أبدى عضو الدائرة القانونية في جمعية الإرادة والتغيير المحامي أسامة الملا استياءه من "تلكؤ النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية" التي رفعها موكلاً عن عائلات الشهداء والضحايا في البلاغات المقدمة ضد عيسى أحمد قاسم خطيب جامع الدراز، والتي تتهم قاسم بعدة تهم منها؛ التحريض على القتل وإزدراء جماعة من الناس.
وكان الملا وفريقه القانوني تقدموا بعدد من البلاغات الجنائية ضد خطيب مسجد الدراز عيسى قاسم في التاسع من نوفمبر الجاري، وقد تم تسجيل البلاغات في النيابة العامة، وإلى الآن لم يقم النائب العام بإجراءاته القانونية ضد قاسم، بحسب المحامي.
وقال الملا إن أمامه سلسلة من الإجراءات القانونية للدفع باتجاه تحريك الدعاوى ليأخذ كل ذي حق حقه تحت مظلة القانون، وان لا تراجع عن السير في الدعاوى المقدمة.
ويتعلق البلاغ الأول بدعوى رفعتها عائلة شهيد الواجب عمران أحمد محمد تتهم فيها قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وإزدرائهم والحط من قدرهم، وطالبت عائلته بتنفيذ عدد من مواد القانون ومنها المادة (44) عقوبات التي تنص على أنه "يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض".
أما البلاغ الثاني فقد تقدم به مواطنون بوكالة المحامي أسامة الملا والتي يتهم فيها أعداد من المواطنين عيسى قاسم باستغلال مكانته الدينية وكلمته المطاعة والمسموعة من قبل أتباعه لإشاعة روح الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والحض على إزدراء واحتقار مجموعة من الناس وتمزيق الوحدة الوطنية والتحريض على قتل موظفين بالدولة وسحقهم، ساعياً بالقوة والتهديد بالقتل إلى مواجهتهم والنيل منهم بحجة الدفاع عن الأعراض، مانحاً مستمعيه من صغار وكبار ومراهقين وضعاف نفوس الحق في تقدير الجريمة وتوصيفها وتنفيذ العقوبة بالسحق والفناء، سعياً لإيصال البلاد إلى حالة من الانفلات والفوضى والإفتئات على سلطة المؤسسات القانونية والقضاء وإلغاء دورها.
يذكر أن جمعية الإرادة والتغيير الوطنية، التي يعد المحامي أسامة الملا أحد كوادرها وعضواً في دائرتها القانونية وأميناً لسر المجلس الاستشاري فيها، تعرضت لهجوم واسع من رجال دين ونشطاء محسوبين على التيار الراديكالي، وأصدرت بياناً تؤكد فيه موقفها غير القابل للتراجع إلى جوارعائلات الشهداء وضحايا العنف والمواطنين المتقدمين بالبلاغ الجنائي بوصفهم ممارسين لحقوقهم الدستورية ورفضها التام الخضوع للإرهاب والابتزاز وتضامنها مع المحامي أسامة الملا وأعضاء فريقه القانوني. كما أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أن المرجعية الدينية الرديكالية تغولت ووصلت إلى هذه المراحل من الانفلات بسبب حماية السلطة لها و(تدليلها) لما يربو عن عقد من الزمان.