وأضاف «ما جرى بعدها أن الجمعيات السياسية المعارضة مسبقاً، أخذت موقفاً من التجربة بدليل مقاطعتها للانتخابات الأولى، إلا جمعية المنبر التقدمي خرجت عن هذا الإطار ووصلت بعدد عضوين أو 3 لمجلس النواب في انتخابات 2002، تلتها مرحلة المشاركة في العمل السياسي لهذه الجمعيات من خلال البرلمان ومحاولاتهم المتكررة لتفجير الاحتقان بين الأحزاب المكونة للجمعيات السياسية داخل قبة البرلمان».
وبين جمعة «المرحلة الثالثة والأخيرة هي محاولة هذه الجمعيات ربط الحراك السياسي بالداخل بالحراك السياسي الخارجي، وهو تطور خطير مر على البحرين سياسياً، واتضحت الصورة من خلال اتصالات كانت تجري بين الجمعيات السياسية الموجودة بالبحرين وأحزاب قومية ودينية إيرانية وسورية، حيث كانت هناك العديد من القيادات ورموز المعارضة يتجهون إلى العراق وسوريا وإيران ولبنان يتمرسون على الأطروحات وينقلونها إلى داخل البحرين».
ولفت إلى أن «البعض أخذ بالتدرب العسكري بمرحلة لم تكن البحرين متيقظة لما يجري، والآن الصورة واضحة كان هناك تدريب بالخارج والتخطيط مع الأحزاب، والدليل أعمال عنف أخذت بالتدرج في الخطورة أثناء انتخابات 2006 «، مضيفاً «صارت بعض التحرشات بحجة أن يراد تغير الدوائر الانتخابية وظهرت مطالب أخرى تعجيزية وهي تغيير الدستور وإجراء تعديل وتغييرات على الدوائر، وكان الغريب أن من يريد المشاركة في عملية سياسية ـ الوفاق وتوابعها ـ وبنفس الوقت يطرح مطالب قد تكون في مرحلة من المراحل تصطدم بهذه العملية كمن يضع العربة أمام الحصان ويقول لنتقدم إلى الأمام».
محاولات الضغط قديمة
وقال جمعة «حاولت الجمعيات المعارضة امتلاك أوراق للضغط على الحكومة، كما بدأت جهات أخرى بالضغط بالاشتراك مع المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي «إن دي آي»، وكان لنا علاقة به واجتمعنا معهم وكنا على اتصال بـ»الوفاق» حينذاك، وعملنا جميعاً في لجنة تنسيقية، حيث كان أمين عام جمعية الميثاق الحالي محمد البوعينين المنسق العام للجمعيات السياسية، وكان فوزي جوليد مسؤول معهد «إن دي آي» في الظاهر يضغط على الجمعيات ويعمل باتجاه أن تشارك في الانتخابات وسحب وامتصاص الاحتقان السياسي على الساحة، إلا أنه في الباطن كان المعهد يخطط مع الجمعيات المعارضة لعملية أوسع وهي فتح القنوات للمعاهد الأمريكية والمنظمات الخارجية والغربية في جمع هذه الجمعيات السياسية». ونبه إلى «هنا حدث الصدام بين جمعية الميثاق وجوليد، وتم الإعداد لخلوة في المغرب دعت إليها الجمعيات السياسية، ومن سوء الحظ بالنسبة لهم وحسن حظنا كشفنا أمر الدعوة التي كان مخطط لها من «الوفاق»، وانسحبت بعض الجمعيات الأخرى من الخلوة مع انسحابنا وبدأت العلاقات مع المعهد تتوتر».
وسلط جمعة الضوء على انتخابات 2010 وقال «كان واضحاً للمراقب والمحتك جيداً بالساحة السياسية وتاريخها، أن هناك مشروعاً كبيراً يراد منه جر البحرين إلى مأزق»، شارحاً «عملت الوفاق على المشروع من خلال شقين الأول التصعيد في عملية الدخول بالانتخابات بقوة من خلال نواب يتولون لاحقاً تفجير مشروعها داخل البرلمان، والثاني من خلال شباب الوفاق وعناصرها».
ولفت إلى وجود محاولات لسد شوارع البلاد والتصعيد السياسي داخل البرلمان، موضحاً أن نواب «الوفاق» هددوا أكثر من مرة بالانسحاب إلا أنهم كانوا بانتظار فرصة التفجير من الداخل، وكانوا أنفسهم يتبرؤون من الشباب المخربين في الشارع وينسبونهم إلى حركة حق ووفاء وأمل.
الربيع العربي
وأعرب جمعة عن أسفه «لم تكن الدولة ولا الجمعيات السياسية منتبهين إلى أن الوفاق لديها أجندة بهذا الحجم وبهذه الخطورة، وكنا متوقعين وآخذين بالظاهر أنها عملية تفجيرية داخلية تخدم مطالبات كانت ترددها من تغيير الدستور والدوائر وغيرها».
وقال إن استعجال قيادات «الوفاق» بتفجير الوضع في البحرين محاولة للاستفادة من أوضاع الوطن العربي، والسقوط المتتالي لبعض الأنظمة، هو السبب في إفشال حركتهم ومخططهم، مشيراً إلى أن «مخطط الوفاق وتوابعها كان المراد منه إسقاط النظام، وممارساتها منذ البداية كانت مجرد حركات ومساومات المراد بها اغتنام الفرص وكسب الوقت».
وأضاف «استبقت الوفاق الوقت فكانت ترجو تحقيق منالها سنة 2017 أو 2018، ولكنها اتبعت نظام حرق المراحل الذي سبق أن شرحته».
ورجع جمعة بنا إلى نقطة البداية «كل ما حدث كان أساساً قيام الجمعيات على أساس طائفي ديني مذهبي وحزبي جعلها رهينة أوامر خارجية باعتبارها أساساً مصدر المذهب، والفكرة المطلقة في أذهان هذه القيادات وجماهيرها أن البحرين ستكون يوماً من الأيام تابعة لإيران، فتصريحات رئيس جمعية الوفاق العلنية بأنه ذراع الشيخ عيسى قاسم وخادمه والثاني يصرح بأنه خادم خامنئي، هذه تصريحاتهم شخصياً والكتاب باين من عنوانه».
«الميثاق» جمعية وطنية
وفي سؤال عما تردده بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن جمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي هي جمعية حكومية تمشي مع الخط الحكومي بدليل أن معظم أعضائها معينين في مجلس الشورى، قال جمعة «نحن أكثر جمعية تضررت من علاقتها بالدولة ولم تستفد من هذه العلاقة»، نافياً أن تكون الجمعية أُسست بأوامر من قيادة البحرين أو الحكومة.
وأردف «لا يوجد في البحرين شيء اسمه جمعية حكومية هناك شركات ومؤسسات ومراكز حكومية، أما جمعية سياسية حكومية لم نسمع بها»، مضيفاً «هناك جمعيات تكون واقفة مع الحكومة وتسمى بلغة السياسة موالاة».
ونوه إلى أن جمعية الميثاق تأسست بعد اجتماع مجموعات مختلفة من الفعاليات الوطنية سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية سنية وشيعية ومسيحية وجميعهم كفاءات وعلى مستويات عالية من التعليم»، لافتاً إلى أن كل مجموعة كانت تفكر بتكوين جمعية على حده مثل عبدالرحمن جمشير والاقتصادي علي أمين وعلي المسلم ولولوة العوضي د.مريم الخليفة، إلى أن تلاقت الأفكار وتم الاتفاق على تشكيل جمعية أُعلن عنها في مؤتمر تأسيسي وكان الاجتماع التنسيقي الأول لأعضاء الجمعية في نادي الخريجين وانضمت للجمعية الكثير من الوجوه مثل الوزير عبدالحسين ميرزا والوزيرة فاطمة البلوشي التي كانت من المؤسسين للجمعية»، لافتاً إلى أن معظم المنتمين للجمعية تم تعينهم في مجلس الشورى قبل التحاقهم بالجمعية، وتحدى جمعة من لديه أي دليل أو إثبات عكس ذلك.
واعتقد جمعة أن من يصف الجمعية بهذا الوصف ليس لديه أي متابعة ولا يفقه في الأحداث التاريخية السياسية البحرينية، مؤكداً «دخلت الجمعية في علاقة عمل مشتركة مع الجمعيات السياسية «المعارضة»، ووصلت لمرحلة تصادمية مع الدولة عندما طرح مشروع قانون الجمعيات، كنا نرى به مواد تحد من حرية الجمعيات، فشكلت جبهة من الجمعيات السياسية الوفاق والعمل التقدمي لمواجهة القانون، واتخذ القرار بالاحتجاج وتم إغلاق الجمعيات 3 أيام، وهناك جمعيات أخرى لم تجرؤ على الخوض في الموضوع «.
وأضاف «قانون آخر يخص موضوع الإرهاب كان للجمعية موقف منه، ونحن أول من عارض مسألة التصويت الإلكتروني وصوتت المعارضة للقرار قبل إلغائه لاحقاً، ولاقت الجمعية تبعات موقفها، هناك من زعل وأخذ موقفاً من داخل رجالات الحكومة والدولة».
وأردف «الميثاق عملت ونسقت مع الوفاق في انتخابات 2006، ودعمتها في بعض الدوائر، بالمقابل سحبت الوفاق مرشحها من إحدى دوائر مدينة حمد لصالح مرشح جمعيتنا أنور العبدالله، في حين لم تسحب مرشحها من دائرة أخرى بنفس المنطقة لصالح جمعية المنبر التقدمي المحسوبة عليها».
وأكد جمعة في دفاعه عن جمعية الميثاق «نحن الجمعية الوحيدة لم تستفد من الحكومة، جمعية وعد استلمت من الحكومة مبلغ 80 ألف دينار لمؤتمرها القومي، والمؤتمر لم يكلف حتى 10 آلاف دينار، وجمعيات المعارضة حصلت على مقرات وبدلات إيجار وكانت الاستفادة من الحكومة ومن الدولة أكثر منا ورغم ذلك يحاولون إلصاقنا بالحكومة».
حوار مع من؟
فيما يخص الحوار الذي يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة بالساحة السياسية البحرينية، تساءل جمعة «الحوار عادة يكون بين أطراف مختلفة تجتمع وتعمل على تقريب خلافاتها وصراعاتها، أول ما يتبادر إلى ذهني في موضوع الحوار سؤال مهم وهو الحوار مع من؟ مع من يؤمن أن ما يجري بالبحرين ليس له فيه قرار، المعارضة وفي مقدمتها الوفاق لا يمكن أن يتحاوروا إذا لم يأتِ القرار من الخارج ومن إيران تحديداً».
واستذكر جمعة أحداث حوار التوافق الوطني الذي كان مشاركاً فيه بالمحور السياسي، وقال «شاركت جمعيتا الوفاق ووعد في حوار التوافق الوطني وفي محور السياسية بالذات، ووضعت مرئياتها وصار نقاش واختلاف وتوافق على وجهات نظر، إلا أن أعضاء الوفاق باتصال هاتفي واحد جاءهم من خارج قاعة الحوار أمرهم بالانسحاب، بسبب أن مشاركتهم في الحوار يعني الوصول لنتائج وحلول تنهي مشروعهم وأجندتهم التي تعيش وتكبر من وجهة نظرهم باستمرار التصعيد «.
وواصل «حدثت بعد هذا الانسحاب الكثير من الخلافات داخل الجمعية واستقالات، بعد أن اتضح لبعض منتسبيها أن قرار جمعيتهم المعارضة ليس بيدهم كبحرينيين»، مضيفاً «وهو ما صدم أيضاً الجمعيات التابعة للوفاق لأنها خرجت من دون أي مشاورات معهم أو إعطائهم خبراً، إلا أن وعد واصلت مشاركتها لحفظ ماء الوجه ولتجنب الظهور بصورة التابع».
واستغرب محاولات البعض التشكيك في التعديلات الدستورية والقرارات المتخذة بعد توصيات حوار التوافق الوطني، باعتبار التعديلات شكلية وصورية وهي نفسها مرئيات وضعتها وقدمتها الجمعيات المعارضة بالمحور السياسي، وكانت تطالب بها سابقاً عندما كانت تريد التصعيد في البرلمان من رفض وعرض برنامج الحكومة وغيرها من التعديلات، عاداً هذا دليلاً قاطعاً أن هذه المجموعة لا تريد الإصلاح كما تدعي وإنما تريد التصعيد للوصول إلى مآرب لم تعد خافية على أحد ويعرفها الصغير قبل الكبير».
«الوفاق» وتراجع الشعبية
وتوقع جمعة تراجع الوفاق وتوابعها تدريجياً عن خطواتهم، لأنهم سيكتشفون أن طريقهم مسدود «، مضيفاً «والجيل المقبل سيكتشف أن رموزهم وقياداتهم مضوا فيهم إلى طريق مغلق وسيصيب فكرتهم العجز وستنتهي الأفكار المطلقة، وكمثال لدينا الشعب الروسي على مدى 70 سنة أشبعوا بفكرة أن النظام الشيوعي أبدي وفي النهاية سقطت الشيوعية وسقطت الفكرة التاريخية».
وشرح جمعة «بعدد مرات تصادم الفكر المطلق للقيادات التابعة للوفاق وغيرها من المتخندقين وراء المذهبية، سيرفع عن فكرتهم صفة الإطلاق، ويعي الجمهور خطأ أفكار هذه الجماعة».
الانتخابات الأمريكية
وعلق جمعة على سؤالنا بشأن الانتخابات الأمريكية ومدى تأثيرها على الأوضاع في العالم العربي والخليج بالذات خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي نعيشها، قال «الانتخابات الأمريكية بكل المقاييس تؤثر على الوضع العربي، فالحزب الجمهوري معروف عنه سياسته الواضحة بشأن منطقة الشرق الأوسط «، مضيفاً «الحزب الجمهوري دائماً يريد للمنطقة الهدوء والاستقرار فنظرتهم نظرة تجارية بحتة فأكثرهم اقتصاديون وأصحاب شركات أسلحة وغيرها، عكس الديمقراطيين الذين هم جميعهم محامون وقانونيون فكلينتون محامية وكذلك أوباما.
وأشار جمعة «اتهم المرشح الجمهوري رومني في إحدى مناظراته الرئيس أوباما بأنه يريد نشر الديمقراطية ولكن ما حدث أنه ساعد الملالي قالها بالإنجليزية وأتى بالفوضى»، مستغرباً «من بعض العرب المؤيدين للحزب الديمقراطي».
وقال «إيران هي الخاسر الأكبر من نجاح الجمهوريين»، مضيفاً «لن تجرؤ إيران على التحرك أو الإقدام على خطوة واحدة تصعيدية ضد أمريكا، فهناك لوبي عسكري ولوبي إسرائيلي وأي شيء يمس مصالح أمريكا سيتفقون مع الحزبين وستكون العواقب عليها وخيمة».
وانتقد جمعة الربيع العربي المبارك من الحزب الديمقراطي الأمريكي وواصفاً إياه بـ»ربيع الدم».
وأعرب عن اعتقاده أن الأنظمة التي سقطت جاءت مكانها أنظمة دينية أشد تطرفاً وديكتاتورية وقال «لم تجنِ هذه الثورات غير الدماء والفوضى».